قرارات عاجلة من النائب العام الليبي بشأن انهيار سدين في درنة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، اليوم الجمعة، إصدار قرار بتكليف 26 عضو نيابة من مختلف أنحاء ليبيا للانتقال إلى درنة لمعاينة الجثث وعرضها على الطبيب الشرعي وأخذ الحمض النووي وإثبات حالة الوفاة.
وقال النائب العام الليبي في بيان له: "لا نستطيع تقديم أي إحصائية دقيقة حول ضحايا درنة الذين توفوا جراء الفيضانات التي ضربت البلاد"، لافتا إلى أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية قبل دفن الجثث.
وأضاف النائب العام الليبي، أن هناك إجراءات ستتخذ للكشف عن أسباب انهيار السدين في مدينة درنة المنكوبة، مشيرا إلى أن التحقيقات بشأن انهيار سدي درنة ستشمل السلطات المحلية للوقوف إذا كان هناك أي تقصير في صيانة السدود.
ووفقا للنائب العام الليبي، فإن الدراسات أثبتت وجود تصدعات في السدين وكانا بحاجة لصيانة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة بشأن انهيار السدين بعد اكتمال التحقيقات، وطالب سياسيون النائب العام الليبي بفتح تحقيق في أسباب كارثة فيضانات درنة، وفقا لما نشرته صحيفة صنداي تايمز.
وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا بإجراء تحقيق في كارثة الفيضانات التي تسببت في مقتل أكثر من 11300 شخص وخلفت ما لا يقل عن 20 ألف شخص في عداد المفقودين.
وقال مواطن تحدث دون ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن الناس يريدون إجراء تحقيق مستقل من قبل هيئة دولية. وقال: ليس لدينا أي ثقة في السلطات الليبية.
وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الليبية، اليوم، أن هناك نقصا شديدا في المعدات والأجهزة المتطورة في مجال عمليات البحث والإنقاذ.
وأضافت وزارة الصحة الليبية، أنه تم العثور على شخصين أحياء ولدينا أمل بالعثور على ناجين حتى مضي 10 أيام.
ومن جانبه، أعلن وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة، الدكتور عثمان عبد الجليل، أن الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات التي ضربت ليبيا بلغت 3065 حتى أمس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام الليبي الصديق الصور ليبيا درنة انهيار سدين درنة فيضانات ليبيا الحكومة الليبية النائب العام اللیبی
إقرأ أيضاً:
القائد الأعلى للجيش الليبي يُطلق آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار
عقد القائد الأعلى للجيش الليبي، اجتماعاً اليوم الأحد مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، “حنا تيتا”، وذلك بحضور رئيس الأركان العامة ومعاونه، ورؤساء الأركان النوعية للجيش وآمري المناطق العسكرية.
تناول اللقاء، التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وسُبل التعامل مع تداعياتها من خلال إطلاق آلية لتثبيت. الهدنة ودعم ترتيبات أمنية تفضي لتهدئة دائمة وتعزز الاستقرار. وذلك ضمن إطار مسؤوليات المجلس الرئاسي كسلطة عليا للقيادة العسكرية في البلاد.
وأكد القائد الأعلى خلال اللقاء، على ضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف العسكرية والأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث. والحفاظ على الأمن العام، مشدداً على دور المؤسسة العسكرية في حماية المواطنين وضبط الأوضاع بما يخدم مسار الاستقرار السياسي والأمني.
من جانبها، شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، على دعم البعثة الأممية الكامل لخطوات المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه. مؤكدةً أن المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن. يُساند هذه الجهود ويعتبرها أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لاسيما في ظل التطورات التي شهدتها العاصمة مؤخراً.