الوكيل الجيلاني يسلم مشروع شق وسفلتة الخط الرابط بين مديريات الضليعة ودوعن وعمد
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
سلم وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني بحضور المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح العمري، موقع مشروع شق وسفلتة 20 كيلو لطريق الضليعة الرابط بين المديرية ومديريات دوعن ووادي عمد، بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت.
وخلال التسليم الذي يأتي بتوجيهات من محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، نقل الوكيل الجيلاني لأبناء المديريات تحيات المحافظ، مؤكدًا اهتمام السلطة المحلية بجميع المديريات وسعيها لربطها بشبكة طرق لتسهيل حركة المواطنين.
واستمع الوكيل بحضور مديري عموم مديريات الضليعة ثابت بامسدوس ودوعن سالم بانخر ووادي عمد صلاح بن شملان وأركان معسكر لواء شبام عبدالله باجبير، من المدير العام العمري إلى مكونات المشروع، الذي تنفذه مؤسسة بامسلم للتجارة والمقاولات.
وتعرف الوكيل الجيلاني والمدير العام العمري من أعيان المديريات المستفيدة والشخصيات الاجتماعية، أهمية المشروع لربط المديريات وتخفيف معاناة المواطنين وتسهيل حركة التنقل.
إلى ذلك تفقد الوكيل الجيلاني والمدير العام العمري الخط الفرعي للحجلين وخط الضليعة قارة الفرس وخط الضليعة يبعث، وخط الضليعة عتود، مطلعون على المشاريع المتعثرة وإمكان استكمال المتبقية منها.
حضر التسليم مدير أمن مديرية الضليعة النقيب وليد بن شملان وعدد من أعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية بالمديريات الثلاث وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الوکیل الجیلانی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور وكيلي مجلس النواب وأعضاء المجلس وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛ والذي يهدف إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض بالتحية والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووكلاء المجلس وأعضاء المجلس الموقرين .
كما توجهت وزيرة التنمية المحلية بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لما بذلوه من جهد في مناقشة هذا القانون ، وأكدت الدكتورة منال عوض علي استعداد الوزارة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها المنوطة بها في القانون بالتعاون مع جميع الجهات المختلفة المخاطبة بهذا القانون .
وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم مراعاة ملاحظات ومطالب النواب خلال مناقشة المشروع في اللائحة التنفيذية للقانون .
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات