الاقتصاد الرقمي: رقمنة 40 % من الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – بلغ مجموع الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها 960 خدمة، بنسبة 40% وفقا للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ضمن الخدمات الحكومية والرقمنة.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن هناك العديد من الإنجازات ضمن الخدمات الحكومية والرقمنة التي تحققت حتى الآن، منها إطلاق 8 تطبيقات حكومية للهواتف الذكية والتأشيرة الإلكترونية، وتطوير العديد من الأنظمة الإلكترونية الداخلية لدى العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، أنه انشئ السجل الوطني الموحد للخدمات، ليكون المنصة الموحدة لدى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية لإدارة سجل الخدمات الحكومية الخاص بها، وتدريب موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية على استخدام السجل لتمكينهم من المراجعة الدورية لبطاقات الخدمة وتحديثها بشكل دوري عبر النظام.
وأضافت أنه جرى التعميم على جميع المؤسسات والدوائر الحكومية لاستخدام النظام وإدراج قيم مؤشرات الأداء للخدمات سواء للخدمات الرقمية أو المكانية للمساعدة على تقييم مدى كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية.
وتابعت الوزارة أنه جرى”تطوير نظام إدارة الموارد الحكومية الموحد” ليكون نظاما مركزيا داخل معظم المؤسسات والدوائر الحكومية يتضمن إدارة الموارد المالية، إدارة الموارد البشرية، إدارة المشتريات، إدارة المخزون.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الخدمات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.