الجيش اللبناني يعتقل 43 سوريًا في مُداهمات لمُخيمات النازحين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد "الجيش اللبناني"، القبض على 43 سوريًا في مُداهمات لمُخيمات النازحين بمنطقة البقاع المتاخمة للحدود اللبنانية السورية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.
وذكر الجيش اللبناني، في بيان اليوم السبت، أن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، داهمت عددا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع، وألقت القبض على 43 سوريا، لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية، وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
وفي سياق آخر، دعت قيادة الجيش اللبناني المعنيين في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين إلى وقف إطلاق النار حفاظا على مصلحة أبنائهم وقضيتهم، وصونا لأرواح السكان في المناطق المجاورة.
وقالت قيادة الجيش، في بيان السبت:"على إثر تجدد الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة ــــ صيدا، تشير قيادة الجيش إلى أنها تعمل على اتخاذ التدابير المناسبة والقيام بالاتصالات اللازمة لوقف هذه الاشتباكات التي تُعرّض حياة المواطنين الأبرياء للخطر، وتدعو جميع الأطراف المعنيين في المخيم إلى وقف إطلاق النار حفاظا على مصلحة أبنائهم وقضيتهم، وصونا لأرواح السكان في المناطق المجاورة".
ودعا الجيش اللبناني "جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في المناطق المحيطة بالمخيم وعدم الاقتراب من أماكن الاشتباكات، والتقيّد بالإجراءات التي تتخذها الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظا على سلامتهم".
إلى ذلك، أفادت مصادر لبناية بأن حصيلة الاشتباكات الأولية في عين الحلوة بلغت ثلاثة قتلى وأكثر من 20 جريحا ليرتفع العدد الإجمالي في اليومين الماضيين إلى نحو 55 جريحا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيش اللبنانى لبنان سوريا النازحين بوابة الوفد الجیش اللبنانی عین الحلوة
إقرأ أيضاً:
جمعية الغلوسي تشرع في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف حفاظا على حقها في محاربة الفساد
أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مكافحة الفساد ونهب المال العام ليست معركة خاصة بها وحدها، بل هي “قضية تهم الدولة والمجتمع بكافة مكوناته”، مشددة على أن هذه المعركة تظل مرتبطة بشكل وثيق ببناء دولة الحق والقانون وتعزيز الديمقراطية، وليست مجرد شعارات معزولة.
وفي تدوينة نشرها رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أوضح أن الجمعية تعتبر أن الفساد بالمغرب بنيوي ومعمم، ويتجاوز مجرد حالات فردية أو معزولة، بل تحول إلى “سلوك وثقافة اخترقت مختلف القطاعات الرسمية والمجتمعية”، وفق تعبيره.
وسجل الغلوسي أن التركيز فقط على الجماعات الترابية والمنتخبين في خطاب مكافحة الفساد يُعد مقاربة “اختزالية وانتقائية ومشوهة”، داعيا إلى توسيع نطاق المحاسبة ليشمل الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى التي تتصرف في ميزانيات ضخمة دون أن تخضع للمراقبة أو المحاسبة، في حين يحصل بعض مسؤوليها على أجور وتعويضات خيالية تتجاوز أجر رئيس الحكومة.
وانتقد رئيس الجمعية محاولة تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنهما تهدفان إلى “عزل المجتمع المدني والمواطنين عن معركة مكافحة الفساد، والتبليغ عن جرائم المال العام، وتحصين فئة معينة من المساءلة القضائية”، مضيفاً أن الجمعية تطالب بحماية المبلغين وتشديد الرقابة وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، شرعت الجمعية في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف، من أبرز محطاته لقاءات مع مؤسسات الحكامة، من ضمنها وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في انتظار عقد لقاءات إضافية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة.
كما راسلت الجمعية عدداً من الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الترافع وخلق تعبئة مجتمعية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وكان وفد من المكتب الوطني للجمعية قد حل، مساء الخميس 5 يونيو الجاري، ضيفاً على المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمقره بالرباط، في لقاء ترأسه الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله. وقد خُصص اللقاء لمناقشة رؤية الجمعية في ورش تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، والتأكيد على أن هذه المعركة تتطلب “جهداً جماعياً ومؤسساتياً عابراً للحسابات السياسوية الضيقة”.
وفي ختام تدوينته، أعلن الغلوسي عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، على الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، تليها وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة عصراً أمام البرلمان، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.
كلمات دلالية الغلوسي القانون الجنائي جمعية حماية المال العام محاربة الفساد