أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول ما يقدر بـ29 طنا متريا من الإمدادات الصحية إلى بنغازي تكفي حوالي 250 ألف شخص.

وتشمل الإمدادات وفقا للمنظمة أدوية أساسية ولوازم علاج الصدمات وجراحات الطوارئ ومعدات طبية إلى جانب الأكياس الآمنة لنقل الجثث.

وأشارت المنظمة إلى أنها تعمل مع وزارة الصحة الليبية للبحث عن الضحايا والمفقودين، مؤكدة انتشال جثث 3958 شخصا والتعرف على هوياتهم وإصدار شهادات وفاة لهم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع استمرار أعمال فرق البحث والإنقاذ.

وجددت المنظمة التزامها بتقديم الدعم اللازم لاستعادة الخدمات الصحية للسكان المتضررين في شرق البلاد، معتبرة أن شحنة المعدات هذه ستساعد في تجديد الإمدادات في أكثر من نصف المرافق الصحية في المناطق المتضررة، والتي لا يعمل معظمها بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية.

وذكرت المنظمة أنها تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض لتحديد ومعالجة الاحتياجات الصحية للناجين والسكان المتضررين في المستوطنات المؤقتة ومخيمات النازحين.

وبينت المنظمة أن فرقها تنشط على الأرض كجزء من مهمة التقييم الصحي التي تقودها الوزارة على أن يغطي التقييم المستمر مديريات البيضاء والمرج وشحات والمناطق المتضررة الأخرى.

واعتبرت المنظمة أن أهم الأولويات الحالية هي استعادة الأداء الوظيفي في المستشفيات والمراكز الصحية، ومنع انتشار الأمراض المعدية ومكافحتها.

كما أكدت المنظمة دعمها في تقديم الرعاية الصحية العاجلة من خلال توفير المعدات الطبية والأدوية واللوازم الأساسية، بما في ذلك علاجات الأمراض المعدية وغير المعدية، والإمدادات الجراحية ومستلزمات التخدير.

وستشمل أولويات استجابة منظمة الصحة العالمية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة إجراء تقييمات صحية معمقة، واستعادة وظائف المرافق الصحية في المناطق المتضررة، وإنشاء عيادات صحية ثابتة ومتنقلة في أقرب مكان ممكن من السكان المتضررين.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الشحنة تعد الثانية من الإمدادات الطبية العاجلة من مخزونات الطوارئ الموجودة لديها في ليبيا، وجاءت الدفعة الأولى مكونة من 29 طنا متريا.

المصدر: منظمة الصحة العالمية

بنغازيرئيسيمنظمة الصحة العالميةوزارة الصحة

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف بنغازي رئيسي منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة منظمة الصحة العالمیة

إقرأ أيضاً:

288 حكم إعدام خلال 2025.. منظمة حقوقية تتحدث عن سياسة القتل في السعودية

كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السعودية مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بشكل واسع، لتؤكد ترتبيها بين الدول الأعلى تنفيذا لهذه العقوبة عالميًا، محتفظة بموقعها ضمن المراتب الثلاث الأولى.

وجاء بيان المنظمة بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، حيث يُحيي العالم اليوم تحت شعار: "تفكيك التصور الخاطئ بأن عقوبة الإعدام تعزز أمن الأفراد والمجتمعات".

وتؤكد المنظمة أن الهدف المعلن من هذه العقوبة، وهو حماية الأمن، ليس سوى غطاء لتبرير سياسات القتل الرسمية، إذ تستخدم الإعدامات لترسيخ الخوف داخل المجتمع، وتقويض ثقة المواطنين في العدالة والدولة.

الأمن في الخطاب الرسمي
وأضافت المنظمة أن وكالة الأنباء السعودية تنشر بانتظام بيانات وزارة الداخلية حول تنفيذ أحكام الإعدام، غالبًا ما تبدأ بآيات قرآنية لإضفاء شرعية دينية على العقوبة، وتنتهي بتبريرات تكرارية تربط العقوبة بـ"استتباب الأمن"، و"تحقيق العدل"، و"ردع المجرمين".


واتابعت أنه في مختلف التهم، سواء كانت إرهابية، مخدرات، خيانة عسكرية أو قتل، يتكرر نفس الخطاب الذي يحاول ربط تنفيذ العقوبة بالأمن الوطني والاجتماعي، ما يعكس استغلال الإعدام كأداة لتخويف المجتمع وتعزيز سيطرة الدولة.

الإعدام كأداة حكم سياسي
ولفت المنظمة إلى أن الممارسات الرسمية تكشف أن الإعدامات في السعودية تتجاوز العقوبة الجنائية، لتصبح وسيلة للترهيب والسيطرة السياسية، ففي حالات متعددة، شملت الأحكام قاصرين ومثقفين ودعاة، مثل قضية جلال لباد والقضايا المتعلقة بالباحث حسن المالكي والداعية سلمان العودة، التي وصفتها المنظمة بأنها تحمل أبعادًا سياسية واضحة تحت غطاء جرائم جنائية.

كما نفذت المملكة خلال السنوات الأخيرة عدة إعدامات جماعية، مزجت فيها التهم الجنائية والسياسية في بيانات رسمية واحدة، بهدف تشويش الرأي العام وإضفاء شرعية زائفة على القتل الرسمي.

أشارت المنظمة إلى وجود مخالفات جسيمة في المحاكمات، تشمل التعذيب وسوء المعاملة بهدف انتزاع اعترافات، حرمان المتهمين من الدفاع الكافي، والتمييز ضد الأجانب، خصوصًا العمال المهاجرين، الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الترجمة أو المحاماة الفعالة، مما يزيد من فرص إصدار أحكام جائرة بحقهم.


لا يقتصر تأثير الإعدام على الشخص نفسه، بل تمتد آثاره إلى أسر الضحايا، إذ تمنع من وداعهم أو استلام جثامينهم أو إقامة العزاء، كما رُصد رفض ترحيل جثامين الأجانب، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية والعادات الدينية والقانونية.

إحصاءات مرعبة لعام 2025
وفق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، نفذت السعودية في 2025 ما لا يقل عن 288 حكم إعدام بحق أشخاص من 17 جنسية مختلفة. ومنذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم عام 2015، بلغ إجمالي الإعدامات 1,877 حالة، وتشكل قضايا المخدرات نسبة 67% من هذه الإعدامات، تليها القتل بنسبة 19بالمئة، والقضايا ذات الطابع السياسي حوالي 9 بالمئة.

ترى المنظمة أن الهدف الحقيقي من هذه الممارسات لا يرتبط بحماية الأمن كما تدعي السلطات، بل يهدف إلى تعزيز الخوف والسيطرة السياسية، مؤكدة أن الحق في الحياة هو حق أساسي غير قابل للمساومة.

وأوضحت أن استخدام الإعدام كأداة للحكم والسيطرة لا يمكن تبريره بادعاءات حماية الأمن، وأن المجتمع الدولي ملزم بمواصلة الضغط من أجل إنهاء هذه الممارسة.

مقالات مشابهة

  • التقى رئيس منظمة «إنتربول».. اليوسف: مكافحة الجريمة المنظّمة
  • «العالمية للمناطق الحرة» تختتم مؤتمرها الـ 11 في هاينان
  • “الصحة العالمية”: آثار الحرب في غزة على الصحة النفسية ستستمر سنوات وقد تكون مدى الحياة
  • 288 حكم إعدام خلال 2025.. منظمة حقوقية تتحدث عن سياسة القتل في السعودية
  • «الصحة العالمية»: سلطـنة عمان تتبنى مبادرات وخططا استراتيجية لصناعة مستقبل صحي مشرق
  • صحة غزة: نطالب باستجابة طارئة لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية
  • صحة غزة تطالب باستجابة طارئة لإدخال الإمدادات الطبية
  • بيان اليونيسف يشعل الغضب من دور المؤسسات الدولية.. من يحمي الطفل الفلسطيني؟
  • مدير منظمة الصحة العالمية يدعو حماية المرافق الصحية في الفاشر
  • قطاع الحج والعمرة يعلن بدء تطبيق اشتراطات اللياقة الطبية وفق التعليمات الصحية السعودية لموسم حج 1447هـ