جمعية تدريس الجامعة للنواب: لا تتدخلوا في شؤون الجامعة دون فهم واقعها والتنسيق مع المعنيين فيها

قالت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت إنه في الآونة الأخيرة تكاثرت التدخلات السياسية والإعلامية وغيرها في كل ما يتعلق بجامعة الكويت، فأصبحت جامعة الكويت تحديداً كيس الملاكمة التي يوجه لها الجميع لكماته والشماعة التي يعلق عليها أخطاءه والقضية التي يحقق بها البعض الشهرة باستهدافها، كل هذا في ظل ضعف قيادي سياسي وتعليمي.

وأضافت «نحن بدورنا نتساءل: إلى متى استهداف جامعة الكويت؟ إلى متى يستمر مسلسل إضعاف أكبر مؤسسة أكاديمية في الكويت بمختلف الطرق؟ ولمصلحة من؟».

وأكدت الجمعية في بيان لها أنه مع تصاعد موضوع الاختلاط ومن قبله مواضيع لجنة اختيار مدير الجامعة وطبيعة إدارة الجامعة في الكليات، فإن جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت تتقدم في هذا البيان بعدة رسائل واضحة المعالم محددة الأطراف (حكومة دولة الكويت، نواب مجلس الأمة، الإدارة الجامعية بالتكليف، والمجتمع الكويتي).

ووجهت الجمعية رسالة إلى حكومة دولة الكويت، أكدت فيها إن جامعة الكويت كانت وما زالت وستظل هي الصرح الأكاديمي العريق الذي نفتخر به، بمخرجاتها ودورها الثقافي والاجتماعي بل والسياسي أيضاً، هي ساحة الحوار بسقفها المفتوح وحرمها المصان بهيبة العلم قبل سلطة القانون، هي مصنع الكوادر الوطنية التي ساهمت في بناء الوطن عبر أكثر من نصف قرن، هي ذلك الصرح الذي لم يقتصر اشعاعه على الكويت بل تعداها إلى دول المنطقة، هي واجهة البلد الأكاديمي والثقافي، هي كل هذا وأكثر.

وتساءلت «أهكذا يتم إهمالها وتركها عرضة الاستهداف؟! لماذا النيل من استقلالية الجامعة؟!».

وطالبت جمعية أعضاء هيئة التدريس الحكومة بحماية استقلالية جامعة الكويت من التدخلات السياسية والإعلامية غير المبررة، وعدم اتخاذ القرارات المتعلقة بالجامعة بانفراد دون الرجوع لأجسام الجامعة المختلفة.

وشددت على ضرورة الاستعجال بحسم ملف تعيين مدير جامعة بالأصالة وفق القانون وبسرعة، لأن تراجع الجامعة الإداري والأكاديمي من أهم أسبابه عدم وجود استقرار إداري وقيادي لجامعة الكويت، فغياب القيادات الأكاديمية بالأصالة جعل القرار الإداري والأكاديمي رهينة التجاذبات السياسية بسبب عدم استقرار المراكز القيادية الأكاديمية. وسرعة تشكيل لجنة تعديل قانون 76/2019 والذي سلب الكثير من صلاحيات جامعة الكويت وجعلها رهينة البيروقراطية الإدارية، بتقديم قانون يعطيها المزيد من الصلاحيات وترشيق هيكلها الإداري وتطوير قدراتها الأكاديمية.

ووجهت رسالة إلى نواب مجلس الأمة قائلة: إن الكثير منكم نواب الأمة قضى مرحلة من حياته في موقع طالب العلم في حرم الجامعة، وجميعكم لديه معارفه وأقاربه ممن يتعلم أو يعلم في هذا الصرح الوطني العريق، ناهيك عن وجود كوكبة من أعضاء مجلس الأمة ممن يخدم في سلك التدريس في جامعة الكويت، ألا تستحق منكم جامعة الكويت احترامها وخدمتها بما يليق بها؟!

وقالت «إن الاستهداف المتكرر من قبل بعض نواب مجلس الأمة تحت المسميات والأسباب المختلفة بحق أو دون وجه حق يجعلنا نتساءل؟ لماذا هذا الاستهداف؟».

وأكدت أن لجامعة الكويت لوائح منظمة وأعراف راسخة وكادر أكاديمي محترم وطاقم إداري مقتدر وطلبة أعزاء نفتخر بهم، وما يتم ترويجه بين الفينة والأخرى لا يليق بهذا الصرح الوطني العريق، فتارة يتم استهداف كلية بعينها، وأخرى يتم استهداف قطاعاً إداريا بعينه، وتارة طبيعة الاختبارات، وتارة أعضاء هيئة التدريس، وغيرها من القضايا التي يتم إثارتها بشكل مستغرب، ونحن إذ لا ننزه المؤسسة من الخطأ والخلل، فهي مؤسسة إدارية يصيب منتسبوها ويخطئون، لكن هذا الاستهداف المركز والممنهج هو ما لا نستطيع فهمه أو تبريره.

وطالبت الجمعية النواب مجلس الأمة بعدم التدخل بشؤون الجامعة دون فهم واقع الجامعة والتنسيق مع منتسبي الجامعة كي لا يصبحوا معول هدم بدل أن يكونوا أداة بناء، فواقع الجامعة وحاجاتها كثيرة وتحتاج منكم إلى الدعم التشريعي والسياسي لنهضة التعليم الجامعي، وتعزيز التعاون مع إدارة الجامعة وجمعية أعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلبة بما يخدم العملية التعليمية ويلبي حاجاتها الفعلية والحقيقية والتي يعرفها ويعاينها بشكل يومي أصحاب الميدان.
وقالت الجمعية إن استمرار وجود إدارة جامعية بالتكليف لمدة طويلة أضر بشكل بالغ بهيبة الجامعة وبقراراتها وسمعتها الأكاديمية، ومسؤولية هذا القرار مرتبط بالقرار الحكومي، وإن الاستهداف السياسي للقياديين ممن يقودون الإدارة بالتكليف في جامعة الكويت تم استسهاله من قبل الكثير من السياسيين والإعلاميين، فأصبح القرار الأكاديمي مرتهن بالضغط السياسي والإعلامي وهذا ما جرّ الجامعة إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، فما ظهر من عزل بشكل غير مسبوق مع الزملاء مدير الجامعة بالإصالة أ.د.يوسف الرومي ومدير الجامعة بالتكليف أ.د. سعاد الفضلي والكادر القيادي الذي كان معهم أساء إساءة بالغة لجامعة الكويت، وما زال الضغط السياسي والإعلامي هو المسيطر على كثير من القرارات الإدارية في جامعة الكويت.
إن للسادة الأعزاء القياديين في جامعة الكويت مكانة عزيزة، لكن ما حدث في قضية إلغاء التسجيل بشكل كامل في كلية الحقوق يجعلنا ننتقد الارتجالية في القرار وتأثيرها على العملية الأكاديمية سواء للأساتذة أو الطلبة، حيث قامت إدارة كلية الحقوق بتقديم الجدول الدراسي بشكل مختلف عن العرف السابق، فتم التسجيل وفق النظام الجديد، ومن ثم تم الاعتراض النيابي وجاء الارتجال في القرار، فجاء التوقيت قاتلاً للعملية التعليمية، حيث انتهت عملية التسجيل بعد مضي أكثر من ٣ أسابيع من استكمال الجداول الدراسية، فجاء القرار يوم الخميس قبل يوم عمل واحد من بدء الدراسة الفعلية يوم الأحد، الأمر الذي وضع الجامعة في موقف ضعيف ومهلهل أمام الجميع بسبب رضوخها للضغط السياسي وهذا ما لا يصح مع جامعة ذات تاريخ عريق، وحري بالقياديين في جامعة الكويت حماية العملية الأكاديمية وعدم التأثر بالضغط السياسي والإعلامي، وتقديم الحجج والأدلة على سلامة الرأي، وإن كان هناك من خطأ فيتم تصحيحه بشكل متدرج لا يؤدي إلى خطأ أكبر قد يضر بالطلبة والأساتذة.
وطالبت الجمعية الإدارة الجامعية بالتكليف بحماية استقلالية الجامعة وعدم السماح لأي جهة من خارج الجامعة فرض القرار والوصاية على قرارات الجامعة، لما لذلك من تبعات سلبية على الطلبة والأساتذة والجامعة ككل. وإعطاء إدارة كلية الحقوق المجال لتوضيح ما تراه من آلية وضع الجدول بما يتوافق مع القانون والعرف الجامعي للجمهور حيث أصبحت القضية قضية رأي عام، مع توفير الغطاء لدعم قرار إدارة الكلية، ومعالجة وضع التسجيل بصورة مقبولة لا يتضرر معها الطلبة.
رسالة إلى المجتمع الكويتي
إن للتعليم الجامعي رسالة سامية يقوم بها إخوانكم وأخواتكم من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، وكذلك طلبة وطالبات جامعة الكويت هم أبناؤنا وبناتنا الذين نسعى لنقل العلم والمعرفة والقيم لهم وفق ما جبلنا عليه ديننا وقيمنا وأعرافنا الاجتماعية، ولا تخلو مؤسسة من أخطاء ونقص يستدعي معه النصح والتوجيه لا التشهير والطعن، وإن جامعة الكويت ما زالت ذلك الصرح الجميل الذي يقوم عليه طاقم تعليمي متميز وكادر إداري مخلص، وما نراه من استهداف لا نضعه إلا في سياق يختلف عن ما يقدم للجمهور؛ لماذا هذا التركيز على الجامعة دون غيرها من المؤسسات؟ هل هناك مستفيد من هذا الاستهداف؟ إننا في جمعية أعضاء هيئة التدريس لا نسعى لتوسيع دائرة الاستهداف ضد المؤسسات الأكاديمية الأخرى، ولا نقبل به، وسندافع عن كل المؤسسات الأكاديمية الصادقة، لكننا لن نقبل السكوت عن هذا الاستهداف وسنسعى لمعرفة أسبابه الحقيقية ونضعها أمام المجتمع الكويتي، حماية لمصداقيتنا كأساتذة في جامعة الكويت وحماية لهذه الصرح الأكاديمي الذي نعتز به ونفتخر به.
وفي الختام، إن جمعية أعضاء هيئة التدريس ستكون السور الحامي لجامعة الكويت أمام الضغوطات السياسية والإعلامية، والمدافع عن قيم المجتمع وثوابته الدينية والاجتماعية، ولن تتوانى عن الدفاع عن جامعة الكويت بمنتسبيها جميعاً أساتذة كانوا أم طلبة أم إداريين، فجامعة الكويت صرح أكاديمي عريق لا يليق أن يتم التعامل معها بهذا الشكل، وإن كانت هناك أخطاء – وهي موجودة ولا ننكرها – لا يجب أن يتم التعامل معها بالتشهير والضغط.
وتدعو جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت مؤسسات المجتمع المدني إلى التكاتف للدفاع عن استقلالية جامعة الكويت من التدخلات والاستهدافات المتتالية حماية للعملية الأكاديمية والتي تؤثر على البلد بأكمله.

المصدر: الراي