3.9 مليار دولار.. طفرة كبيرة في التبادل التجاري بين مصر وفرنسا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تجمع مصر وفرنسا علاقات قوية ممتدة على مدار التاريخ سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، فإذا تناولنا الشق الاقتصادي فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين طفرة كبيرة خلال التسعة أعوام الماضية، حيث تحتل فرنسا المرتبة الـ12 كشريك تجاري عالمي لمصر والثالث على المستوى الأوروبي، كما بلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة بمصر 168 شركة في 2020، وأصبحت فرنسا ثاني أكبر مورد للقمح إلى مصر، حيث تم توريد حوالي 1.
2 مليون طن من القمح إلى مصر عام 2022.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتسجل 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 61% في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35%.
وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2022 فجاء الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بالمرتبة الأولى بقيمة 766.6 مليون دولار ثم أسمدة بقيمة 328.2 مليون دولار ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 216.5 مليون دولار ثم منتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 122.3 مليون دولار ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار.
أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال 2022 فهي حبوب بقيمة 582 مليون دولار ومنتجات الصيدلة بقيمة 299 مليون دولار وآلات وأجهزة كهربائية وأجهزة آلية بقيمة 232 مليون دولار وسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار ومنتجات كيميائية متنوعة بقيمة 116مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 276.2 مليون دولار خلال عام 2020 - 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 99.3%. وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 120 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 126.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 8.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021- 2022 مقابل10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.
في هذا الصدد قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا يحمل العديد من الإيجابيات منها زيادة حجم التبادل التجاري المتزايد بين البلدين خاصة أن المنتجات المصرية أصبحت لديها ميزة تنافسية وذلك بسبب زيادة حجم المشروعات القومية فى جميع القطاعات خاصة الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية والسمكية ،وقد تشمل هذه العلاقات توقيع اتفاقيات تجارية، وتسهيلات في الاستثمار، وتبادل التكنولوجيا والخبرات، حيث أن المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية وتلبي احتياجات السوق الفرنسية، فمن المحتمل أن يزداد الطلب عليها وبالتالي يزيد حجم الصادرات ، مشيراً إلى أن مصر تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تهم السوق الفرنسية، فمن المرجح أن يزداد اهتمام الشركات الفرنسية بشراء هذه المنتجات وزيادة حجم الصادرات.
وأضاف السيد خضر خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه من أهم دلالات زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا منها تعزيز الاقتصاد المصري حيث زيادة حجم الصادرات تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة النمو الاقتصادي، و تعتبر الصادرات مصدرا هاما للعملة الصعبة وتساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في البلاد ، فضلاً عن توسيع فرص الاستثمار من خلال زيادة حجم الصادرات ، و تشير إلى أن هناك فرصا أكبر للشركات المصرية في استكشاف سوق فرنسا وتوسيع نطاق أعمالها هناك ، و قد يشجع ذلك المزيد من الاستثمارات المباشرة من فرنسا إلى مصر وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ، و تعزيز العلاقات الثنائية حيث زيادة حجم الصادرات تعزز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وبالتالي تعزز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وتؤدي العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم ،وبالتالى توطيد العلاقات بين مصر وفرنسا سيساهم فى تعزيز التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة بين البلدين عن طريق تسهيل الإجراءات التجارية وتخفيض العوائق التجارية.
واستكمل الخبير الاقتصادي : يمكن تنظيم المعارض التجارية المشتركة والبحث عن فرص جديدة للتعاون التجاري في قطاعات مختلفة، و تعزيز الاستثمارات المشتركة من خلال تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات المشتركة بين البلدين عن طريق توفير بيئة استثمارية ملائمة وضمان الحماية القانونية والتشريعية للمستثمرين وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، وكذلك تعزيز التعاون الثقافي والعلمي حتى تساهم فى تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين مصر وفرنسا من خلال تبادل الزيارات الثقافية والأكاديمية وتنظيم الندوات والمؤتمرات المشتركة، وهذا يعزز فهم الثقافة والتقاليد بين البلدين ويساهم في تعزيز التعاون العلمي والبحثي.
وتابع الخبير الاقتصادي: يجب أيضا تعزيز التعاون في مجال السياحة حيث إنه يمكن تعزيز التعاون في مجال السياحة بين البلدين عن طريق تسهيل إجراءات السفر وتبادل المعلومات السياحية وتنظيم الرحلات السياحية المشتركة، حيث تعد السياحة مصدرا هاما لتعزيز الفهم المتبادل وتوطيد العلاقات الثقافية بين الشعبين، وكذلك تعزيز التعاون السياسي بين البلدين من خلال تبادل الزيارات الرسمية والتشاور الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، و يعزز التعاون السياسي الثقة والتفاهم المتبادل ويسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ،وبالتالى توطيد العلاقات بين مصر وفرنسا يتطلب التركيز على تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر فرنسا مصر وفرنسا الصادرات المصرية الإقتصاد المصرى حجم الصادرات ملیون دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام زیادة حجم الصادرات بنسبة ارتفاع قدرها الخبیر الاقتصادی تعزیز التعاون فی التبادل التجاری بین البلدین خلال عام 2022 إلى فرنسا من خلال
إقرأ أيضاً:
بلدنا توقع حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل في الجزائر، بقيمة تفوق ٥٠٠ مليون دولار، مع موردين واستشاريين جزائريين وعالميين.
شهدت العاصمة الجزائرية اليوم مراسم توقيع حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بقيمة تفوق ٥٠٠ مليون دولار أمريكي بين شركة بلدنا الجزائر، ومجموعة من الموردين والاستشاريين في إطار تطورات تنفيذ مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج الحليب المجفف في الجزائر باستثمار قدره 3.5 مليار دولار. وتُعد هذه العقود جزءًا من الحزمة الأساسية المخصصة لانجاز المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمثل الانطلاقة الفعلية لهذا الاستثمار الاستراتيجي، الهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتقليص الاعتماد على الواردات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
حضر مراسم التوقيع، السيد المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، والسادة الوزراء، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزير البيئة وجودة الحياة، وزير الصناعة، وزير الري، وزير العمل، كاتب الدولة للجالية الجزائرية بالخارج ممثلا عن وزارة الخارجية، وممثلا عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما حضر السيد الوالي المنتدب لولاية أدرار، والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والمدير العام للديوان الوطني للحليب، وعدد من ممثلي البنوك الوطنية، وممثلات الهيئات والمؤسسات المعنية وسعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر، وسعادة سفير الجزائر لدى دولة قطر، ومن جانب شركة بلدنا ش.م.ع.ق، حضر كل من السادة محمد معتز الخياط – رئيس مجلس الإدارة، رامز الخياط عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعلي العلي، رئيس مجلس إدارة بلدنا الجزائر، والسيد سيف الله خان عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلدنا الجزائر، وممثلو الشركات التي تم التوقيع معها.
تشمل العقود التي تم توقيعها كبار موردي التكنولوجيا الزراعية وخطوط الإنتاج، آليات الري، حفر أبار المياه، توريد الحديد والهياكل المعدنية، بالإضافة إلى استشاريين في قطاعات إدارة المشاريع، المسح الطبوغرافي، دراسات التربة ودراسات الأثر البيئي. وتضم قائمة الموردين أسماء بارزة في قطاعاتها ومنها شركة GEA الألمانية الرائدة في مجال تصنيع وتوريد خطوط إنتاج الحليب وتجهيزات الحلب الآلي، وشركة Valmont الأمريكية المتخصصة في تصميم وتنفيذ شبكات الري التي تستهدف ترشيد استهلاك المياه، وشركة أورباكون UCC للمقاولات الرائدة عالمياً وشركة EHAF للاستشارات الهندسية. هذا فضلاً عن مجموعة من كبرى الشركات الجزائرية مثل Condor-Travocovia، و RedMed للمقاولات و EFORHYD المتخصصة في حفر الآبار.
أكد السيد محمد معتز الخياط – رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا أن توقيع حزمة العقود الأولية التي تُشكّل جزءًا أساسيًا من المرحلة الأولى من المشروع يشكل خطوة هامة في مسار المشروع الذي يعد من بين الأكبر من نوعه في العالم، وقال: "نتخذ اليوم خطوة هامة في مسار تنفيذ المشروع الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفف في الجزائر، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من أحد أهم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. فخورون باستقطاب ونقل أهم الخبرات العالمية والوطنية من خلال التعاون مع كبرى الشركات من الولايات المتحدة، ألمانيا وقطر والجزائر، والتي ستتضافر جهودها جميعاً لإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني المحدد ووفق أعلى المعايير الدولية، بدءاً من الدراسات الميدانية، ودراسات التربة وآبار المياه، والإنشاءات، وتصميم وتنفيذ شبكات الري وخطوط الإنتاج عالمية المستوى."
مشروع بلدنا الجزائر هو من بين الأكبر في العالم والأول من نوعه في الجزائر على مساحة 117 ألف هكتار عن طريق الشراكة بين شركة بلدنا القطرية والدولة الجزائرية ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج مسحوق الحليب، وهو المشروع الذي سيسمح بإنتاج %50 من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليًا سعياً إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الحليب، إضافة إلى تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء، وتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل للكوادر المحلية.
من جانبه، قال السيد رامز الخياط، عضو مجلس إدارة شركة بلدنا والعضو المنتدب إن المشروع يتقدم بخطى متسارعة مثمناً التعاون مع مجموعة مختارة من أفضل الشركات في قطاعاتها وأضاف: "قمنا بتوقيع حزمة من العقود في قطاعات حيوية لهذه المرحلة من تنفيذ المشروع، وهي المرحلة الأولى والتي تتضمن استصلاح الأرض وأعمال البناء لمزرعتين من أصل 4 مزارع، ومصنع من أصل مصنعين، و700 وحدة ري محوري من أصل 1400. قبل انتهاء المرحلة الأولى من أعمال البناء، سيبدأ الإنتاج، عقب البدء في تكوين القطيع في 2026."
قطر شركة بلدنا الجزائر الجزائر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة