أطياف -
بعد أن جاءت الأخبار عن ضلوع بعض الوزارات وتورطها بالتلاعب والتصرف في المساعدات الإنسانية، خرج وزير المالية د جبريل إبراهيم، ليبرئ نفسه من أي شبهة وقال إن وزارته ليست لها علاقة بتوزيع حصص الولايات من الإغاثة من الدول الخارجية للمتضررين من الحرب وإنما ينحصر دورها في ترحيلها إلى المناطق المتأثرة بالحرب حسب توزيع اللجنة العليا التي تتكون من عدة وزارات.
وجبريل إبراهيم بصفته وزير للمالية يظن أنه بهذا التبرير يدفع الإتهام عنه بعيداً، لأن الوزارة مهمتها فقط ترحيل الإغاثة الي المناطق المتأثرة، ولايفوت عليه إن التلاعب والفساد الذي يحدث في عملية الترحيل أكبر من الذي يحدث في عملية التوزيع المبدئي من المتبرعين لشركات الترحيل ففي مقار الإستلام المعروفه ببورتسودان تكون هناك رقابة ولكن من الذي يراقب المستلمين الذين تقع عليهم مسؤولية ترحيلها، الي أين تتجه الإغاثات وهل تصل وجهتها المقصودة فعلا، وماذا يحدث لها في الطريق !!
فالأخبار الواردة عن الإغاثة المتجهة الي إقليم دارفور تحديداً بعضها لم يصل الي المواطنين منذ بداية الحرب حتى كتابة هذه الحروف، فبعد أن تقم المالية بإستلامها بغرض ترحيلها الي هناك من المسئول عنها أليس هو جبريل نفسه الذي يسمي عملية تلاعب كاملة لشركات تقف على الطريق لتفرغ الإغاثة وتعيد شحنها من جديد وتلغي كل الأوراق المثبتة لعملية الإستلام وحق الترحيل، وبمثل ماتغيرت الشركة الناقلة ربما تتغير الوجهة، كل هذا يسميه جبريل (إشكالات) حيث كشف الوزير في لقاء خاص بتلفزيون السودان عن وجود بعض الإشكالات التي حدثت للاغاثة المتجهة إلى ولايات دارفور، وحمل الشركة الناقلة التي رسى عليها عطاء النقل المسئولية وإنها تقف وراء هذه المشكلة، وأشار إلى أنها قامت بنقل الإغاثة إلى مدينة كوستي ومن هناك تم تغييرها بشركة أخرى والذي إعتبره إجراء يخالف بنود عقد الترحيل وكشف إبراهيم، عن رفع وزارة المالية دعوى قضائية حيث يجري التقاضي معها الآن لإستعادة أموال الوزارة!!
وهنا يزيف الوزير الحقائق لأن المواطن المستغيث هناك لايشكو من تغيير (اللوقو) للشركات الناقلة، المواطن يتحدث عن عدم وصول الإغاثة اليه، فالشركة التي قامت بنقل البضاعة وسلمتها شركة أخرى هل قامت الأخرى بإيصالها للوجهة المحددة !! لأن الوزير كان يجب عليه اولا أن يخبرنا عن مصير الإغاثة ومن ثم يحدثنا عن معركتهم في القضاء ضد الشركة التي قامت بعملية الإستبدال فالمواطن المكلوم هناك هل ينتظر حتى يفرغ جبريل من محاكمة الشركات !!
وهذا تلاعب واحد لشركة واحدة ولكن ماذا يحدث لبقية الشركات، ولي الحق في سؤال جبريل مباشرة لطالما يقف خلف هذه القضية ، هل لجبريل علاقة بالشركة التي قطعت الطريق وإستلمت من الشركة الناقلة، ماهي الحجة والإثبات وعلى ماذا استندت لتستلم، وأين هو القضاء الذي يمكن أن ننتظره حتى يفصل في هذه القضية، فالوزير لو تحدث عن (قُطاع طرق) في هذه الظروف إعترضوا طريق الناقلات لكان هذا مقبولا لكن الرجل يتحدث عن تلاعب مؤسسي وشركات تعترض شركات، وبعد هذا كله ماذا قال جبريل للمواطن الذي يتابع تصريحه على التلفزيون فيما يتعلق (بفساد المساعدات الإنسانية) يقول جبريل:
(إنه يجري التقاضي معها الآن لإستعادة أموال الوزارة، نعم كان الرجل صادقا أنه يريد فقط إستعادة أموال وزارته التي (كسبها) من دخول المساعدات !! لذلك يرى جبريل أنه يجب أن لاتتوقف الحرب !!
طيف أخير:
#لا_للحرب
لازم تقيف ياجبريل
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تخفض أهداف المساعدات في اليمن والصومال
يمن مونيتور/ نيويورك/ وكالات:
أعلنت الأمم المتحدة يوم السبت أنها ستخفض أهدافها المتعلقة بالمساعدات الإنسانية في اليمن والصومال في أحدث تداعيات لانخفاض حاد في التمويل من الدول الأعضاء.
وقالت إن التخفيضات تعرض ملايين الأرواح للخطر في جميع أنحاء العالم.
وفي يناير/كانون الثاني، أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع 2.4 مليار دولار لمساعدة 10.5 مليون شخص في اليمن الذي مزقته الحرب للمساعدة هذا العام، وهو أقل بكثير من 19.5 مليون شخص تعتبرهم بحاجة إلى المساعدة.
ولكن مع انخفاض التمويل، حددت المنظمة العالمية وشركاؤها في المساعدات الإنسانية أولويات جديدة حتى يتمكنوا من مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا هناك على الأقل.
وقالت ستيفاني تريمبلاي المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: الآن سينصب التركيز في اليمن على 8.8 مليون شخص بميزانية متوقعة تبلغ 1.4 مليار دولار.
في الصومال غير المستقر، تم تقليص خطة أولية بقيمة 1.4 مليار دولار لمساعدة 4.6 مليون شخص إلى 367 مليون دولار ل 1.3 مليون شخص.
وأضافت تريمبلاي: “هذا لا يعني أن هناك انخفاضا في الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية الإجمالية”.
وقالت إن التخفيضات الهائلة في التمويل تجبر برامج المساعدات الإنسانية على تقليص برامجها، “مما يعرض حياة الملايين للخطر في جميع أنحاء العالم”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالمتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة...