ثمن النائب شعبان لطفي، عضو مجلس النواب، القرارات والتوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.
وجاءت هذه القرارات لتشمل حزمة حماية اجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيهاً بدلاً من 300 جنيهاً وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لــ 4000 جنيهاً بدلاً من 3500 جنيهاً، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25%، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.
وقال عضو مجلس
النواب في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، ان القرارات تتمشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تهتم بحقوق الإنسان وتضع
المواطن المصرى في صدارة أولوياتها .
وأضاف النائب أن تلك القرارت لقيت ترحيب كبيرا من جموع الشعب المصري بكافة فئاته، خاصة في هذا التوقيت الصعب الذي يعاني فيه العالم اجمع من ظروف اقتصادية صعبة.
وأوضح لطفي أن القيادة السياسية تشعر بما يشعر به المواطن وتعمل على تحقيق متطلباته، وهذا القرار يصب في مصلحة المواطن ويخفف عن كاهلة متاعب الظروف المعيشة الصعبة.
وأشار النائب الي أن هذه القرارات أدخلت السرور والفرحة في البيوت المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية:
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
وسط غضب شعبي.. قرارات الزبيدي تثير جدلاً واسعاً في الجنوب
الجديد برس| توالت، الأحد، ردود أفعال متباينة في أوساط النخب
السياسية والإعلامية الجنوبية، إزاء سلسلة التغييرات التي أصدرها عيدروس الزبيدي، رئيس
المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً جنوب اليمن، وسط حالة من الاحتقان الشعبي والاحتجاجات المتصاعدة.
القرارات التي شملت نقل عدد من القيادات دون تحديث حقيقي في هيكلة المجلس، أثارت انتقادات حادة من شخصيات جنوبية بارزة، اعتبرت أن
الخطوة تعكس إصرار الزبيدي على تدوير نفس الوجوه القديمة، بدلاً من إحداث تغييرات جذرية تتناسب مع حجم التحديات القائمة. وصف هاني سالم البيض، نجل الرئيس
الجنوبي الأسبق وأحد أبرز الشخصيات السياسية في الجنوب، الخطوة بأنها محاولة لتعزيز قبضة الزبيدي على المجلس وليس لإصلاحه. كما دعا عبدالرحمن الوالي، رئيس البرلمان الجنوبي، إلى تغيير جذري داخل المجلس، بما في ذلك إعادة النظر في رئاسة الزبيدي نفسها. أما التفاعلات الإعلامية، فجاءت مشبعة بالتشكيك والسخرية، حيث رأى الإعلامي صلاح السقلدي وآخرون أن المجلس كان يفترض أن يصدر قرارات تمنح أنصاره أملاً حقيقياً بتحسن الأوضاع، بدلاً من التهرب من مسؤولياته في ظل الانهيار الخدمي والاقتصادي. واعتبر صلاح، أن تلك القرارات جاءت رداً على انطلاق “ثورة التصحيح” التي اطلقها القيادي في الحراك الجنوبي صالح الشنفرة، والتي بدأت من الضالع، مسقط رأس الزبيدي، في إشارة إلى حراك شعبي يتصاعد ضد سلطات الانتقالي. وتزامنت قرارات الزبيدي مع تصاعد الغضب الشعبي جنوباً، حيث تشهد مدن الضالع، لحج، شبوة، أبين، حضرموت، والمهرة احتجاجات متواصلة على تدهور الخدمات وانهيار العملة، وسط اتهامات للمجلس الانتقالي بالفشل في إدارة الملف الخدمي والاقتصادي. وتصف نخب جنوبية هذه القرارات بأنها “أوراق مهترئة” في محاولة فاشلة لاحتواء الغضب، إلا أن مراقبين يرون أن الخطوة قد تمنح الزبيدي فرصة إضافية للمناورة السياسية والمتاجرة بالقضية الجنوبية دون تقديم حلول حقيقية للواقع المتدهور.