#سواليف

#هند_الفايز تدعو إلى قوننة المخدرات “مستفحلة في البلد”
سجني اوصل لي الرسالة وخلاني اقعد
من وضعت الكلبشات في يده وسيق إلى الجويدة لا يشترى سكوته

عشيرتي لم تدعمني.. وخرجت من #السجن بفضل وعي الأردنيين

معركتي في #مجلس_النواب لم تكن سهلة

مقالات ذات صلة النائب العبادي .. فقراء المحافظات يحلمون أن يزورهم غيث الإماراتي 2025/12/09

لم استغل سلطتي في مجلس النواب لأمور شخصية

علقت النائب الأسبق هند حاكم الفايز على عبارة ” #اقعدي_يا_هند ” التي خاطبها بها النائب الاسبق المرحوم يحيى السعود، بقولها “اعتقد أن الكل قعد معي، بل وأخذوا الأرض أيضا”.

وقالت الفايز خلال استضافتها في برنامج المسافة صفر مع سمير الحياري عبر إذاعة نون، إنه تم اجلاسها لكن ليس من خلال المرحوم السعود بل عبر من املوا عليه ممارسة ذلك، موضحة أنه لم تعتب عليه بعد هذه العبارة بل كانت العلاقة معه مبنية على الاحترام المتبادل، وهو شخص خلوق، يحترم على الصعيد الشخصي، إلا انها تفصل بين المواقف السياسية والحدود الشخصية.

وفي حديثها عن #الفساد، أكدت الفايز أننا كنا نعتقد أنه طالما الفساد بعيد عن القطاع الخاص نحن بأمان، لكن في مرحلة ما اصبح الفساد يتغول حتى على القطاع الخاص.

وأوضحت الفايز ان معركتها في #مجلس_النواب ولجنة تقصي الحقائق كانت صعبة جدا، ولم تكن سهلة، نافية البحث عن مصالح شخصية في ترشحها لمجلس النواب، رغم أن الجميع له طوحات شخصية وفق ما قالت.

وأكدت النائب الأسبق في حديثها لإذاعة نون، أنها لم تستغل وجودها في مجلس النواب او تستغل سلطتها بأمور شخصية سواء فيما يخص الضريبة او غيره، رغم أنها كانت عضوة في اللجنة المالية، مشيرة إلى أنه ما زال محجوزا على أموالها للضريبة العامة.

كما علقت الفايز على اتهام شراء سكوتها، قائلة “من وضعت الكلبشات في يده وسيق إلى الجويدة لا يشترى سكوته”، موضحة أنها أخرجت من السجن في صباح يوم جمعة بفضل وعي وضغط الشعب الأردني.

ونفت الفايز أن تكون عشيرتها هي من ضغطت لاخراجها، مؤكدة أن عشيرتها لم تدعمها، بل من نفذ قرار الحبس عليها هو شخص من ابناء عشيرتها، مؤكدة في ذات الوقت فخرها بأنها ابنة عشيرة بني صخر، لكنها ابنة الأردن.

وتحدثت الفايز عن والدها، مشيرة إلى أنه لم يكن يرغب بترشحها لمجلس النواب بسبب خوفه عليها، ولذلك لم يصوت لها في الانتخابات لثنيها عن التجربة.

وأكدت الفايز على حقها في الترشح إلى مجلس النواب، إلا ان الظروف التي تعرضت لها تعني أن هناك رأي فقط ولا يوجد رأي آخر.

وكشفت الفايز عن طموحها في أن تصبح #رئيسة_للوزراء، لكن ترشحها مجددا لمجلس النواب مرتبط في تغير الأمور، والسماح بأن يكون هناك رأي آخر.

وعن إمكانية قبولها بمنصب وزير قالت الفايز خلال مقابلتها عبر إذاعة نون، إنها لا تقبل بأن تعود للخلف، لأن مكانة النائب دستوريا أعلى من الوزير، فإذا أرادت أن تخطو إلى الأمام لا تقبل بأقل من رئيس للوزراء.

وأكدت الفايز، أنها لم تندم يوما على خطاب او كلمة القتها تحت قبة البرلمان، كما لم تندم يوما على موقف اتخذته.

وقالت، إنها كانت تشعر بوجود خوف لدى بعض اعضاء مجلس النواب فلا يقولون ما في ضمائرهم بسبب ذلك.

وأوضحت أنه إذا اتيح لها أن تكون صاحبة قرار فستركز على الجانب الاقتصادي لا السياسي، لأن من يريد أن يتحدث بالسياسة عليه أن يكون في بحبوحة اقتصادية أولا.

وانتقدت الفايز الاجراءات الحكومية في الأردن، مشيرة إلى أن انشاء قرية سياحية يحتاج إلى 38 موافقة أمنية تستغرق مدد طويلة، فيما يجول جلالة الملك دول العالم لجلب الاستثمارات إلى الأردن.

واستهجنت الفايز معاناة المدارس من المخدرات، فيما يستفيد منها تجار المخدرات، ويخاف ذوو المتعاطي من ارسال ابنائهم إلى مراكز العلاج خشية التوقيف.

ودعت الفايز إلى قوننة المخدرات في الأردن اسوة بدول عظمى لأن كل ممنوع مرغوب وفق ما قالت، فيما “المخدرات مستفحلة في البلد”، بحسب رأيها.

وأوضحت أن قوننة المخدرات تتيح للأردنيين إرسال ابنائهم إلى مراكز العلاج دون خشية التوقيف او التعرض لاجراءات أمنية وقانونية.

وعن تأييدها لانشاء كازينو في الاردن، قالت الفايز إن “الناس تذهب إلى لبنان واخرى لدخول الكازينوها واللعب”.

وعن غيابها عن الساحة السياسية ومنصات التواصل الاجتماعي منذ 6 سنوات، قالت الفايز إن سجنها أوصل لها الرسالة “وخلاني اقعد”.

المصدر

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف السجن مجلس النواب اقعدي يا هند الفساد مجلس النواب رئيسة للوزراء مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية

كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.

وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.

واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.

وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.

وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.

وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.

كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.

وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.

وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.

ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.

كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الشويهدي: عازمون على استكمال عقبات القوانين الانتخابية
  • نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
  • نائب الشيوخ : إحياء القاهرة التاريخية يعيد رسم خريطة القوة الناعمة لمصر
  • برلمانية: إحياء قلب القاهرة نقلة حضارية تعيد لمصر مكانتها السياحية والتاريخية
  • بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
  • عضو خطة النواب : مخصصات بند التغذية المدرسية عبء كبير على موازنة التعليم
  • برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
  • دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية