قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قرارات الرئيس السيسي جاءت ملبية لطلبات الشارع المصري والمواطنين الذين يعانون من زيادة التضخم الذي تجاوز الـ 37.4٪؜ طبقا لآخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة.

وكان وزير المالية أعلن اليوم، الأحد، تطبيق الحوافز والزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات ، أول أكتوبر المقبل، مقدرا تكلفة الحزم الاجتماعية بنحو 60 مليار جنيه؛ وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بتخفيف حدة آثار التضخم وارتفاع الأسعار العالمية علي المواطنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال زيارته أمس لمحافظة بني سويف رسائل طمأنينة للمواطنين مشيرا الي جهود الدولة المبذولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن اندلاع وباء فيروس كورونا ،مارس 2020 ،والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف "السيد"، لـ"صدي البلد"  أهم ما يميز هذه القرارات أن الاستفادة منها تشمل فئات كثيرة من المجتمع ،وهم أصحاب المعاشات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع الخاص ،وكذلك الفئات الأشد احتياجا الذين يتحصلون  علي معاش "تكافل وكرامة"،اشتملت القرارات علي تخفيض الأعباء والديون وفوائد التأخير المستحقة علي الفلاحين والمزارعين.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن القرارات حلقة من حلقات الحماية الاجتماعية وشبكة الضمان الاجتماعي التي بدأت الدولة تتوسع فيها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت مخصصات الدعم في الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2023/2024 إلى 529.7 مليار جنيه من 426 مليار جنيه في موازنة السنة المالية المنتهية 2022/2023.

وأكد أن الدولة تحاول من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة الإعفاءات الضريبية تقليل الأعباء المالية عن المواطن وتقليل آثار الموجة التضخمية

 

غادة الضبع: قرارات الرئيس السيسي انفراجة للطبقة المتوسطة.. وتحمل أبعادا مهمة برلماني: قرارات الرئيس السيسي تؤكد دعمه للمواطنين والتخفيف عنهم وخلال السطور التالية نستعرض أبرز القرارات الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة والمستفدين منها :

 

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.ويستفيد من هذا القرار اكثر من 5 مليون مواطن وهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق ويستفيد منه شريحه تتجاوز الـ 600ألف مواطن

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والقطاع الخاص ويستفيد منه اكثر من 28 مليون مواطن وهم حجم العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة ،أي في حدود 23 مليون مواطن .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ،ومن المتوقع ان يستفيد من هذه المبادره اكثر من 100ألف مزارع وفلاح.يحق للفلاحين والمزارعين  بعد اسقاط الديون ان يتحصلوا علي قروض زراعية جديده لشراء المستلزمات الزراعية.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024،ومن المتوقع ان يستفيد من المبادره اكثر من 25 ألف مزارع وفلاح 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجور أكتوبر المقبل مليار جنيه قرارات الرئیس السیسی العاملین بالجهاز ملیون مواطن اکثر من

إقرأ أيضاً:

المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

المالية: 15٪ علاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًاالمالية: منحة إضافية لكل العاملين بالدولة تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه

أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.

أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.

أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

طباعة شارك المالية المساندة الاقتصادية القطاع الخاص الموازنة الجديدة الأعباء التصديرية الاستثمار السياحي

مقالات مشابهة

  • تامر عاشور: كنت برتبك لما بغني قدام الرئيس السيسي
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: الموازنة تراعي البعد الاجتماعى برفع الأجور والمرتبات
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
  • الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بعدن تسرق فرحة الناس بالعيد
  • المالية: منحة إضافية لكل العاملين بالدولة تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه
  • المالية: صرف مرتبات العاملين 18 يونيو.. وزيادة الأجور من يوليو بحد أدنى 1100 جنيه
  • الرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى
  • أمين عام القاهرة الجديدة بالجيل يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك
  • Redmi A5.. شاومي تُطلق أحدث هواتفها الاقتصادية تعرف على المواصفات والأسعار