خبير اقتصادي: قرارات الرئيس السيسي حزم مساندة للمواطن
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن القرارات التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس من محافظة بني سويف، تأتي من إطار حرصه على تطوير برامج الحماية الاجتماعية خلال الظروف الاقتصادية التي يواجها خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الرئيس أمس قدم حزمة جديدة من حزم المساندة الاجتماعية التي تضاف إلى مجموعة من حزم المساندة والتي وجه به الرئيس في وقت سابق.
وأوضح "جاب الله"، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن المساندة الاجتماعية وجه بشأنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكثر من مرة سابقة، حيث إنه حدث رفع متتالي للحد الأدنى للأجور ورفع متتالي للإعفاء الضريبي، مؤكدًا أننا أمام حزمة جديدة، والتي تتضمن عدد من الجوانب، أحدهم يتعلق بالموظفين والعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه تم زيادة رواتب الموظفين والعاملين بالدولة، لإعانة البطالة وزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي ينعكس بشكل إيجابي بصورة مباشرة على كافة قطاعات المجتمع.
ونوه بأن كافة المواطنين سيتأثرون بالإيجاب من القرارات التي وجه به الرئيس السيسي أمس من صعيد مصر.
وجاءت القرارات التي وجه بها الرئيس السيسي، كالتالي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى رواتب الموظفين الحد الأدنى للأجور الرئيس السيسي علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية والهیئات الاقتصادیة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة تُنظم مُلتقى اقتصادي مصري روسي لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
استقبلت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري بعثة من المركز الروسي للتصدير REC برئاسة "السيد إدوارد أحمد ولين نائب مدير مكتب التمثيل التجاري لروسيا الاتحادية ، وذلك لبحث سبل تعاون جديدة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وترأس الملتقى أيمن العشري في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة " إبراهيم المغربي وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد " ، ووليد مختار مستشار رئيس الغرفة ، وأعضاء لجنة الاستثمار بالغرفة " الدكتور أحمد شيرين رئيس اللجنة وجلال الغر نائب رئيس اللحنة" ، وعدد من أعضاء ورؤساء الشعب التجارية بالغرفة وممثلي الوفد الروسي في قطاعات " المواد الغذائية – تكنولوجيا المعلومات – المعدات الطبية – مواد البناء – الخدمات اللوجستية - معدات النفط والغاز".
وأكّد أيمن العشري أن القيادة السياسية المصرية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تُقدم دعمًا كبيرًا للمستثمرين والاستثمار وتوطين الصناعات المختلفة ، وهو ما يتيح فرصًا صناعية و تجارية واستثمارية كبيرة ومتنوعة بالسوق المصري، وهذا ما يجب أن يتم التعاون من خلاله بين مجتمعي الأعمال المصري والروسي من خلال الاستثمار والشراكات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ، خاصة في ظل الجهود الكبيرة للحكومة المصرية لدعم الاستثمار والصناعة في مختلف القطاعات.
وأشار "العشري" إلى أن العلاقات المصرية الروسية خلال السنوات الٲخيرة تطورت بشكل كبير ، وتضمنت العمل المشترك في مختلف مجالات التعاون الثنائي والتفاعل البناء في مختلف المجالات ، وعلينا كمجتمع أعمال الاستفادة من العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وروسيا واللقاءات المتميزة التي جمعت بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين ، والتي تعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة ، وكذلك اللقاءات بين مسئولي الحكومة المصرية والروسية.
وقال "العشري" إننا نتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى فتح آفاقٍ جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك ليترجم قوة العلاقات المصرية الروسية ، حيث إن هناك فرصة كبيرة أمام الجانبين لتنمية هذه العلاقات في ظل الفرص التجارية والصناعية والاستثمارية المُتاحة في مصر والتي يمكن للجانب الروسي الاستفادة منها في تنمية اقتصاد البلدين.
ونوّه رئيس غرفة القاهرة إلى أن مصر تشهد مرحلة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة في البنية التحتية والمشروعات القومية والمبادرات المتنوعة ، والإعلان دائمًا عن حوافز كبيرة للصُناع والمستثمرين من أجل التوسع في الاستثمارات والصناعة وضخ استثمارات جديدة ، ويجب زيادة تعاون الجانبين للاستفادة من السوق المصري الكبير، كما أن مصر هي بوابة مهمة لأسواق كثيرة عربيًا وإفريقيًا وعالميًا ، ولذلك ندعو الشركات الروسية إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالسوق المصري والتوسع في استثماراتها وضخ استثمارات جديدة، لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.
وأشار "العشري" إلى أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لملف التصدير في مصر، وهو ما يجعلنا نعمل بقوة من أجل تنفيذ توجهات الدولة في هذا الملف الهام؛ ولذلك هناك دعم كبير من الدولة المصرية للصناعات المختلفة لتوطينها ورفع معدلات الإنتاج والتوسع بها ، ولذلك فإن تعاون مجتمعي الأعمال في البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والصناعي خطوة مهمة لدعم اقتصاد البلدين.
وقال "العشري" إن غرفة القاهرة التجارية تمثل أكثر من 630 ألف منتسب في القطاعات المختلفة " الاستثمارية والصناعية والتجارية والخدمية" ، وهذا يتيح للشركات الروسية مزيدًا من التعاون التجاري والاستثماري في المجالات المختلفة ، خاصة أن الغرفة ستوفر البيانات والمعلومات اللازمة من خلال منتسبيها والجهات المعنية المختلفة ، وأيضًا زيادة تنظيم اللقاءات الثنائية المباشرة سيكون له مردود إيجابي على تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية مثل هذا الاجتماع الذي نرى أن إيجابياته ستكون كبيرة ؛ مما يؤدي إلى زيادة التعاون المشترك الذي نتطلع من خلاله إلى زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.