اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.. هل الأخير في 2023؟
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بعد أيام قليلة من الآن تعقد لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي اجتماعها السادس في 2023، لتحديد أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماعها الأخير الذي عقد في أغسطس الماضي، وصدور القرار برفع سعر الفائدة 1%.
اجتماع البنك المركزي القادمومن المرتقب أن يعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي يوم 21 سبتمبر الجاري، أي بعد 4 أيام من الآن، وسيعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة وفقًا لمستجدات ومتغيرات المؤشرات الاقتصادية.
ويجتمع البنك خلال العام الجاري أيام 18 مايو، 22 يونيو، 3 أغسطس، 21 سبتمبر، 2 نوفمبر، 21 ديسمبر، بغية تحديد سعر الفائدة، في وقتٍ يرجح عدد من الخبراء أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة عند نفس المؤشرات التي أعلننها خلال اجتماعه السابق في شهر مارس من العام الجاري.
ويتبقى للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعين فقط بخلاف الاجتماع الخميس المقبل، وهو اجتماع البنك المركزي في 2 نوفمبر، 21 ديسمبر.
يبحث الكثير عن موعد اجتماع البنك المركزي باستمرار، حيث يناقش البنك المركزي كل 6 أسابيع مصير سعر الفائدة لتقليل مستويات التضخم عن المستوى الذي يعد متوافقًا مع استقرار الأسعار، وخفض تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة.
ويستهدف البنك المركزي من خلال القرارات المتعلقة بـ سعر الفائدة انخفاض معدل التضخم للمستهدف الحالي البالغ 7.0% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام المقبل 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى لجنة السياسات النقدية إجتماع البنك المركزي القادم سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي اسعار الفائدة رفع سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري