فرصة أخيرة لقاتل الطفلة "حنين البكري" تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عقدت محكمة الاستئناف اليوم الأحد جلستها الثانية للنظر في قضية مقتل الطفلة حنين البكري برصاص مسلح في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.
وخلال الجلسة جدد القاضي محمد الجنيدي تأكيده على حظر نشر تفاصيل المرافعات والاكتفاء بنشر ملخص قصير جدًا عن جلسة المحاكمة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى رد النيابة على طعن محامي الدفاع عن المستأنف حسين محمد حسين هرهرة وكذا إلى تعقيبات من محاميي الطرفين.
وأكدت أن المحكمة أقرت منح فرصة أخيرة للطرف المستأنف لإحضار كل ما لديه من أدلة وشهود يوم الاثنين القادم.
وخلال الجلسة الأولى استعرضت محكمة الاستئناف النقاط المبدئية للجلسة ومسببات الطعن في حكم المحكمة الابتدائية من قبل الطرف المستأنف للحكم - المتهم حسين هرهرة والذي طالب خلالها محاميه بتعديل الوصف القانوني من جريمة قتل عمد إلى قتل خطأ لعدم علمه بوجود البنات داخل السيارة.
جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن في السابع من شهر أغسطس حكماً بإعدام المتهم حسين محمد حسين هرهرة رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا بدم الطفلة "حنين إبراهيم البكري".
وكانت الطفلة حنين البكري قد قتلت برصاص الجاني حسين هرهرة وأصيبت شقيقتها عقب تعرضهم لعملية إطلاق نار إثر خلاف على حادث مروري نشب بين والد الطفلتين والجاني عشية عيد الأضحى المبارك في مديرية المنصورة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حسین هرهرة
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يوضح تفاصيل حكم محكمة الاستئناف بشأن الأراضي المتنازع عليها في سانت كاترين
كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل حكم محكمة الاستئناف بشأن الأراضي المتنازع عليها في سانت كاترين، قائلا: الحكم أوضح أن تابعي دير سانت كاترين لهم أحقية في الانتفاع به والمواقع الأثرية، ولكن الدولة هي المالكة لتلك المواقع.
واضاف خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدير أملاك عامة، وتابعي الدير يتواجدون في الأرض بصفتهم الدينية ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير، منوها بأن المجلس الأعلى للآثار يشرف على تلك المواقع لكونها منطقة أثرية في الأساس.
واسترسل: المحكمة شددت على وجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير، بشأن بعض الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع أي تعد على تلك الأراضي.
وشددت المحكمة على أن باقي الأرضي المتنازع عليها محميات طبيعية وهي من أملاك الدولة العامة.