تفاصيل جديدة في قرار المحكمة الرياضية بشأن بيراميدز.. شوبير يكشف
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" رفض طلب التدابير المؤقتة بالشق المستعجل في الدعوى المقدمة من نادي بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية لحين الفصل في الدعوى الخاصة بخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم وفقا للائحة.
و فى هذا السياق قال الاعلامى أحمد شوبير :"المحكمة قالت الدنيا هتمشى زي ما هى يعنى مثلا لو الأهلى انهاردة فاز هيبقى بطل الدورى الأهلى وخلاص هتعلن إلا أن تصدر المحكمة حكمها والرابطة قالت مفيش مشكلة هنفذه إذن المحكمة اضطرت التغيير خلاص تغير عشان فى بعض الرسايل من الجماهير بتقول ما تتكلم يا كابتن على خصم التلات نقط ، المحكمة نفسها قالت مش دلوقتى اشتغلوا فى إجرائتكوا العادية والمتشات هتتلعب هتتلعب ".
وجاء قرار المحكمة الرياضية برفض الطلب في الدعوى بناء على الرد المرسل من رابطة الأندية المصرية المحترفة بأن التعليق لن يؤثر على البطولة في ظل تأهل الفريقين بيراميدز والأهلي بالفعل لدوري أبطال أفريقيا.
الدعوى يجب أن تسير وفق إجراءاتها القانونية الطبيعيةورأت المحكمة الرياضية أن الدعوى يجب أن تسير وفق إجراءاتها القانونية الطبيعية لحين الفصل النهائي وإعلان القرار بشأن النقاط الثلاث خلال الفترة المقبلة قبل إصدار حكمها النافذ في القضية، بأحقية أي طرف من الأطراف في طلبه، وهو ما سوف يترتب عليه حينها اعتماد أو تغيير بطل الدوري.
موعد مباراة الأهلي وفاركو
ويلتقي الأهلي مع فاركو في الثامنة من مساء الأربعاء، بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري في الوقت الحالي برصيد 55 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو
وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كاس بيراميدز بطل الدوري الأهلى فاركو المحکمة الریاضیة بطل الدوری
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»