بغداد تقرض إقليم كردستان لدفع رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قرر مجلس الوزراء العراقي إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغا قدره 2.1 تريليون دينار (1.6 مليار دولار) للسنة المالية الحالية بهدف توفير السيولة المالية لحكومة الإقليم، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية -بعد جلسة للمجلس عقدت الأحد- إن القرار جاء بناء على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع المواطنين.
وأوضح البيان أن المبالغ ستدفع على 3 دفعات متساوية ابتداء من الشهر الجاري، على أن تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية بعد تسوية ما بذمته.
وسوف تدفع هذه المبالغ للإقليم عبر قروض تمنحها 3 مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، وفق البيان.
ورحّب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، في بيان الأحد، بـ"اتفاق مثمر" مع بغداد من أجل ضمان تأمين رواتب المواطنين. وقال "استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كردستان".
وأضاف البارزاني "أشكرُ مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم".
كذلك، أجرى البارزاني اتصالاً مع السوداني، أعرب خلاله عن "شكره وامتنانه على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في إقليم كردستان".
دفع الرواتبوكان الإقليم قد شهد مطلع الشهر الجاري تظاهر الآلاف في إحدى مدن الإقليم احتجاجا على تأخر دفع الرواتب لشهرين، فيما يحمّل السكان وحكومة الإقليم بغداد مسؤولية هذا التأخير.
يشار إلى أن خلافا بين بغداد وإقليم كردستان، تصاعد في الفترة الأخيرة، بشأن تصدير نفط الإقليم وحصته من الموازنة المالية العامة.
ويتهم الإقليم الحكومة المركزية بالتنصل من مسؤولية دفع رواتب موظفي الإقليم، فيما أوضح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن "قانون الموازنة لا يوجد فيه تمويل لرواتب موظفي الإقليم، وإنما حصة كردستان"، وأن الحصة ستصل كردستان بعد تسليمه إنتاجه من النفط إلى بغداد.
ويقول مسؤولون في بغداد إن الحكومة العراقية لم تتسلم مبالغ مالية من نفط إقليم كردستان بسبب توقف تصديره عبر تركيا إلى ميناء جيهان التركي في نهاية مارس/آذار الماضي.
وكان الإقليم وبغداد قد توصلا لاتفاق على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6% من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة