3 أفعال تقودك لعقوبة الفصل مباشرة من العمل دون الرجوع للمحكمة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أنهى قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات الجديد، استمرار بعض العاملين في وظائفهم بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
ويعد قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات من القوانين المهمة التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا الإطار أقر القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وأكد القانون السابق ذكره، أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، يعد سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون" شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة ".
ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
ويهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وأيضا توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي العقوبات الجنائية مجلس النواب حنفى جبالى العامل
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بإزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (31 تموز 2025)، أهمية إزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاجتماع الدوري الخاص بمشاريع وزارة النفط، بحضور؛ وزير النفط، ووكيلي الوزارة والكادر المتقدم فيها، ووكيل وزارة الكهرباء”، مشيرا الى أنه “جرت خلاله مناقشة تفاصيل المشاريع المطروحة في جدول الأعمال، وإجراءات العمل فيها، وضرورة إيجاد المعالجات وزيادة الإنتاج”.وأكد السوداني وفق البيان “أهمية مواكبة تنفيذ المشاريع، والإسراع بإزالة المعوقات ورفع التقارير الخاصة، وتشكيل اللجان لحل المشكلات التي تعترض المشاريع، خصوصاً مع التقدم الحاصل في إنجازها، إذ إن هناك 14 مشروعاً كبيراً للوزارة تم إنجازها، و19 مشروعاً قيد الإنجاز، وفي مقدمة هذه المشاريع المنجزة؛ حقل الفيحاء، والأنبوب الخام لشبكة بغداد، وكابسات الغاز عدد (2) في شرق بغداد، ومجمع أرطاوي تنفيذ المرحلة الثانية، ومشروع معالجة غاز الحلفاية، ومشروع تأهيل مصافي الشمال، ووحدة الأزمرة في مصافي البصرة”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش عدداً من المشاريع الستراتيجية، منها مشروع أنابيب ماء البحر المشترك، ومحطة معالجة ماء البحر، لتداخل العمل مع موضوع تحلية ماء البحر في البصرة، ومشروع حفر الآبار الاستكشافية، واستكمال مشاريع حقلي الصبّه واللحيس، وتطوير مجمع ارطاوي، وأنابيب المشروع البحري لتعظيم صادرات النفط من البصرة”.ولفت البيان، الى أنه “جرى بحث سير تنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث، واستكمال تنفيذ مشروع الناصرية للنفط الخام، واستكمال مستودع الفاو، وتأهيل المنظومة الشمالية واستكمال مجمع معالجة الغاز في الناصرية، وتطوير حقل المنصورية، واستكمال تنفيذ مشروع خزانات الوقود وإضافة طاقة خزنية للغاز السائل على خطي بغداد وديالى، ومشروع FCC في مصافي الجنوب”.وتابع، أنه “في ما يخص مشاريع إنتاج الغاز وتطويره، جرت مناقشة أنبوب غاز حلفاية بصرة، وأنبوب مصفى كربلاء إلى مستودع الكرخ وأنبوب الغاز السائل من أبو غريب إلى بغداد، بجانب متابعة العمل في حقول شركة الشمال الموقعة مع شركة بريتش بتروليوم، ومشروع حقل عجيل ومشروع القيارة (شركة نفط الشمال)، ومشروع أنابيب بصرة – حديثة، ومشروع الخزانات والجزيرة الصناعية، وآخر تطورات المنصة العائمة”.وأختتم البيان، أنه “ضمن مسار العمل الحكومي لتعزيز الحوكمة والتحوّل الرقمي في القطاع النفطي، جرت مناقشة مستجدات استخدام POS، بطاقات الدفع الإلكتروني في محطات التعبئة”.