"قضايا المرأة"..نحتاج أن تحصل النساء على "نفس الأجر عن نفس الشغل"
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يوافق اليوم الاحتفال باليوم الدولي للمساواة فى الأجر والذى يوافق ١٨ سبتمبر من كل عام، ويعتبر عدم المساواة في الأجر من أكثر أشكال التمييز ضد النساء في العالم.
منظمة المرأة العربية تطلق الدورة التمكينية للقيادات النسائية حول إدارة الحملات الانتخابية ثقافة المنيا تناقش دور المرأة في التنمية بالعدوةوأشارت مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلي أنه بالرغم من الجهود المحلية والدولية لتحقيق "أجر متساو عن الأعمال ذاتها"، كشف تقرير جديد نشرته منظمة العمل الدولية في مارس الماضي أن الفجوة بين الجنسين في الأجور وفرص التوظيف أكبر من المعتقد، وأنها لم تتقلص إلا بشكل طفيف خلال 20 عامًا.
وأضافت المؤسسة انه وفقًا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تعيق الفجوات الصارخة في الدخل المساواة الاقتصادية بين النساء والرجال. ويكشف التقرير عن تحقيق مصر تكافؤًا أقل من 20%، لتسجل بذلك أحد أكبر التفاوتات بين أجور الرجال والنساء وسط الدول التي رصدها التقرير وتحتل المركز 140 من 146 دولة في المشاركة والفرص الاقتصادية.
كما يكفل الدستور المصري تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وتقر مختلف المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحق المرأة في أجر متساو على العمل متكافئ القيمة، أبرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، والتي تلزم الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد النساء في العمل، وأن تكفل لهن الحق في المساواة في الأجر. وفي السياق ذاته، يحظر قانون العمل المصري التمييز في الأجور بسبب الجنس، ويؤكد على أن النساء العاملات تسري عليهن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
وعلى الرغم مما سبق، تعاني النساء في مصر من تمييز في الأجر وما يرتبط به من تمييز في التوظيف وساعات العمل وحرمان من الفرص والترقي والترشح للمناصب، في ظل سوق عمل مصمم للرجال يعكس ثقافة المجتمع التمييزية ضد النساء في العمل كغيره من مجالات الحياة، وهو ما يظهر في إحصاءات النشرة السنوية للتوظف والأجور وساعات العمل الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت عن زيادة في متوسط أجر الرجال من 940 جنيهًا في عام 2020 إلى 981 جنيهًا في 2021 في كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص، لمتوسط عدد ساعات 56 ساعة، فيما انخفض متوسط أجر النساء من 776 جنيهًا في 2020 إلى 746 جنيهاً في 2021 في كل القطاعات لمتوسط عدد ساعات 54 ساعة ، وهو ما يعني أن ساعة العمل للرجال تتكلف حوالي 17.5 جنيه في حين أن ساعة العمل للنساء تتكلف حوالي 13.8 جنيه.
من ناحية أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في "اليوم العالمى للأسرة" مايو 2023 عن وجود 4.4 مليون أسرة من بين 25.8 مليون أسرة مصرية تعيلهم نساء ، وهو ما يرد على بعض الآراء التي رصدتها المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار السنوات الماضية، والتي يطالب أصحابها بخفض نسبة النساء في العمل و/أو تقليص رواتبهن لصالح زملائهن من الرجال، على اعتبار أن الإنفاق على الأسرة هو مسؤولية الرجل، فيما يعتمد دخل ما يقارب 17 % من الأسر المصرية بشكل أساسي على سيدة، بالإضافة إلى أن أغلبية الأسر تشارك النساء في الإنفاق مع أزواجهن، وبالتالي يحرمها التمييز في الأجور من توفير حياة كريمة ومناسبة لها ولأسرتها.
وتظل كافة البيانات والإحصائيات المنشورة غير دقيقة ومعبرة عن حقيقة وضع النساء العاملات في مصر، لتجاهلها المشتغلات في القطاع غير الرسمي والمنشآت صغيرة الحجم، فضلًا عن العاملات في القطاع الزراعي واللاتي يشكلن 30% من قوة عمل النساء - وفقًا لتقرير التعبئة والإحصاء 2020- ويعملن غالبًا بدون أجر أو بأجر زهيد وأقل من أقرانهن من الرجال، كما يُحرمن من مختلف حقوق العمل كالإجازات أو مكافآت العمل، حيث لا تشملهن مظلة قوانين العمل المصرية، على الرغم من شمولها لزملائهن العاملين من الرجال.
وأكدت المؤسسة على اننا نحتاج إلى سياسات جادة تهدف إلى وقف التمييز ضد النساء في العمل.. وفي الأجور والتوظيف والترقية
كما نحتاج إلى وقف التمييز في الأجر ضد الأمهات العاملات في بعض القطاعات الخاصة.. واللاتي تحرمن من الترقي وتقلد المناصب القيادية والحصول على نفس الأجور أسوة بزملائهم الرجال فنحن نحتاج أن تحصل النساء على "نفس الأجر عن نفس الشغل"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة قضايا المراة المصرية النساء فی العمل ضد النساء فی التمییز ضد فی الأجور فی الأجر
إقرأ أيضاً:
راية القابضة وخمس من شركات محفظتها تحصل على ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة
حصلت راية القابضة للاستثمارات المالية، إلى جانب خمس من شركات محفظتها: راية لخدمات تجربة العملاء، وأمان القابضة، وراية لتكنولوجيا المعلومات، وراية إلكتريك، وراية للمباني الذكية على ختم المساواة بين الجنسين المصري (EGES) الممنوح من المجلس القومي للمرأة، تقديرًا لالتزام المجموعة ببناء بيئات عمل عادلة وشاملة وداعمة.
يعكس هذا الإنجاز التزام راية القابضة المستمر بمبادئ التنوع والإنصاف والشمول، وحرصها على تطبيق أفضل المعايير العالمية في تمكين جميع الموظفين عبر مختلف عملياتها وأنشطتها. كما يمثل خطوة هامة ضمن أجندة الاستدامة للمجموعة، ويتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (المساواة بين الجنسين)، ومع ركائز رؤية مصر 2030 التي تشمل العدالة الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
ويُعد ختم المساواة بين الجنسين المصري (EGES) الذي يمنحه المجلس القومي للمرأة شهادة وطنية مرموقة تُمنح للشركات التي تُثبت التزامها العملي بسياسات الدمج وتكافؤ الفرص، عبر معايير دقيقة تشمل التوظيف الشامل، والمساواة في الأجور، وتطوير القيادات النسائية، والتدريب المستمر، وضمان بيئات عمل آمنة ومحترمة. ويمنح هذا الاعتماد المؤسسات ميزة تنافسية في سوق العمل ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء.
علقت مروة حمزة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في راية القابضة قائلة:
"حصول راية القابضة وخمس من شركات محفظتنا الاستثمارية على ختم المساواة بين الجنسين يعكس التزام المجموعة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، بدءًا من سياسات التوظيف الشامل والمساواة في الأجور، وصولًا إلى تطوير القيادات النسائية وضمان بيئات عمل آمنة ومحترمة. ويمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة راية كجهةٍ رائدةٍ ومسؤولةٍ في أسواقها المحلية والإقليمية والدولية، وقادرة على المنافسة في سوق سريع التغير، ومساهمة فاعلة في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة".
وأضافت أن: "هذا الإنجاز يعد تأكيدًا عمليًا على أن الاستثمار في التنوع والدمج لا يقتصران على كونهما التزامات أخلاقية رئيسية، بل يمثلان أيضًا ركيزة للنمو التنافسي؛ إذ نرى في راية، أن الاستثمار في بيئات عمل متنوعة وشاملة هو في جوهره استثمار في رأس المال البشري من شأنه تعزيز قوة فرق العمل، ورفع مستوى مرونتها، وتأهيلها لتحقيق نمو مستدام في سوق سريع التغير. ويعكس ذلك قناعة المجموعة بأن المساواة بين الجنسين وبيئات العمل الدامجة هي أساس صمود الأعمال، والابتكار، وخلق قيمة طويلة الأجل".
ويُذكر أن هذا التقدير يأتي ضمن سجل طويل من التقديرات الخارجية: فقد حصلت راية القابضة وعدد من شركاتها على اعتماد Top Employer Egypt للأعوام2022، 2023 و2024 من معهد Top Employers العالمي، تقديرًا لتفوقها في إدارة الموظفين، وتبني أفضل الممارسات في تطوير رأس المال البشري، وبيئات العمل الداعمة، وسياسات التنوع والشمول.