ألقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية كلمة صباح اليوم في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية بعنوان "الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية"، والذى شهد حضور الدكتورة فادية كيوان المديرة العامة للمنظمة ، السفير محمد عرفي المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية، ونخبة من الوزيرات العربيات وعدد من عضوات وأعضاء مجلس النواب بمصر والدول العربية .

وأكدت مايا مرسي ، أن   مازال هناك اعتقاد سائد بأن سعى المرأة لنيل حقوقها في جميع المجالات الأخرى هو من سبيل الرفاهة والرغبة في تحقيق المساواة مع الرجل فقط..  ولكن حقيقة الأمر أن جوهر سعى المرأة وراء حقوقها لرغبتها الحقيقية في طرح أراءها وأفكارها ووجهات نظرها وتضمين احتياجاتها في جميع الأمور والمجالات التي في الأصل هي طرف أساسي فيها بحكم انها شريك أساسي في المجتمع.. وفى كثير من الأحيان هي الطرف الأكثر معاناة من تداعياتها فعلى سبيل المثال في حالات الأزمات والكوارث الطبيعية والانسانية وفى حالة الحروب والنزاعات المسلحة تكون المرأة هي الطرف الاكثر معاناة من ويلاتها لما يترتب عليها من فقدان المسكن والأملاك و الاضطرار للنزوح .. وما يترتب عن ذلك من احتمالات التعرض للتفكك الأسري والعنف الجنسي  ، وغيرها الكثير من أشكال المعاناة ، وهو ما يستدعي ضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار وعلى طاولة المفاوضات لمراعاة تضمين احتياجات المرأة في الخطط والاستراتيجيات و رسم سياسات تتوافق مع احتياجاتها.

وقالت مرسي،   إن المحرك الأول والأساسي في تحقيق تمكين المرأة العربية يتمثل فى وجود ارادة سياسية حكيمة مؤمنة بأهمية دور ومكانة المرأة في المجتمع ، مشيرة الي أن شهد ملف تمكين المرأة بمصر طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال السنوات التسع الماضية  بفضل وجود الإرادة السياسية  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وايمانه بأهمية تمكين المرأة .. وقامت بدور عظيم في فتح جميع الأبواب المغلقة وكسر جميع الحواجز التي كانت تحول دون تمكين المرأة في جميع المجالات .. علاوة على توفير البيئة الآمنة التي تسمح للمرأة بالعمل والنجاح وأن تكون عنصراً فعالاً في المجتمع .

وأوضحت ،ان مصر أول دولة على مستوى العالم التى تطلق إستراتيجيتها الوطنية للمرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، حيث أن تحتوي على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة ،تتألف من أربعة أعمدة رئيسية تتمثل فى التمكين السياسي والقيادة، و التمكين الاقتصادي ، والتمكين الاجتماعي، والحماية ، مع التشريعات والثقافة كركائز متقاطعة لتلك المحاور الأربعة   وبالتوازي تم إنشاءُ "مرصدِ المرأةِ المصرية"  لضمانِ متابعةِ تنفيذِ الاستراتيجيةِ من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمرِّ لآلياتِ الرصدِ والتقييم.

  وأًطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وللمرأة محورٌ أساسيٌّ فيها يتسقُ وأهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ 2030، كما أن   تضم الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 محور خاص للتمكين السياسي والقيادة  وقد شهد تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية وغير المسبوقة خلال التسع سنوات الماضية ، حيث ارتفع تمثيل المرأة بالبرلمان الى 28%  وبذلك تخطت مصر المتوسط العالمي لنسبة المرأة في البرلمان، وهو 25.6% ،كما بلغت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية القادمة 25٪ وضاعف رئيس الجمهورية التعيينات بمجلس الشيوخ لترتفع نسبتها الى 14٪؜.

  وتابعت: “وصلت أعلي نسبة لتمثيل المرأة بمجلس الوزراء الي 25% ووصلت نسبة نائبات الوزراء والوزيرات 27%ونائبات المحافظين 31% وبلغت نسبة تمثيل المرأة بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ٤٤%”.

وأشارت مايا مرسي الي أنه تم كسر السقف الزجاجي لوصول المرأة المصرية لمناصب قيادية للمرة الأولى.. بتعيين مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية لتكون أولَ امرأةٍ تتولى هذا المنصبَ الرفيعَ.. و تعد ضمن 12 مستشارًا لرؤساء الجمهوريات في العالم .. ، ولأول مرة فى تاريخ مصر وصلت سيدتان إلى منصب محافظ لمحافظتي البحيرة ودمياط ، و وكيلة لرئيس مجلس الشيوخ ..ونائبة لمحافظ البنك المركزى.. و رئيسة للمجلس القومي لحقوق الانسان.. وتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية بعضوية المجلس القومي للمرأة .
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مايا مرسي تمكين المرأة العربية المجلس القومي للمرأة

إقرأ أيضاً:

“العودات: تمكين المرأة في الأردن ركيزة أساسية للإصلاح السياسي والتنمية

صراحة نيوز ـ قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن الأردن قد وفر بيئة تشريعية تضمن دخول المرأة إلى العمل العام بشكل تدريجي.

وأضاف العودات، في ندوة حوارية نظمتها مؤسسة إعمار إربد تحت عنوان “مسار الإصلاح السياسي ومشاركة المرأة” اليوم السبت، أن تمكين المرأة كان من أبرز أولويات مشروع التحديث السياسي، حيث يُنظر إليها كشريك أساسي في التنمية والبناء وعملية صنع القرار.

وأكد العودات أن المرأة أصبحت حاضرة في المجالس المنتخبة والمعينة على حد سواء، ووصلت إلى أعلى مستويات تمثيل لها داخل البرلمان في المجلس الحالي. وأشار إلى أن الأردن يعد نموذجاً رائداً في المنطقة في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات.

وأشار العودات إلى الإنجاز التاريخي الذي حققته المرأة الأردنية يوم الجمعة الماضي، بفوزها بمنصب نقيب أطباء الأسنان، ما يُعد محطة فارقة في تاريخ النقابات المهنية الأردنية.
ولفت إلى أن تمكين المرأة وتنمية دورها ومكانتها في المجتمع يستندان إلى الحماية الدستورية التي تقوم على المساواة بين الأردنيين، رجالاً ونساءً، وهو أساس المواطنة والمساءلة والعدالة الاجتماعية. وشدد على أهمية بناء ثقافة مجتمعية قادرة على الحد من الممارسات التمييزية التي كانت تمثل عائقاً أمام تقدم المرأة.
وفيما يتعلق بدور مؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات، أكد العودات ضرورة توعية المواطنين بأهمية دور المرأة في مختلف المجالات، من خلال التواصل المباشر مع كافة شرائح المجتمع في المملكة.
وشدد العودات على ضرورة تعزيز الوعي الوطني والحفاظ على النسيج الاجتماعي في مواجهة التحديات التي يواجهها الأردن، وضرورة التصدي للشائعات.
كما أكد العودات على موقف الأردن الثابت والراسخ في دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وتضمنت الندوة جلستين نقاشيتين شارك فيهما أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور عبير دبابنة، وعضو مجلس الأعيان الأسبق فداء الحمود، ورئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب مصطفى العماوي، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والمجتمع المحلي.

ناقش المشاركون في الندوة أهمية تعزيز دور المرأة في العملية الانتخابية، سواء كمرشحة أو ناخبة، وأكدوا أن تمكين المرأة سياسياً ليس ترفاً بل ضرورة وطنية تفرضها المرحلة. كما أشاروا إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز المشاركة النسائية من خلال إصلاحات تشريعية وإدارية تهدف إلى إزالة العقبات أمام المرأة في الحياة السياسية.

وأكد المشاركون على دور التشريع في دعم مشاركة المرأة السياسية، من خلال تطوير القوانين بما يضمن مشاركتها الفعّالة في الانتخابات البرلمانية وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، مشددين على أن الإصلاح السياسي لن يكتمل دون تمكين المرأة قانونياً ومجتمعياً.

وأشاروا إلى التحديات التي تواجه زيادة مشاركة المرأة في المواقع القيادية، وأهمية توسيع مشاركتها في جميع المجالات، لضمان بيئة داعمة تمكنها من المساهمة الكاملة في بناء مستقبل الأردن.

التعديلات تهدف إلى تنظيم الأفكار بشكل أكثر تسلسلاً، مع تسليط الضوء على النقاط الجوهرية مثل أهمية تمكين المرأة في الحياة السياسية والإصلاحات التشريعية التي تدعم هذا التوجه

مقالات مشابهة

  • عين شمس:انطلاق المؤتمر السنوي الرابع لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف
  • ختام مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
  • رئيسة القومي للمرأة: مصر أصبحت نموذجا ناجحا في معالجة الهجرة غير الشرعية
  • عمار: مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية يستهدف المرأة المعيلة
  • “العودات: تمكين المرأة في الأردن ركيزة أساسية للإصلاح السياسي والتنمية
  • المجلس القومي للمرأة يشكر السيدة انتصار السيسي لرعايتها لبرنامج نور
  • المرأة في العراق.. تمكين يتحدى التقاليد ويرسم ملامح التقدم!!
  • «نواعم التول».. مبادرة تعزّز تمكين المرأة الإماراتية في الحرف اليدوية
  • القومي للمرأة بالشرقية ينظم تدريبًا لميسرات ومشرفات مشروع مجموعات الادخار
  • القومي للمرأة يهنئ المستشارة أمانى رجب لشغلها عضوية قسم التشريع بمجلس الدولة