سواليف:
2025-12-13@01:18:23 GMT

15 جريمة عنف أسري منذ بداية 2023

تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT

15 جريمة عنف أسري منذ بداية 2023

#سواليف

استنكرت جمعية معهد “#تضامن ” النساء الأردني #العنف المتكرر والمركب الذي تتعرض له #النساء والفتيات في الحيز العام “وخاصة في الأماكن العامة”، حيث لوحظ مؤخرًا وخلال فيديو انتشر على وسائل الانترنت والتواصل الاجتماعي” تعرض سيدة في عمان للعنف الوحشي من قبل عدد من الذكور الذين كانوا من حولها، والذي يوثق حالة من العنف العلني وعلى مرأى من المارة دون أدنى إحساس بالخجل أو القلق ومراعاة المشاعر العامة، وبحسب الفيديو لوحظ ضربها بشكل متعدد ومتكرر حيث تم استخدام الكراسي واليدين في الضرب، وبحسب من قام بتصوير الفيديو فهو لا يوثق سوى نسبة بسيطة من العنف الذي تعرضت له تلك السيدة وربما يكون العنف متكررًا لمرات عديدة في ظل حالة من الصمت أو تواطُؤ من أطراف العلاقة، وبحسب مديرية الأمن العام والناطق الإعلامي أن الفيديو والاعتداء وقع في منطقة جبل عمان/ شارع الخرفان.

وقالت الجمعية أنه بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل مديرية #الأمن_العام وأطراف الخلاف أن المشاجرة وقعت بين الجيران وهو عبارة عن خلاف تم إنهاؤه، ولكن على الرغم من ذلك تؤكد “تضامن” وحسب الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها النساء والفتيات في أماكن مختلفة، لا بد من أخذ هذا النوع من العنف على محمل الجد من كلا الأطراف، وتحريك دعاوى على المعنفين، حتى وإن رفضت النساء تقديم بلاغات، حيث تنص “المادة 26/ أصول المحاكمات الجزائية على 1- كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك المدعي العام المختص، 2- كل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة يلزمه أن يخبر عنها المدعي العام ؛ فقد أشار بيان الأمن أن السيدة التي ظهرت في الفيديو رفضت تقديم شكوى بحق الشخص أو مراجعة المركز الأمني وسيتم استدعاؤها واحالة القضية للقضاء.

وأكدت أنه بالرغم من #الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها النساء والفتيات إلا أنه ما تزال النظرة المجتمعية والتحديات الثقافية ترى بأنهنّ قد يكنّ المتسببات بالعنف ضدهن، أو أن لهن يد في العنف بشكل أو بأخر، وهذا يحمل في الحد ذاته نوع من أنواع التبرير للعنف، كما أن “تضامن” رصدت العديد من هذه المشاهدات وخاصة في الاستشارات التي تقدمها، ومن الملفات المنظورة أمامها أنه ما زالت هناك نساء من #ضحايا العنف يتعرضنّ بشكل متكرر لأشكال مختلفة من العنف المتنامي والمتعاظم وخاصة في إطار #العنف_الأسري، “حيث رصدت تضامن في بيانات سابقة لها أن “الجرائم التي وقعت داخل الأسرة منها لغاية النصف الأول من عام 2023 أعلى من التي وقعت خلال النصف الأول عام 2022، حيث وقع 6 جرائم أسرية خلال النصف الأول من عام 2022، ومع الأسف أشارت الأرقام إلى ارتفاع كبير في عدد الجرائم التي وقعت خلال عام 2023، حيث ارتكب 15 جريمة قتل جميعها داخل الأسرة نتج عنها وفاة 11 أنثى و 4 من الذكور.”، لذلك تؤكد “تضامن” على أن النساء تبقى خياراتهنّ في النجاة محدودة وضيقة الأفق والنطاق للغاية.

مقالات ذات صلة تنقلات خارجية واسعة في التربية / أسماء 2023/09/18

وتشير “تضامن” أيضًا إلى ضعف في الإجراءات المتبعة في منظومة الحماية بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه النساء والفتيات، لذلك عندما تتعرض النساء والفتيات للعنف وخاصة في الإطار الأسري وقليل منهنّ يطلبنّ الحماية، يوقع المعنف أو كفلائهم على تعهد بعدم التعرض لهنّ مرة أخرى لضمان أمنهن وسلامتهنّ، إلا أن واقع الحال يرصد الكثير من حالات التكرار للعنف والتي تصل إلى حد القتل على الرغم من التوقيع على تلك التعهدات.

وجددت “تضامن” مطالبها الأساسية والتي تهدف إلى تأمين وتوفير مزيدًا من الحماية المتعلقة بالعنف الذي تتعرض له النساء والفتيات بإستمرار، حيث يجب على السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية سواء كانت في الفضاء العام أو الخاص أو كلاهما، حيث أن منع الافلات من العقاب وتغليظ العقوبات بالتوازي مع توفير برامج لإعادة تأهيل الجناة والضحايا المبنية على منهجيات مضمونة ومدروسة تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة العنف و #الجريمة وتجفيف منابعها من حيث الأساس.

كما نوهت إلى أهمية تعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية وكل ذي علاقة يلعب دوراً هامًا في محاربة العنف، والحد منه فالمسؤولية مشتركة وتقع على عاتق الجميع.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف تضامن العنف النساء الأمن العام الاعتداءات ضحايا العنف الأسري الجريمة النساء والفتیات وخاصة فی من العنف

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: تهجير ألف فلسطيني منذ بداية العام من المنطقة ج في الضفة

 كشفت الأمم المتحدة، عن تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، إثر عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.

وقال فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي إنه "منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء" بحسب بيانات أممية.

وأضاف أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها “من شبه المستحيل” حصول الفلسطينيين عليها.

كما أشار المسؤول الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” يسجل منذ عام 2009.



وينفذ الاحتلال بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها “غير مرخصة”.

وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة “ج”، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.

وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينيت"، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة، وتشمل مستوطنات تم إخلاؤها سابقا ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.

ووفق الاقتراح المشترك الذي قدمه كل من وزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن من بين المستوطنات التي تمت المصادقة عليها مستوطنتي "غنيم" و"كديم" اللتين أُخليتا قبل عشرين عاما ضمن خطة الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن قائمة المستوطنات تشمل مواقع استيطانية قديمة، إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من البناء. وأفادت بأن المستوطنات المصادَق على إقامتها هي: (إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون).

وتصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كما وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، بمختلف مناطق الضفة الغربية.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: تهجير ألف فلسطيني منذ بداية العام من المنطقة ج في الضفة
  • مصر تحت صدمة جرائم قتل ست الحبايب وسط فجوة حماية مخيفة
  • تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
  • مشروع "لها ومعها" من الخوف للقوة قصة تلخص رحلة آلاف النساء في مواجهة العنف
  • بريطانيا تفرض عقوبات على قيادات قوات «الدعم السريع» في السودان
  • "القومي للمرأة" يشارك في جلستي عمل حول الإعلام خلال فعاليات مؤتمر "بيجين+30"
  • «صيحة» تكشف أرقام صادمة لحالات العنف الجنسي في السودان
  • مؤسسة قضايا المرأة المصرية تختتم فعاليات حملة “أربع حيطان”
  • 110 % مكاسب الفضة منذ بداية العام والأوقية تسجّل أعلى مستوى في تاريخها
  • العنف ضد النساء والأطفال.. وباء خفي يفتك بالصحة العالمية