برلماني: إتاحة مدة أخرى لمبادرة السيارات المعفاة من الضرائب تقدير للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية ما أعلنته الحكومة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال صبور، إن مشروع القانون يمنح فرصة أخرى لمن لم يستفد من القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، ويفتح مدة جديدة لاستفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، ما يؤكد على نجاح المبادرة وأن هناك إقبالاً كبيراً عليها خاصة بعد التعديل الذي تم من قبل على القانون رقم 161 لسنة 2022، لتذليل أي عقبات أمام تطبيق القانون دعما للمصريين بالخارج وتوسيع دائرة المستفيدين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، حيث يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى 30% من قيمة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة و30% من رسوم التنمية من قيمة تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية، على أن يسترده بعد خمس سنوات بنفس العملة التى دفعها.
وتابع صبور: هذا المشروع بقانون سيشجع المصريين بالخارج على الإقدام على استيراد السيارات في ظل هذه التيسيرات والإعفاءات، وجاء في ضوء تقصى الأثر التشريعي لتطبيق القانون لإزالة أى قصور أو معوقات تحد من استفادة المصريين بالخارج من المبادرة، خاصة أنه يضاف لجهود الدولة في دعم أبنائها فى الخارج وتعزيز الثقة، بجانب أن هذه المبادرة الخاصة باستيراد السيارات المعفاة للمصريين بالخارج تساهم في إدخال العملة الصعبة للبلد، داعياً إلى ضرورة استمرار الدولة في مساعيها وجهودها للتواصل مع المصريين بالخارج وحل أي مشكلات تواجههم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استيراد سيارات الضرائب والرسوم العملة الأجنبية المصريين بالخارج تطبيق القانون المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
«المركزي للإحصاء»: مصر الـ6 عالميا تلقت تحويلات مالية من العاملين بالخارج
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه وفقا لبيانات البنك الدولي فقد جاءت مصر في الترتيب الـ6 بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم بعد كل من الهند، والمكسيك، والصين، والفلبين، وفرنسا وذلك خلال العام الماضي 2023.
وأوضح "المركزي للإحصاء" أنه وفقا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية، فقد بلغ عدد المصريين المهاجرين بالخارج 11، 09 مليون مهاجر حتى نهاية عام 2022.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، عن اليوم العالمي "للتحويلات المالية العائلية 2024" والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعين عام 2018 بحيث يحتفل في 16 يونيو من كل عام، وموضوع الاحتفالية هذا العام "التحويلات الرقمية نحو الشمول المالي وخفض التكاليف"، مع تسليط الضوء على الآثار الإيجابية للرقمنة في خفض التكاليف، وتحسين الوصول، وتعزيز الشمول المالي.
تحويلات المصريين العاملين بالخارجويُركز موضوع احتفالية هذا العام على الاعتراف بالمساهمات التي يقدمها المهاجرون في جميع أنحاء العالم لأسرهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم وبلدانهم من خلال الأموال التي يرسلونها إلى أوطانهم، لمساعدة الأسر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بهم.
وأشار الجهاز إلى أنه وفقا لبيانات البنك الدولي بلغت قيمـة التحويلات المالية للعاملين بالخـارج علـى مســتوى العالم 860.3 مليار دولار في 2023 مقارنـة بـ835.6 مليار دولار في عـام 2022 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3%.
وأضاف أن قيمة التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغت نحو 669.3 مليار دولار في 2023 مقارنة بـ 626 مليار دولار في 2022.
وأوضح أن رسوم تحويل المبالغ لا تزال مرتفعة دوليا، حيث وصلت تلك الرسوم إلى 6.2%، بالرغم من أن شركات خدمات الهاتف المحمول تعرض الحصول على رسوم أقل تقدر بـ(3.5%)، إلا أن أقل من 1%من تلك المعاملات تجرى عبر القنوات الرقمية.
وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 50% من التحويلات المالية المرسلة في جميع أنحاء العالم تتم من خلال القنوات الرقمية.. وأنه في أكثر من 80 دولة في العالم، تمثل تحويلات المهاجرين أكثر من 3% من الناتج المحلي.
وذكر أن تكلفة إرسال الأموال باستخدام القنوات الرقمية (من/إلى الحسابات المصرفية المحافظ المحمولة) أقل في المتوسط بنسبة 4.6% من مبلغ الإرسال.
ولفت الجهاز إلى أن أهداف التنمية المستدامة - الغاية (10-ج) - تستهدف خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تبلغ تكاليفها 5% بحلول عام2030.
وذكر أنه طبقاً لبيانات البنك الدولي لعامي 2022 و2023 يعد إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية.. حيث بلغ متوسط تكلفة الإرسال 3، 67% خلال (الربع الثاني 2022) والذي يعد الأقل بالمقارنة بباقي قنوات الإرسال.
وحول حجم تحويلات المصريين بالخارج، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه طبقا لبيانات البنك المركزي سجلت تحويلات المصريين بالخارج 22.1 مليار دولار بنسبة 30.7% في العام المالي 2022/2023 مقابل 31.9 مليار دولار في عام 2022/2021 ويرجع هذا الانخفاض إلى التغير في سعر صرف العملة، وظاهرة السوق الموازية للدولار، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلب أسعار النفط واستخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.
وأضاف أن الدولة قامت بمبادرات لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية حيث أجرى البنك المركزي المصري مفاوضات متقدمة مـع عدد مـن البنوك المركزية في بعـض الدول العربية، كالمملكــة العربية السعودية والإمارات والمملكة الأردنية، لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر عبر تطبيـــق "إنستاباي"، اعتبارا من العام الجاري 2024.
كما شارك البنك المركزي في مشروع "منصــة بنَي"، وهي أول منصة إقليمية عربية موحـدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينيـة متعـددة العملات بين الدول العربية، لارتفاع العائد الاقتصادي منـها.
كما طرحت البنوك الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، ومبادرة سيارات المصريين بالخارج.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها