اقتصاد الإمارات.. 1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
استقطبت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" التداولات.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، توزعت السيولة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و305.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 319.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.54 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.859 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و684.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9518.81 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9817.04 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.12% إلى مستوى 4048.42 نقطة.
واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 207.4 مليون درهم وأغلق عند 403.7 درهم، تلاه "ملتيبلاي" بنحو 157.5 مليون درهم وأقفل عند 4.03 درهم، ثم "ألف ظبي" جاذباً 125.9 مليون درهم ليقفل عند 20.16 درهم رابحاً نحو 0.5%.
وفي سوق دبي، تصدر "الإمارات دبي الوطني" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 68.3 مليون درهم ووصل إلى مستوى 17.3 درهما، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 50.4 مليون درهم ليغلق عند 7.05 درهم، ثم "الخليج للملاحة" بسيولة 36.7 مليون درهم ليقفل عند 7.26 درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات أسواق الأسهم المحلية الامارات دبي الوطني درهم سوق ابوظبي سوق أبوظبی ملیار درهم ملیون درهم سوق دبی
إقرأ أيضاً:
«المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.