ميليشيا الحوثي تحتجز طيارين من الجيش اليمني لاجبارهم على العرض بطائرات متهالكة خلال نكبة 21 سبتمبر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
احتجزت المليشيا الحوثية أغلب الطيارين التابعين للجيش اليمني والقابعين تحت سيطرتهم للأسبوع الثاني على التوالي لاجبارهم بالعرض بطائرات متهالكة خلال احتفالهم بذكرى نكبة 21 سبتمبر 2014م .
وقالت مصادر مقربة للمشهد اليمني ان الحوثيين احتجزوا العديد من الطيارين اليمنيين للاسبوع الثاني على التوالي لاجبارهم على العرض العسكري الذي تحاول المليشيا الحوثية احياؤه خلال ذكرى نكبة 21 سبتمبر 2014م .
وأضافت المصادر إن الطيارين المحتجزين مدربين بالطيران على الطائرات العمودية " ميل مي " وثلاثة انواع من طائرات الميج 21 و23 و29 والسخواي 22 وطائرات النقل اليوشن اي والانتنوف وجلهن طائرات متهالكة وخرجن من الخدمة قبل أكثر من 12 عام .
وأكدت المصادر ان الحوثيين قاموا بصيانة هذه الطائرات من خلال خبراء أجانب بينهم مهندسين ومدربين من الجنسية السورية وسط تخوفات من مقتل بعض الطيارين خلال العرض .
هذا ولقي العام قبل الماضي كابتن طيار ومساعده حتفهم بعد محاولتهم الاستعراض العسكري في ضواحي صنعاء والذي تحاول من خلاله المليشيا رفع معنوايات مقاتليها .
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
هام: مجلس إدارة البنك المركزي يكشف مؤشرات تعافي الاقتصاد اليمني
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025 ، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية..مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار المجلس، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية ويحقق لها الاستدامة المالية ويساعدها في التغلب على الصعوبات والاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية.