رسالة من الخارجية الصينية لقنصليتها في هونج كونج..ما فحواها؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
طلبت وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج من القنصليات في المركز المالي تقديم المسميات الوظيفية وعناوين المنازل وتفاصيل الهوية لجميع الموظفين الذين يعملون لديهم، وفقًا لنسخة من الرسالة التي اطلعت عليها رويترز وتقارير وسائل الإعلام المحلية.
وفي رسالة اطلعت عليها رويترز، كتب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية أن القنصليات يجب أن تمتثل للطلب بحلول 18 أكتوبر.
وبموجب دستور هونج كونج المصغر، تتولى بكين الشؤون الخارجية المتعلقة بالمنطقة الإدارية الخاصة، وعززت بكين سيطرتها على المدينة المكتظة بالسكان والتي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة منذ فرض قانون الأمن القومي الشامل في عام 2020.
ويتمتع مكتب الأمن القومي الصيني بصلاحيات واسعة في التحقيق والمراقبة بموجب القانون.
وجاء في الرسالة أنه تماشيا مع "اتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية، يُطلب من القنصليات العامة ومكتب الاتحاد الأوروبي... تقديم معلومات عن جميع العاملين المحليين الذين أبرموا عقود عمل".
تم إرسال الرسالة إلى جميع القنصليات وفقًا لوسائل الإعلام في هونج كونج فري برس وصحيفة مينغ باو المحلية.
ولم يتضح على الفور ما هو البروتوكول الحالي للقنصليات الصينية العاملة في ولايات قضائية أجنبية.
ولم ترد وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج وحكومة هونج كونج على الفور على طلب التعليق.
ولم يستجب مكتب الاتحاد الأوروبي والقنصليتان الأمريكية والبريطانية على الفور لطلبات التعليق.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتابع فيه بعض الدبلوماسيين المقيمين في هونج كونج عن كثب تنفيذ قوانين الأمن القومي الأكثر صرامة التي فرضتها بكين في عام 2020 بعد أن هزت احتجاجات مناهضة للحكومة عنيفة في بعض الأحيان المدينة في عام 2019.
وبينما انتقدت بعض الحكومات الغربية هذه القوانين باعتبارها تقيد الحريات الاجتماعية والسياسية في المدينة، قال المسؤولون الصينيون وهونج كونج إنها ضرورية لاستعادة الاستقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتجاجات الأمن الأمن القومي الصيني المركز المالي البريطانية الخارجیة الصینیة فی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
في بيان حاسم.. الخارجية: لا نقبل التشويه ولا نشارك في حصار غزة.. وموقفنا من فلسطين ثابت لا يتغير
في ظل ما يشهده الفضاء الإعلامي من تداول مكثف لمزاعم مغلوطة بشأن الموقف المصري من تطورات القضية الفلسطينية، تؤكد وزارة الخارجية المصرية أن تلك الادعاءات لا تمتّ للحقيقة بصلة، بل تنطوي على تشويه متعمد للدور المصري، الذي لم يتغير يومًا في دعمه الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية.
فقد رُوّج مؤخرًا لفكرة أن التظاهر أمام السفارات المصرية يمثل دعمًا للقضية الفلسطينية، وهو تصور مقلوب للواقع.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة
مصر توضح الحقائق حول معبر رفح وتفنّد الادعاءات المغلوطة بشأن دخول المساعدات إلى غزة
فمثل هذه الأفعال، رغم ما قد تحمله من نوايا طيبة من بعض المشاركين، تُضعف الموقف المصري التاريخي، وتسيء لتضحيات مصر في سبيل فلسطين، بل وتُستخدم كأداة تصب مباشرة في صالح الاحتلال الإسرائيلي، من خلال خلق صورة مغلوطة للرأي العام الدولي والعربي، وكأن مصر تتخلى عن دورها، وهو ما يتنافى مع حقيقة الواقع والسياسة المصرية المعلنة والواضحة.
وفي سياق آخر، ادّعت بعض الجهات أن مصر تمنع أشكال التضامن الشعبي مع غزة. وهنا تؤكد وزارة الخارجية أن هذا الادعاء باطل جملة وتفصيلًا.
وقد حرصت الدولة المصرية على تنظيم وتسهيل عشرات الزيارات التضامنية إلى قطاع غزة، سواء عبر معبر رفح أو من خلال استقبال مسؤولي منظمات إنسانية وممثلين عن المجتمع المدني، فضلًا عن ترتيب زيارات لعدد من كبار المسؤولين الدوليين، والتي ساهمت في تعزيز الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني، كما كان الحال في زيارة وزير الخارجية الفرنسي الأخيرة.
ومن المهم التنويه إلى أن تنظيم مثل هذه الزيارات يخضع لضوابط دقيقة، تُراعي الظروف الأمنية وحالة الحرب في المنطقة الحدودية، حرصًا على سلامة المشاركين وضمانًا لفاعلية أي مسعى تضامني.
مصر لا تشارك في حصار قطاع غزةأما الادعاء الأخطر، والمتعلق بمشاركة مصر في حصار قطاع غزة، فهو محض كذب متعمد. فالحصار المفروض على غزة تُمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، برًا وبحرًا وجوًا، وهي التي تتحكم في كافة المعابر المؤدية إلى القطاع. في المقابل، ظلت مصر، رغم التحديات، هي المنفذ الإنساني الوحيد الذي لم يُغلق يومًا أمام أبناء غزة، وهي من وفرت ولا تزال توفر المساعدات الطبية والإغاثية بشكل مستمر.
إن وزارة الخارجية المصرية، إذ توضح هذه الحقائق للرأي العام، تؤكد أن مصر كانت وستبقى، في كافة الظروف، سندًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني، ومدافعًا صلبًا عن حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.