جائزة مصر للتميز الحكومي تبدأ في تفعيل الجوائز بالمراكز التكنولوجية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن البدء في تفعيل جوائز التميز الداخلية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك استمرارًا في دعم جهود الدولة لتعميق ثقافة التميز والجودة ورفع كفاءة منظومة تقديم الخدمات الحكومية.
وأشار السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إلى أن التوسع في تفعيل نظام جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية يهدف إلى تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية لتسهم في تنمية القدرات البشرية، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، إضافة إلى العمل على رفع درجة جاهزية تلك المؤسسات واستدامة التميز بها، مؤكدًا حرص إدارة الجائزة على تقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم للمراكز التكنولوجية لتطبيق منظومة الجوائز الداخلية.
يشار إلى أن المخطط الزمنى لإدارة الجوائز الداخلية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين يتضمن مرحلة التدريب وورش العمل التوعوية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، على أن يتم فتح باب التقديم وكتابة طلبات الترشح خلال شهر نوفمبر 2023 والذي تتبعه عمليات التقييم المكتبي والزيارات الميدانية في شهر ديسمبر، وصولًا إلى التحكيم واعتماد النتائج.
وسيتم تصعيد المراكز التكنولوجية المؤهلة بجوائز التميز الداخلية للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جائزة مصر للتميز الحكومي المراكز التكنولوجية خدمة المواطنين الجمهورية جائزة مصر للتمیز الحکومی
إقرأ أيضاً:
قبل تفعيل قانون الإيجار القديم.. اعرف فرص التفاوض والانتقال للمالك والمستأجر
أصبح قانون الإيجار القديم الآن في انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ، وذلك وفقا للدستور ولائحة مجلس النواب.
ويتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية التفاوض بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية في إطار هذا القانون.
ويستعرض التقرير التالي كيفية تنظيم القانون للعلاقة بين الطرفين في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية.
طبقا للمادة الثانية من القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
التفاوض بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديموقد منح القانون الفرصة للتفاوض بين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلاسة وتراضي بين الطرفين.
ويتيح القانون تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
ويشمل التقسيم معايير محددة مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتوفرة في المنطقة، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في نفس المنطقة.
إمكانية طرد المستأجرين من وحدات الإيجار القديممشروع قانون الإيجار القديم فتح الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
حدد مشروع القانون مدة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد فترة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ومع ذلك، يحدد القانون حالات يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة المقررة، مثل إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة