بعد سلسلة من الإضرابات والتفاوض.. نقابة الصحفيين تُعلن انتهاء أزمة الزملاء في BBC
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، عن انتهاء أزمة العاملين بمكتب هيئة الإذاعة البريطانية BBC بالقاهرةـ بعد سلسلة من الاضرابات عن العمل.
وقالت النقابة في بيان لها، إن حل الأزمة جاء بعد سلسلة من المفاوضات اختتمها نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، الإثنين الموافق 18 سبتمبر الجاري مع إدارة الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، انتهت إلى تحقيق اتفاق رضائي بشأن أجور الصحفيين والعاملين في مكتب الهيئة بالقاهرة.
وأضافت النقابة أن الاتفاق جاء بعد ثلاثة إضرابات عن العمل نفّذها الزملاء، وبعد مفاوضات امتدت على مدار أسبوعين كاملين، بين خمسة من مُمثلي الصحفيين والعاملين بمكتب BBC في القاهرة وإدارة BBC، بدعم كامل من نقابة الصحفيين، وبحضور النقابة مُمثلة في نقيب الصحفيين مُدافعًا عن حقوق العاملين والصحفيين.
وأكدت النقابة أن المفاوضات أسفرت عن زيادة رواتب الصحفيين والعاملين بمكتب القاهرة بنسب تراوحت إجمالًا بين 75% و124%، للرواتب الدنيا، وشملت إضافة بدل انتقال متساوٍ لجميع العاملين، ما شملت التسوية مضاعفة بدل نوبات العمل الليلية بنسبة 100%، وتعديل شروط التأمين الصحي للعاملين في BBC بالقاهرة، بإضافة فرد جديد لمنظومة التأمين على أسر العاملين، مع وعود بمراجعة الحد الأقصى للإنفاق في بعض مجالات التأمين الصحي.
وكشفت النقابة عن تعهّد إدارة BBC في الاتفاق، بمراجعة سياسة الأسواق المضطربة التي تستخدمها لمجابهة التدهور الاقتصادي في الدول التي تعمل بها، على أن تنتهي من هذه المراجعة بحلول ديسمبر المُقبل، وتطبّق بأثر رجعي على العاملين في مكتب القاهرة بدءًا من سبتمبر 2023.
ووجّه نقيب الصحفيين المصريين التحية للعاملين والصحفيين بمكتب BBC في القاهرة؛ لحرصهم الدائم على انتزاع حقوقهم، ونيل مطالبهم من خلال وحدة الصف، والإصرار على هدف واحد، بدعم نقابي غير محدود، مع احترام كامل للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الاحتجاجي العُمّالي.
وثمّن نقيب الصحفيين، استجابة إدارة هيئة الإذاعة البريطانية لمطالب إضراب العاملين بمكتب القاهرة، ودعاها في الوقت نفسه أن تُسرع من عملية إعادة النظر في سياساتها الخاصة بتعويض العاملين خلال أوقات التدهوّر الاقتصادي، حتى تجعل الأمور أكثر استقرارًا للعاملين وللمؤسسة على حدٍ سواء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاملین بمکتب نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
نقابة المهندسين بـ بورسعيدوبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.
وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.