المضف: حريصون على استمرار نهج الكويت التاريخي في احترام المعاهدات الدولية.. والمغالطات لن تغير الحقيقة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبدالله المضف حرص الكويت على استمرار نهجها التاريخي في احترام المعاهدات الدولية مع دول العالم أجمع، وثبات ديبلوماسيتها الحكيمة، مشددا على ان «المغالطات التاريخية التي جاءت في حكم المحكمة العراقية لن تغير من الحقيقية شيئاً ولن تمس حقوق الكويت في خور عبدالله».
وأبدى المضف في تصريح صحافي، استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإبطال اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بعد رفض المحكمة ذاتها الطعن المقدم في عام 2014 على الاتفاقية.
العيسى يقترح على «التعليم العالي» ابتعاث الطلبة لدراسة «الأمـن السيبراني» منذ 5 ساعات «إلغاء منع الاختلاط»... اقتراح بقانون منذ 19 ساعة
وأوضح أن «تلك الاتفاقية تم إيداعها من الجانبين الكويتي والعراقي في منظمة الأمم المتحدة في عام 2013 وتم الطعن عليها من قبل بعض البرلمانيين العراقيين في عام 2014 وحكمت المحكمة برفض هذا الطعن إلى أن تفاجأنا منذ أيام بإبطال المحكمة للاتفاقية التي حصنتها منذ قرابة الـ9 سنوات».
وقال المضف «لن أدخل في النوايا ولا يعنيني حكم المحكمة العراقية باعتباره شأنا عراقيا لكنني أتحدث عما ورد فيه في الجانب التاريخي»، مشيرا الى ان فوائد استمرار تلك الاتفاقية أكبر للجانب العراقي من الجانب الكويتي من الناحية الفنية نظرا لضحالة المياه في الجانب العراقي.
وبين ان «موافقتنا في الفترة السابقة على هذه الاتفاقية هو نوع من إبداء حسن النوايا ومراعاة حسن الجوار»، متسائلا «هناك اتفاقيات دولية عديدة للكويت فهل ستكون خاضعة للبطلان أوالطعن عليها؟»
وأشار إلى أن «ما تم ذكره في الحكم عن الجانب التاريخي هو ما دعاني للظهور في هذا المؤتمر لأتحدث كعضو في البرلمان بعيدا عن الديبلوماسية الحكومية لأقول ان هناك أنظمة مختلفة مرت على العراق اجتمعت على نظرتها غير السليمة للكويت وشعبها».
وقال المضف «رغم أن بعض من السياسيين والبرلمانيين العراقيين يسيئون الى الكويت وشعبها الا اننا لن ننزلق الى هذا المنزلق ليس جبنا ولا خوفا ولا ارتعادا بل تغليب لحكمة الواثق من موقفه ومن وضعه الدولي».
وبين أن «عدم مراعاة الديبلوماسية وأعرافها أمر سهل ولكن الصعوبة هي في الاتزان والثبات الديبلوماسي وهو ما جبلت عليه الكويت تاريخيا مع دول العالم أجمع».
وأكد المضف ان المعول الرئيس في الاتفاقيات الدولية هو حسن النوايا قائلا «خلال الاجتماع بالوفد العراقي في لجنة الشؤون الخارجية مطلع هذا العام في شأن ترسيم الحدود البحرية في العلامة 162، أكدت أن هذا النوع من الاتفاقيات قد يحدد آلية عمل المؤسسات فيما بينها ولكنه لا يمنح طمأنينة للشعوب إذا غاب حسن النوايا».
وأضاف «أكدت للوفد العراقي حرص الكويت على مصالح الدول الأخرى قبل مصالحها وبالتالي ليست الكويت التي يتم تنبيهها الى تحقيق مصالح الطرفين او البلدين».
وقال المضف ان «مؤتمري اليوم رسالة لأبناء الشعب العراقي في أن هناك بعض السياسيين يتعمدون لظروف انتخابية او لأغراض أخرى جر العراق وشعبها الى وضع سيئ، وان هذه الاتفاقية تفيد العراق أكثر من الجانب الكويتي».
وتساءل المضف «لمصلحة من يتم إبطال الاتفاقية، ولماذا في هذا الوقت تحديدا ولماذا تعمد الإساءة إلى الكويت وشعبها وتاريخها، وإلى متى تستمر هذه الإساءات التي تصدر من بعض البرلمانين والسياسيين العراقيين؟»
وأكد أنه «من السهل الرد على تلك الإساءات إلا أن احترام الذات والمعاهدات الدولية والثبات على الديبلوماسية الحكيمة مع دول العالم أجمع هو نهج الكويت التاريخي في جميع علاقاتها الدولية».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ضغوط يونانية على برلمان ليبيا لإسقاط الاتفاقية البحرية مع تركيا.. هل يستجيب عقيلة؟
تمارس اليونان ضغوطات كبيرة على ليبيا لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعت مع تركيا عام 2019، وذلك بعد أن حثت رئيس البرلمان، عقيلة صالح على عدم المصادقة عليها.
وخلال زيارة قام بها عقيلة قبل يومين رفقة وفد من البرلمان، إلى أثينا، جدد وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابتريتيس، رفض بلاده للاتفاقية قائلا إنها "تتداخل مع الجزر اليونانية والمناطق الاقتصادية الخاصة بها، وبالتالي تنتهك قانون البحار الدولي"، في حين حض رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس على عدم مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة، بل وحث على "إلغائها بالكامل في مرحلة لاحقة".
وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية أن عقيلة صالح أكد لنظيره اليوناني أن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا لم تعتمد بعد من مجلس النواب، وهو شرط أساسي لدخولها حيز التنفيذ.
ويتماهى موقف اليونان مع ما صرح به عقيلة صالح مرارا معبرا عن رفضه للاتفاقية البحرية مع تركيا، بل وذهب إلى أبعد من ذلك حين استند إلى مسار قانوني محلي لإلغائها، وخاطب جهات دولية رسمية محرضا عليها وداعيا إلى عدم اعتمادها.
وهو ما دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة إلى إصدار بيان استهجن فيه تصريحات "المسؤولين اليونانيين المتكررة التي تتضمن دعوات صريحة للتدخل في الشأن الداخلي الليبي".
وأضاف، أن الاتفاقيات التي تعقدها الدولة هي قرارات سيادية تخضع للقوانين والأعراف الدولية ولا يحق لأي دولة أن تملي على ليبيا التصديق عليها أو التخلي عنها.
وقال إنه في حال وجود خلافات حول ترسيم الحدود البحرية فإن الأطر القانونية الدولية هي المرجع لحل النزاعات وليس عبر التصريحات الإعلامية التي تفتقر للدبلوماسية.
ودعا الجانب اليوناني إلى الالتزام بضبط النفس واحترام السيادة الليبية والكف عن محاولات التدخل في الشأن الداخلي الليبي.
"العمل ضد المصلحة الليبية"
من جهته، حذر الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد السلام الراجحي من تعاطي رئيس البرلمان، عقيلة صالح مع المطالب اليونانية بشأن رفض المصادقة على اتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا، لاعتبارات ومصالح سياسية ضيقة، واتهمه بالعمل ضد مصلحة الشعب الليبي.
وذكر الراجحي في حديث خاص لـ"عربي21" أمثلة على رفض صالح للمذكرة الموقعة مع ليبيا، منها خطابات أرسلها الأخير لعدد كبير من المنظمات الدولية يؤكد فيها أنه لا حدود بحرية بين ليبيا وتركيا، إضافة إلى رفضه مناقشة مذكرة داخل البرلمان، أعدتها حكومة الشرق الليبي برئاسة أسامة حماد (معترف بها من البرلمان) قبل نحو ستة أشهر، أكدت فيها أن مصلحة ليبيا في المصادقة على هذه الاتفاقية باعتبارها قانونية وتحفظ الحقوق الليبية.
ولم تتوقف محاولات "عقيلة" لإسقاط الاتفاقية البحرية عند هذا الحد، بل استطاع أن يتنزع حكما من "محكمة البيضاء" في كانون الثاني/ يناير 2021 يقضي بـ"انعدام قراري ما يسمي المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة تركيا بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الأمني والعسكري".
وشدد الكاتب الليبي على أن عدم المصادقة على هذه المذكرة واعتمادها رسميا يعني حرمان ليبيا من نحو 50 ألف كيلو مترا مربعا من المساحة البحرية والتي تحتوي على كميات هائلة من الغاز والنفط، لصالح دول بينها اليونان وقبرص و"إسرائيل".
"وثائق عقيلة ستستخدم ضد ليبيا"
أما الباحث في القانون الدولي حمزة علي فقال، إن الوثائق التي أرسلها عقيلة صالح إلى منظمات دولية لا سيما رسالته للأمم المتحدة بشأن رفض الاتفاقية البحرية مع تركيا، إحدى أهم الوثائق التي تعتمد عليها اليونان لعدم الاعتراف بالاتفاقية والعمل بمقتضاها، مشيرا إلى أنه "من العبث اتخاذ موقف رسمي ليبي وإصدار مذكرات رسمية قد تستخدم لاحقا ضد مصالح الدولة الليبية".
ورأى علي في حديث متلفز تابعته "عربي21" أن الاتفاقية مع تركيا تعطي ليبيا مساحة بحرية أكبر مما يمكن أن تمنحها الاتفاقية اليونانية المصرية، معتبرا أنه كان من الأجدى التمسك بالحد الأعلى من الحقوق، على اعتبار أن السوابق القضائية الدولية تؤكد أن ليبيا بإمكانها الحصول على مساحة أكبر، حال الذهاب إلى التحكيم الدولي للنزاع المائي في شرق المتوسط.
واستطرد قائلا: "لا يجوز تقديم المصالح الضيقة من قبل بعض الأطراف الداخلية الليبية، وتسجيل نقاط ضد الخصوم على حساب المصالح الليبية وحقوق الأجيال القادمة، وكان بإمكان عقيلة صالح أن يتخذ موقفا يحفظ مصلحة ليبيا ويحقق له مصالحه السياسية في آن معا، وهو دعوة اليونان وكل الأطراف ذات الصلة كمصر وتركيا على الذهاب نحو التحكيم الدولي".
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل