واشنطن تفرض عقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة.
وسيحظر على القضاة، وهنّ أربع نساء، دخول الولايات المتحدة كما سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتّخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وردا على القرار الأميركي، اعتبرت الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات تعد "محاولة جلية" لتقويض استقلالية الهيئة القضائية.
وقالت المحكمة في بيان إن "هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".
وشاركت اثنتان من القضاة هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني غانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.
والقاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، شاركتا في إجراءات قضائية أدت إلى إصدار تفويض بفتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل هما من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية.
لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية، والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم إفريقيا، موقعون على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل نتنياهو أفغانستان إسرائيل غزة المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل نتنياهو أفغانستان أخبار أميركا الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض عقوبات على شركة المهندس الحشدوية ومصارف عراقية وبعض الذيول
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2025 - 3:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس الماضي، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، من بينها “شركة المهندس” الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى “تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه”.وذكرت الوزارة في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتخذ إجراءات ضد أفراد وشركات “تساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والانخراط في فساد واسع النطاق داخل الاقتصاد العراقي”، مشيرة إلى أن النظام الإيراني “يعتمد على وكلائه من الميليشيات العراقية لاختراق مؤسسات الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية”.وبحسب البيان فإن هذه الجماعات المدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل مواطنين أميركيين، وشن هجمات على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، كما أنها تواصل إضعاف الاقتصاد العراقي واحتكار الموارد العامة عبر الكسب غير المشروع والفساد”.ووفق وزارة الخزانة، شملت العقوبات الجديدة مصرفيين عراقيين وشركة واجهة تجارية وكياناً اقتصادياً ضخماً مرتبطاً بالحشد الشعبي، إضافة إلى شخصيات أمنية تدير شبكات تجسس للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي العراقية. وطبقاً للبيان، فإن “كتائب حزب الله، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي، أنشأت شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة لتكون غطاءً اقتصادياً لأنشطتها”.والشركة، بحسب بيان الخزانة الأميركية، التي يسيطر عليها القيادي في كتائب حزب الله عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، استغلت عقوداً حكومية لتحويل الأموال من مؤسسات الدولة إلى واجهات تجارية، بينها شركة (بلدنا للاستثمارات الزراعية)، بهدف تمويل أنشطة الفصائل المسلحة وعمليات تهريب السلاح بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني”.وأكدت الوزارة أن “شركة المهندس العامة وشركة بلدنا أدرجتا على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لدعمهما المادي والمالي للحرس الثوري وكتائب حزب الله”. كما أشار بيان الخزانة الأميركية، إلى أن العقوبات شملت أيضاً ثلاثة مديرين تنفيذيين في مصارف عراقية اتُّهموا بإساءة استخدام مواقعهم لصالح الحرس الثوري الإيراني وعصائب أهل الحق، موضحاً أن هؤلاء المسؤولين استغلوا النظام المالي العراقي لغسل الأموال وتهريب العملة وتوليد الإيرادات لصالح جماعات إرهابية مدعومة من إيران.وأوضح أن من بين المشمولين بالعقوبات رجل الأعمال علي محمد غلام حسين الأنصاري، الذي استخدم نفوذه على عدد من المصارف العراقية لتوليد ملايين الدولارات للحرس الثوري وكتائب حزب الله، مضيفاً أنه “قدّم خدمات مالية لعصائب أهل الحق، بينها شراء الدولار وغسل الأموال عبر وثائق مزورة لتجنّب الرقابة الحكومية”. كما شملت العقوبات الشقيقين علي وعقيل مفتن خفيف البيضاني، اللذين يديران بنكاً تجارياً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني، واتهما بغسل عشرات الملايين من الدولارات وتهريب النفط والمخدرات، إضافة إلى استغلال موقع عقيل مفتن كرئيس للجنة الأولمبية العراقية لأغراض مالية غير قانونية”. ونبه بيان الخزانة الأميركية، إلى أن “كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني نفّذا منذ مطلع عام 2025 عمليات منسقة لجمع معلومات استخباراتية عن القوات الأميركية داخل العراق”.وبيّن أن “القيادي في كتائب حزب الله حسن قحطان السعيدي قاد شبكة تجسس تعمل من بغداد، تضم أفراداً من الحشد الشعبي، على رأسهم نجله محمد وهيثم صبيح سعيد، وكانت تجمع معلومات عن التحركات العسكرية الأميركية لصالح الحرس الثوري”. وأكدت وزارة الخزانة أن جميع الأصول العائدة إلى الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات والموجودة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أميركيين سيتم تجميدها فوراً، كما تُحظر أي معاملات مالية معهم”.وأشارت إلى أن “أي مؤسسة مالية أجنبية تتورط في تسهيل تعاملات مع الأشخاص المشمولين بالعقوبات قد تواجه إجراءات ثانوية تشمل تقييد تعاملاتها داخل الولايات المتحدة”، لافتة إلى أن “الهدف من العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل دفع الأطراف المعنية إلى تغيير سلوكها”.وختم البيان بتأكيد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي أن “الولايات المتحدة ستواصل العمل على تعطيل الشبكات المالية التي تموّل الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران”، مضيفاً أن “قطع مصادر تمويلها ضروري لحماية أرواح الأميركيين وأمن المنطقة”.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة