شرطة دبي تعلن عن 150 وظيفة شاغرة خلال معرض رؤية الإمارات للوظائف
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دبي في 19 سبتمبر / وام / أعلن اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية عن طرح شرطة دبي 150 شاغراً وظيفياً للكادر العسكري من الذكور والإناث، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض رؤية الإمارات للوظائف والذي انطلقت فعالياته اليوم.
وقال إن تلك الوظائف تشمل وظيفة محقق جنائي، ومساعد مسؤول دورية، وموظف حراسات، وعنصر حماية، لافتاً إلى أن التقدم هذا العام للانضمام لشرطة دبي متاح حضورياً، وعبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي ejob.
واطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على منصة القيادة العامة لشرطة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف المُقام في مركز دبي التجاري العالمي، وعلى إجراءات الاختيار والتوظيف في المنصة، مؤكداً أن الموارد البشرية في شرطة دبي تضع نصب أعينها تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وحكومة دبي فيما يتعلق بتوطين الوظائف عبر مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين من أصحاب الكفاءات والتخصصات.
من جانبه أكد المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، الحرص على استقطاب أفضل الكفاءات والعقول الشابة في مختلف التخصصات حرصا على رفد المنظومة الأمنية الشرطية بالمؤهلين من ذوي الاختصاص والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
رضا عبدالنور/ محمد جاب الله
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لشرطة دبی شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش