شهيد و 9 إصابات خلال تظاهرات غاضبة شرقي غزة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
غزة - صفا
استشهد الشاب يوسف سالم يوسف رضوان (25 عامًا) مساء الثلاثاء، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال شرقي خانيونس،خلال تظاهرات غاضبة ومواجهات نصرة للقدس والأسرى في سجون الاحتلال.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة مساء الثلاثاء، عن ارتقاء الشاب رضوان شهيدًا وإصابة 9 مواطنين بجراح مختلفة من بينها واحدة خطيرة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة.
واقتحم الشباب الثائر عصر اليوم الثلاثاء، السياج الأمني شرقي جباليا إلى الشمال من قطاع غزة، واعتلوا ثكنة عسكرية تابعة لجنود الاحتلال.
وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوب الشبان الغاضبين الذين خرجوا نصرة للقدس والمسجد الأقصى ودعمًا وتضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال.
وأفاد مراسل "صفا" بوجود حالات اختناق في صفوف الشباب الثائر بمخيم أبو صفية شمال قطاع غزة جراء كثافة قنابل الغاز التي يطلقها جنود الاحتلال عليهم بشكل مباشر.
وذكرت الطواقم الطبية أنها تتعامل ميدانيًا مع عدة إصابات بالاختناق .
وشرقي رفح، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة خلال المواجهات مع الشباب الثائر بالقرب من السياج الأمني بعد أن تقدموا لأقرب نقطة من السياج الأمني وفجروا عدد من العبوات الناسفة.
كما قام ثوار خانيونس بتفجير 3 عبوات محلية قرب السياج الأمني شرقي مخيم العودة في خزاعة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ملكة السیاج الأمنی
إقرأ أيضاً:
الكنيست يفشل مجددًا في تمديد أوامر استدعاء جنود الاحتياط
#سواليف
للأسبوع الثاني على التوالي، يفشل الائتلاف الحكومي في كيان #الاحتلال في تمرير قرار تمديد #أوامر #استدعاء #جنود_الاحتياط وفق “أمر الطوارئ رقم 8”.
وصوتت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في #الكنيست اليوم الأحد، حيث صوّت 7 أعضاء ضد القرار، مقابل 4 فقط لصالحه، في وقت تسعى فيه حكومة الاحتلال لتوسيع عدوانها البري على قطاع #غزة، وفق ما أفادت به صحيفة “يديعوت احرنوت” العبرية.
ويمنح “أمر الطوارئ رقم 8” صلاحيات استثنائية لوزير الحرب، لاستدعاء #جنود_الاحتياط للخدمة الفورية دون سقف زمني محدد. ويتم إرسال الأوامر عبر الهاتف، وتُصنّف الخدمة بموجب هذا الأمر كخدمة طوارئ، لا تُحتسب ضمن أيام الاحتياط السنوية، لكنها تُحتسب كمكافآت ضمن #حرب_الإبادة_الجماعية على قطاع #غزة.
مقالات ذات صلة جماعة الحوثي: سنوجه ضربات لتل أبيب خلال الساعات المقبلة 2025/05/18ويعد هذا الإخفاق إحراجًا سياسيًا ثانيًا للائتلاف خلال أقل من أسبوع، بعد أن أخفق سابقًا في تمرير القرار ذاته في جلسة سرية للجنة.
النتيجة الفورية لهذا الفشل هي أن الحكومة لم تتمكن من تمديد حالة الطوارئ الخاصة المرتبطة بتجنيد الاحتياط بموجب “أمر 8″، ما سيعكس ارتباكًا في تمرير الأوامر المرتبطة بإدارة الحرب.
وكان رئيس اللجنة، يولي إدلشتاين (الليكود)، قد وافق حينها على تمديد أوامر التجنيد لأسبوع واحد فقط، إلى حين تقديم وزير الحرب “يسرائيل كاتس” أو رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، خطة مفصّلة للعدوان البري وعدد القوات المطلوبة.
لكن، وفي الجلسة الجديدة التي عُقدت اليوم، لم تنجح الحكومة مجددًا في تمرير التصويت، وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف نفسه. فقد غاب أعضاء الكنيست من التيارات الحريدية عن الجلسة، وامتنع أعضاء من #حزب_الليكود عن التصويت أو صوتوا ضد، بمن فيهم النائب أميت هاليفي، الذي أعلن معارضته للخطة، معتبرًا أنها ستُعرّض حياة الجنود للخطر دون جدوى ملموسة في مواجهة المقاومة الفلسطينية.
كما انسحبت النائبتان تالي غوتليب (الليكود) وليمور سون هار مالك (عوتسما يهوديت) من الجلسة، احتجاجًا على غياب إجابات واضحة بشأن مستقبل الحرب.
في الجلسة المغلقة، صرّح وزير حرب الاحتلال “يسرائيل كاتس” بأن “إرسال أوامر التجنيد إلى الحريديم غير فعّال”، بينما علق حزب “شاس” بأن “الخط الأحمر قد تم تجاوزه”.
ما علاقة #الحريديم؟
ترفض الأحزاب الحريدية (شاس ويهدوت هتوراه) دعم أي تشريع لتمديد فترة الخدمة، ما لم يتم تمرير قانون يُعفي المتدينين من التجنيد، وهو ما تعتبره المعارضة محاولة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإرضاء شركائه الائتلافيين على حساب الجيش، تجنّبًا لانهيار الحكومة.
في المقابل، تواصل جماعات الحريديم تنظيم احتجاجات ضد #التجنيد، بعد قرار المحكمة العليا الصادر في 25 حزيران/يونيو 2024، والذي ألزمهم بالخدمة العسكرية ومنع تمويل المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.
ويُقدَّر عدد الحريديم بنحو 13% من سكان كيان الاحتلال، ويرفضون الخدمة العسكرية باعتبار أن دراستهم للتوراة “أولوية دينية” تهددها الخدمة العسكرية، ويعتبرون الانخراط في المجتمع العلماني تهديدًا لهويتهم.
نقص القوى البشرية
وتُظهر هذه الانقسامات هشاشة الحكومة، وسط أزمة حقيقية يعاني منها جيش الاحتلال على مستوى القوى البشري، ففي نهاية نيسان/أبريل الماضي، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش بدأ بإجبار الجنود النظاميين على البقاء في الخدمة لأربعة أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، بفعل النقص الحاد في أعداد الجنود في الميدان.
وذكرت الصحيفة أن “شعبة القوى البشرية” في الجيش فعّلت “كود الطوارئ 77″، الذي يمنع المقاتلين من التسريح حتى إتمام ثلاث سنوات خدمة، معتبرة أن الحل الوحيد يكمن في تعديل قانون الخدمة أو تجنيد مصادر بشرية إضافية، وهو ما يصطدم برفض الحريديم.
وقبل أسبوعين، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن #جيش_الاحتلال يمتنع عن إرسال أوامر استدعاء رسمية لعناصر من جنود الاحتياط، خشية تعرّضه للإحراج في حال رفضهم الالتحاق بالخدمة، وذلك في ظل تصاعد حالات الرفض الداخلي للمشاركة في الحرب الجارية على قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن أحد جنود الاحتياط، لم تُكشف هويته، أن قادة في الجيش تواصلوا مع الجنود عبر مجموعات “واتساب” قبل إصدار أي أوامر تجنيد رسمية، وطلبوا منهم تعبئة استبيانات يُفصح فيها كل جندي عمّا إذا كان مستعدًا للمشاركة في الجولة العسكرية المقبلة، مع توضيح الأسباب في حال رفضه.
وبحسب الجندي ذاته، فإن القائد المسؤول أعلن بعد جمع الاستبيانات أن أوامر التجنيد ستُرسل في وقت لاحق، لكن ما حدث فعليًا هو أن الأوامر لم تُرسل للجميع، في ما يبدو أنه قرار داخلي باستبعاد من قد يرفضون الخدمة لتجنب الإحراج الرسمي وتسجيل حالات تمرّد داخل الجيش.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”