وزيرة التخطيط: من المتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 4٪ للاقتصاد المصري خلال العام 2024
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 4٪ للاقتصاد المصري خلال العام 2024.
واستدركت قائلة، "لكن الأكثر أهمية هو من أين يأتي هذا النمو"، مشيرة إلى أن "القطاعات المحققة للنمو الإيجابي وهي قطاعات السياحة، والزراعة، والتشييد والبناء والخدمات اللوجستية، أي أن النمو يأتي من قطاعات متنوعة، وهو ما يساهم في حل مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن معدل البطالة يبلغ نحو 7%.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة" والتي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18-19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
هالة السعيد: العالم يواجه تحديات غير مسبوقة لها تأثير كبير على جوانب مختلفة من الاقتصادوخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن العالم يواجه حاليا تحديات غير مسبوقة كان لها تأثير كبير على جوانب مختلفة من الاقتصاد، خاصة في الدول النامية ومتوسطة الدخل، حيث أدت تلك التحديات إلى ارتفاع التضخم وعجز في الميزانية ومحدودية الحيز المالي، مؤكدة أهمية زيادة شبكة الأمان الاجتماعي في مثل تلك الظروف.
وأشارت السعيد إلى أن ما ساعد مصر على مواجهة تلك التحديات هو نجاحها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ووجود حيز مالي خلال مواجهة جائحة كوفيد-19 ساهم في تجاوز التأثير السلبي للوباء، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز على تحسين بيئة الأعمال وجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وتحويل مساره ليصبح اقتصاد إنتاجي يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام، وذلك بالتركيز على القطاعات الإنتاجية التي تساند الاقتصاد وهي الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قضية الأمن الغذائي في مصر والتركيز على الجانب الحقيقي من الاقتصاد، مشيرة إلى المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية والتي تشمل رفع كفاءة وفعالية سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدة أهمية العمل على البرامج متعددة التخصصات التي تساعد على تضييق الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
توطين أهداف التنمية المستدامةوفيما يتعلق بتوطين أهداف التنمية المستدامة، أكدت وزيرة التخطيط أهمية التوطين وأن نحو 65% من أهداف التنمية المستدامة الأممية يجب تنفيذها على المستوى المحلي، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كمثال على توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تستهدف تطوير حياة المواطنين في المناطق الريفية والذين يشكلون أكثر من 59% من سكان مصر، حيث يتم من خلال المبادرة تقديم الخدمات عالية الجودة في مجالات متنوعة كالصرف الصحي، وتوفير المياه النظيفة، والمسكن اللائق، والوظائف اللائقة، ولتوفير كل ذلك كان من الأهمية أن تكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق حياة أفضل للمواطن في الريف، مؤكدة أن التوطين عامل مهم للغاية في تحقيق التنمية المستدامة وكان له تأثير كبير في العمل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أضافت السعيد أنه تم إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية" خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ، والتي يدعمها عدد من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وبعض الدول الأفريقية.
كما أشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، والذي يتيح الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب من خلال التركيز على تنفيذ استراتيجية الدولة في العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي.
الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين الرجال والنساء في الدول الناميةوحول الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين الرجال والنساء في الدول النامية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية تقليص هذه الفجوة، لافتة إلى إطلاق مبادرة "هي لمستقبل رقمي" من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- والتي تركز على بناء قدرات السيدات التكنولوجية، كما أشارت إلى مبادرة "العقول الخضراء" التي تهدف إلى نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالتغير المناخي.
كما أكدت السعيد أهمية أجندة المناخ، مشيرة إلى ما حدث مؤخرا من الفيضانات في ليبيا وزلزال المغرب والموجات الحارة في الهند، وإعصار باكستان، موضحة أن الدول النامية تنفق نحو 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على التكيف مع التغيرات المناخية، ووفقاً للتقديرات الأخيرة لتقرير الأمم المتحدة للبيئة، تحتاج البلدان النامية إلى ما بين 150 إلى 300 مليار دولار للتكيف.
واختتمت الدكتورة هالة السعيد حديثها بالتأكيد على أهمية الاستثمار في البشر فهم الثروة الحقيقية لأي بلد، وخاصة في الدول النامية من أجل مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن التمويل يشكل عنصرا أساسيا في أجندة المناخ.
اقرأ أيضاًهالة السعيد تلتقي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)
وزيرة التخطيط تشارك جلسة «مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط أهداف التنمیة المستدامة فی الدول النامیة وزیرة التخطیط الأمم المتحدة مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يؤكد توقعاته بنمو اقتصاد الإمارات 4.1% في 2025
أكد البنك الدولي على توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.9% في 2024.
وذكر البنك الدولي، في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر اليوم، أن اقتصاد دولة الإمارات سيواصل النمو، حيث من المتوقع ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.1% في العام القادم 2025.
وكان البنك الدولي رفع في أبريل الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 في المائة في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7 في المائة.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.8% في 2024 ارتفاعا من 1.5% في 2023، على أن يصل النمو إلى 4.2% في العام القادم 2025.
وقدر تقرير البنك الدولي، نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.8% في العام 2024 ترتفع إلى 4.7% في 2025، بينما من المتوقع أن تنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 2.8% و4.2% في 2024 و2025 على التوالي.
ورأى التقرير أن اقتصادات الدول المستوردة للنفط من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 2.9% في 2024، و4% في 2025.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي