«العلا» تحتفي بالإرث المحلي وتعزز التنمية المجتمعية المستدامة خلال موسم البيريغرينا 2025
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أعلنت "شركة بان العُلا للتجارة" عن مشاركتها في موسم البيريغرينا في محافظة العلا، والذي سيقام خلال الفترة من11 إلى 13 ديسمبر 2025، في سوق مزارعي العلا. ويُبرز الموسم الإرث الزراعي الغني الذي تتميّز به المنطقة، كما يسلّط الضوء على القيمة الفريدة لشجرة البان (المورينغا بيريغرينا)، وهي شجرة صحراوية يعود تاريخها لقرون طويلة في الثقافة العربية، وتشتهر بفوائدها التجميلية والغذائية والعلاجية.
وشهدت العلا زراعة شجرة البان عبر أجيال متعاقبة، حيث لعبت دوراً مهماً في دعم مصادر الدخل للأسر المحلية. وتتميّز هذه الشجرة بقدرتها العالية على التكيّف مع الظروف الصحراوية القاسية، كما يُستخرج من بذورها زيت ذو قيمة عالية يُستخدم في منتجات العناية الطبيعية عالية الجودة، مما يجعلها مورداً اقتصادياً واعداً للمنطقة.
ومن خلال المشاركة في هذا الموسم، تهدف "شركة بان العُلا للتجارة" إلى تعزيز الوعي العام بأهمية هذه الشجرة، واستعراض سلسلة القيمة المستدامة الخاصة بها ومنتجاتها المبتكرة من الزيوت والمستخلصات التجميلية، بالإضافة إلى التأكيد على التزامها بتمكين المزارعين المحليين، وتعزيز التراث الزراعي للعلا، والمساهمة في التنمية المستدامة.
وقال المهندس أبوبكر العنزي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بان العُلا للتجارة، في تصريح بهذه المناسبة: "إن العلا بيريغرينا تمثل تعبيراً أصيلاً عن هوية العلا، وتعكس العلاقة المتينة بين الإنسان والأرض. ونحن فخورون بالاحتفاء بشجرة البان مع مزارعينا المعتمدين الذين يشكل التزامهم وجودة البذور التي يجنونها في العلا الأساس الذي تقوم عليه سلسلة القيمة الفريدة لدينا. ويتيح لنا موسم البان إبراز الإمكانات المتنامية للموارد الطبيعية في صحراء الجزيرة العربية ودورها في تقديم مكونات عريقة بأسلوب حديث في قطاع مستحضرات التجميل محلياً وعالمياً."
ويضم موسم البان العديد من الفعاليات المتنوعة التي تشمل عروض الطهي الحي من المزرعة إلى المائدة، والعروض الثقافية والتراثية، والأنشطة الترفيهية الشيقة للأطفال، وورش العمل التفاعلية.
وستتيح العلا بيرغرينا لزوّار الموسم فرصة استكشاف منتجاتها التجميلية المستخلصة من شجرة البان في العلا، إضافةً إلى تكريم عدد من المزارعين نظير إسهاماتهم القيّمة وجهودهم البارزة في تنمية هذا القطاع الحيوي.
ويعكس ذلك دور الشركة في دعم الاقتصاد الزراعي المحلي، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وتوفير مصادر دخل جديدة للأسر في العلا.
وتواصل "شركة بان العُلا للتجارة" تحقيق رسالتها في بناء أول سلسلة قيمة مستدامة لشجرة البان، وتعزيز إمكاناتها المستقبلية في الأسواق الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة صحراء المملكة كمصدر جديد للمكونات الطبيعية الفاخرة. كما تظل الشركة ملتزمة بدعم التحول الاقتصادي للعلا والمملكة بشكل عام، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع الحفاظ على الموارد البيئية والتراثية للأجيال القادمة.
الجدير بالذكر أنه تأسست "شركة بان العُلا للتجارة" من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا في عام 2021، بهدف تطوير وتسويق مكونات طبيعية مستدامة مستخلصة من شجرة البان (المورينغا بيريغرينا) المحلية. وتعتمد الشركة على نهج يتبنى دعم الابتكار والصناعة والمجتمعات المحلية، وتسعى إلى أن تكون المورد الرائد للمكونات التجميلية عالية القيمة، مع تمكين المجتمع المحلي، والحفاظ على الإرث الطبيعي والثقافي للعلا.
أخبار السعوديةشركة بان العُلاموسم البيريغريناقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
15 مؤسسة دولية تشارك في «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، اليوم في دبي، الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والذي يمثّل محطة مهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتشريعات الاقتصاد الجديد، حيث يركز المنتدى على الاستفادة من القانون الإماراتي الرائد في مجال التجارة الرقمية، والمتمثل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، باعتباره نموذجاً لتطوير إطار قانوني عالمي جديد للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بما يدعم تنافسية المنظومة التشريعية للتجارة الرقمية دولياً.
وشارك في المنتدى أكثر من 15 مؤسسة دولية وفرق فنية دولية وجامعات عالمية تُعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، والذين يمثلون طيفاً متنوعاً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالتشريعات التجارية والرقمية، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص، كما ضم المنتدى كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، مما يجعله مساحة تفاعلية متكاملة تجمع بين صانعي السياسات والممارسين والخبراء.
حضر المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وآنا جوبين بريت، أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ونخبة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء القانونيين والمبتكرين من القطاع الخاص.
وتأتي إقامة المنتدى بهدف قيادة حوار عالمي حول تطوير إطار قانوني شامل يركز على الابتكار في التجارة الرقمية، وذلك انطلاقاً من المقترح الذي كانت قد تقدمت به دولة الإمارات خلال اجتماعات الدورة السابعة والستين للفريق العامل الرابع للأونسيترال المعني بالتجارة الإلكترونية في فيينا في نوفمبر 2024، باعتبار قانون دولة الإمارات الخاص بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة مسودة نموذج تشريعي مرجعي لحوكمة التجارة الرقمية، وهو المقترح الذي انضمت إليه لاحقاً مملكة إسبانيا، وتبنته الأونسيترال رسمياً في يوليو الماضي وكلفت على أساسه الأمانة العامة لديها بإطلاق عمل استكشافي حول الجوانب القانونية للتجارة الرقمية.
كما حظيت المبادرة الإماراتية بدعم شركات وطنية وعالمية رائدة، أبرزها دبي كوميرسيتي ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة الخياط، ومكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية، وشركة Lexis Nexis.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: أصبحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تُصدِّر قوانينها للعالم كنموذج يُحتذى به عند صياغة القوانين في الدول، مما رسّخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي وقطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما التجارة الرقمية التي باتت أحد أبرز القطاعات التي تعكس ريادة التجربة الإماراتية في التنوع الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث حرصت الدولة على تبني تشريعات ومبادرات استراتيجية رائدة لمواصلة بناء نموذجها الاقتصادي الجديد الذي يجمع بين الابتكار والتنافسية العالمية، ويعزز موقعها في قلب التحولات الاقتصادية العالمية.
وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية للمنتدى: أدركت دولة الإمارات مبكراً الأهمية المتزايدة للتجارة الرقمية ودورها في تعزيز نمو التجارة العالمية، وكذلك تأثير التطور التقني والذكاء الاصطناعي على المستهلك والمنافسة وتخطيها للحدود الجغرافية في المعاملات المالية الرقمية، وفي هذا الإطار، أصدرت دولة الإمارات قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي نجح في تحقيق ريادة عالمية كونه أول تشريع متكامل على مستوى العالم ينظم جميع جوانب التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بدءاً من التجارة الإلكترونية، وصولاً إلى أشكال التجارة الرقمية المستقبلية، كما يسهم هذا القانون في دعم تحقيق المستهدف الوطني في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية (نحن الإمارات 2031)».
وأوضح معاليه:«سنعمل من خلال المنتدى على إجراء المناقشات والمحادثات التي تدعم صياغة إطار قانوني عالمي للتجارة الرقمية، مشيراً إلى أن قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة أسهم في إعادة تعريف المنصات الرقمية، التي لم تعد مجرد جهات وسيطة، بل أنظمة متكاملة توفر خدمات مترابطة وتسهّل تدفقات البيانات المعقدة، حيث إن هذا التحول يتطلب نموذجاً تنظيمياً شاملاً يتماشى مع نماذج الأعمال الحديثة والتطور التقني».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تصدرت العالم في مجال الجاهزية للتجارة الرقمية لتواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة الرقمية، مدفوعةً باستراتيجيات تحول طموحة واعتماد متزايد للتقنيات الحديثة، وذلك وفقاً لتقرير عالمي حديث صادر عن ستاندرد تشارترد.
وتفصيلاً، ركّز المنتدى على أهمية المنصات الرقمية باعتبارها ركيزة مهمة في منظومة النمو الاقتصادي العالمي، ومحرّكاً رئيسياً لإعادة تشكيل سلاسل القيمة وتسهيل تدفق البيانات والخدمات عبر الحدود، كما أكد أهمية تعزيز التوافق الدولي بشأن المعايير والقواعد المنظمة للتجارة الرقمية، بما يسهم في بناء بيئة عالمية أكثر تناغماً، وكذلك دمج الابتكار القائم على المنصات الرقمية ضمن أطر تشريعية متسقة وقادرة على مواكبة المستقبل، إلى جانب استعراض آليات تعزيز التعاون القانوني العابر للحدود بين الحكومات والجهات التنظيمية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود نحو منظومة عالمية متكاملة للتجارة الرقمية.
وسلّط المنتدى الضوء على محاور التكامل بين السلع الذكية والخدمات الرقمية المدمجة، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل معايير المطابقة وأنظمة المسؤولية وتوقعات المستهلكين، كما تطرق إلى التحول النوعي الذي شهدته المنصات الرقمية بالخروج من دورها المحدود كوسيط خلال مرحلة «التجارة الإلكترونية» إلى دور المنصة الرقمية الذي يعد متمماً للأعمال بشكل متكامل، خصوصاً في قطاع الخدمات، بما في الخدمات الاستشارية والموسيقى وقطاع الفن والأفلام، وغيرها من الخدمات التجارية التي تبدأ وتنتهي من خلال المنصات الرقمية.
يُذكر أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) تعد الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي التي تختص بإصدار نماذج للقوانين على مستوى العالم، حيث تضطلع بدور رئيسي في وضع وتعهد إطار قانوني مُحكم عابر للحدود الوطنية من أجل تيسير التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي. وتحظى اللجنة بعضوية عالمية متخصصة في تطوير القانون التجاري عالمياً وإيجاد حلول نوعية وتحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.
"أرشدني في الملعب".. دياز يروي كيف ساعده صلاح على التألق في ليفربول