الإقراض الصيني لإفريقيا عند أدنى مستوياته في عقدين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات أن الإقراض السيادي الصيني لإفريقيا تراجع لأقل من مليار دولار العام الماضي مسجلا أدنى مستوى في نحو عقدين مما يعكس تحول بكين بعيدا عن موجة تطوير البنية التحتية الكبيرة المستمرة منذ عقود في القارة.
ويأتي انخفاض الإقراض الذي أظهرته البيانات الصادرة عن مبادرة الصين العالمية بجامعة بوسطن في وقت تعاني فيه العديد من الدول الأفريقية من أزمات ديون فيما يواجه اقتصاد الصين ظروفا متزايدة غير مواتية.
وكانت إفريقيا محور تركيز مبادرة الحزام والطريق الطموح التي تبناها الرئيس الصيني شي جين بينغ وجرى إطلاقها عام 2013 لإعادة إنشاء طريق الحرير القديم وتوسيع النفوذ الجيوسياسي والاقتصادي للصين من خلال حملة عالمية لتطوير البنية التحتية.
وتقدّر قاعدة بيانات القروض الصينية لإفريقيا بجامعة بوسطن أن جهات الإقراض الصينية قدمت 170 مليار دولار لإفريقيا في الفترة من 2000 إلى 2022.
إلا أن الإقراض انخفض بشكل حاد منذ بلغ ذروته في 2016، إذ تم التوقيع على سبعة قروض فقط بقيمة 1.22 مليار دولار في 2021. وتم الاتفاق على تسعة قروض بقيمة إجمالية 994 مليون دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل أدنى مستوى للإقراض الصيني منذ عام 2004.
وبينما رحبت الحكومات الأفريقية إلى حد كبير بالإقراض ومشاريع البنية التحتية التي دعمتها الصين، اتهم منتقدون غربيون بكين بإثقال كاهل الدول الفقيرة بديون لا يمكن تحملها.
وأصبحت زامبيا، وهي مقترض رئيسي من الصين، أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديون خلال جائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2020، فيما تواجه حكومات دول أخرى، من بينها غانا وكينيا وإثيوبيا، صعوبات.
وفي غضون ذلك، تواجه الصين مشاكلها الخاصة في الداخل حيث يعمل صناع السياسات جاهدين من أجل إنعاش النمو وسط تعثر متواصل في قطاع العقارات وضعف الطلب العالمي على سلعها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المغرب: مشاريع الربط الطاقي مع أفريقيا وأوروبا تتطلب 25 مليار دولار
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، الأربعاء، أن مشاريع الربط الطاقي بين المملكة ودول غرب أفريقيا وأوروبا تستدعي استثمارات تفوق 25 مليار دولار، مما يتطلب تعاونا إستراتيجيا لتقليص المخاطر وضمان التمويل الكافي من القطاعين العام والخاص.
وشددت الوزيرة -خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي التاسع لمنظمة "أوبك" المنعقد في فيينا– على التزام المملكة بمواصلة مسار الانتقال الطاقي بثقة وطموح وجعل الرباط منصة للربط الطاقي بين أفريقيا وأوروبا ومركزا إقليميا للطاقة المستدامة، وفق تعبيرها.
وقالت الوزيرة إن المغرب مطالب بمضاعفة الاستثمارات 3 مرات في الطاقات المتجددة، و5 مرات في شبكات الكهرباء، و5 مرات أيضا في الطاقات التقليدية، بشكل سنوي، لمواكبة الاحتياجات المتزايدة وتحقيق الأهداف المناخية والتنموية.
وتحدثت بنعلي عن أهمية الارتباط الإقليمي في تسريع الانتقال الطاقي، مشيرة إلى أن الربط بين المغرب وأفريقيا وأوروبا يمثل محورا إستراتيجيا لمستقبل الطاقة في المنطقة.
ويعد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري أحد أبرز مشروعات الربط الطاقي، حيث تم إعلانه في 2016، خلال زيارة ملك المغرب محمد السادس إلى نيجيريا في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وسيمتد أنبوب الغاز على طول يناهز 5660 كلم، وسيشيد على مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا.
ومن المقرر أن يمر الأنبوب عبر عدة دول غرب أفريقية، بينها: بنين، وتوغو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وصولًا إلى الأراضي المغربية.