الحكومة تعلن عن طرح استثمارات غير مباشرة بـ 4.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
اعلنت الحكومة المصرية عن جذب ما يقارب من 207.7 مليار جنيه بما يعادل 4.2 مليار دولار في طروحات أدوات دين محلية .
قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنها استهدفت في عطاء أمس الخميس جذب استثمارات بقيمة تبلغ 80 مليار جنيه من أجلي 182 و 364 يوما.
وصلت جملة الاستثمارات التي جذبتها الحكومة نحو 580 طلبا قدمه المستثمرون للخزانة المصرية، حيث نسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري لترتيب تلك الاستثمارات.
ولجأت الحكومة لطرح مثل هذه الأنواع من الاستثمارات المالية غير المباشرة لتدبير الفجوات التمويلية بالموازنة العامة.
وفقا للتقرير والذي كشف عن طرح أجل خزانة من أجل 364 يوما بقيمة 60.7 مليار جنيه من أصل 45 مليارا كانت مستهدفة، حيث جذبت ما يقارب من 185 طلبا مقدما من المستثمرين.
وصل نسبة الفائدة المتوسطة للاستثمار في ذلك الأجل نحو 26.545% وأقل سعر بنسبة 24.8% و أعلي سعر بنسبة 31.5%.
فيما بلغت جملة الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 146.973 مليار جنيه من أصل 35 مليارا مستهدفة بإجمالي استثمارات بلغت 395 طلبا قدمه المستثمرون .
بلغ متوسط سعر الفائدة نحو 27.382% و أقل سعر بنسبة 26.75% وأعلي سعر بنسبة 32.001%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية استثمارات غير مباشرة البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر أذون خزانة الفجوة التمويلية ملیار جنیه سعر بنسبة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال شهر أكتوبر 2025، حيث استمر الارتفاع في الصادرات المصرية عن نفس الفترة المماثلة من العام السابق حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية خلال شهر أكتوبر 2025 نحو 3 مليار و835 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليار و788 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2024، بنسبة ارتفاع 1% بقيمة 47 مليون دولار.
كما سجلت الواردات المصرية من الخارج انخفاضًا حيث بلغت خلال شهر أكتوبر 2025 نحو 7 مليار و9 ملايين دولار مقارنة بنحو 7 مليار و280 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة انخفاض 4% بقيمة 271 مليون دولار.
كما استعرض الخطيب تقرير الهيئة حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار.
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.
وتستهدف الوزارة تبنى سياسة تجارية منفتحة، ومرنة، تدعم التنافسية، كما تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذا حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية، بالإضافة إلى فتح أسواقً جديدة باتفاقيات تجارية متوازنة، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
وقد تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 6 مليار و328 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و615 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي وبنسبة زيادة 142%، وتركيا بقيمة 2 مليار و652 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و600 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 2%، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و520 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و822 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 11%، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و363 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و852 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 28%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و264 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و869 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 21%.
وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 بنسبة 37% لتصل إلى 16 مليار و127 مليون دولار مقارنة بنحو 11 مليار و758 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبقيمة 4 مليار و370 مليون دولار.
وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 12 مليار و798 مليون دولار وبنسبة زيادة 43%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 7 مليار و720 مليون دولار وبنسبة زيادة 10%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و766 مليون دولار بنسبة زيادة 11%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليار و323 مليون دولار وبنسبة زيادة 12%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و894 مليون دولار بنسبة انخفاض 0.1%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و808 مليون دولار وبنسبة زيادة 22%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 966 مليون دولار وبنسبة زيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 793 مليون دولار وبنسبة زيادة 24%، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 705 مليون دولار وبنسبة انخفاض 2%، وقطاع المفروشات بقيمة 518 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%، وقطاع الأثاث بقيمة 326 مليون دولار وبنسبة زيادة 16%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 84 مليون دولار وبنسبة زيادة 1%.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)