صرفت عليها الملايين.. طريق تهدد سلامة المواطنين نواحي شفشاون
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا متابعة
تطرق سؤال كتابي موجه لوزير الماء والتجهيز نزار بركة ، إلى الحالة المزرية التي أصبحت عليها طريق غير مرقمة تربط بين جماعة فيفي وجماعة بني فغلوم وجماعة باب تارز اقليم شفشاون بعد أن صرفت عليها الملايين من المال العام.
وكشف البرلماني الأمين البقالي الطاهري عن حزب الإتحاد الإشتراكي ، في سؤاله الكتابي، أنه “سبق لوزارة إنجاز طريق غير مرقمة، تربط بين جماعة فيفي وجماعة بني فغلوم وجماعة باب تازة مرورا بكل من بني الجل وتنغاية بإقليم شفشاون، تم إنجاز هذه الطريق بأموال باهظة، وهي الآن في حالة سيئة، رغم أهميتها، حيث يعبرها بشكل يومي عددا كبيرا من ساكنة الجماعات الترابية السالفة الذكر، بالإضافة إلى الجماعات الترابية المجاورة”.
وتسائل البرلماني “عن أسباب عدم صيانة وتأهيل هذه الطريق التي تعد محورا أساسيا بين كل من جماعة فيفي وجماعة بني فغلوم ومركز جماعة باب تازة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة