مطالب بتوقيع غرامة 500 جنيه على من يتخلف عن التصويت بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
طالب طارق خضر أستاذ القانون الدستورى ومحافظ دمياط السابق توقيع عقوبة غرامة 500 جنيه على كل من يتخلف عن أداء الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة القادمة.
وأضاف طارق خضر أستاذ القانون الدستورى خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي ام سى"، أن القانون المصرى، ينص على تطبيق 500 جنيه غرامة على من يتخلف عن الإدلاء بصوته فى أى استحقاق دستوري.
وأكد المحافظ السابق قائلا:" الأمر لا يتعلق بالـ 500 جنيه بل بأهمية المشاركة فى الانتخابات كحق دستوري وواجب تجاه الدولة المصرية".
الهيئة تقف على مسافة واحدةوأوضح طارق خضر أستاذ القانون الدستورى ومحافظ دمياط السابق، أن قاعدة بيانات الناخبين مقيد بها 53 مليون شخص.
أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، في الانتخابات التي ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائي كامل إعمالا لنص الدستور والقانون، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، للإعلان عن الاستعداد ومراحل التحضير لـ الانتخابات الرئاسية 2024.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانونًا لتنظيم إصدار الفتاوى بهدف تعزيز الأمن القومي وتوحيد الخطاب الديني
وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى الشرعية، وذلك في خطوة وصفها عضو اللجنة الدينية بالمجلس، النائب محمد طارق، بأنها "استراتيجية لتعزيز الأمن القومي" وتلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني.
وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح النائب طارق أن القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في تحديث الخطاب الديني ورفع مستوى الوعي لدى الشباب، بالإضافة إلى مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة التي تمثل تهديدًا للتماسك المجتمعي.
وأشار إلى أن المناقشات حول مشروع القانون شهدت "تباينًا في وجهات النظر" بين المؤسسات الدينية، وكشف عن طلب تقدم به الأزهر الشريف لإضافة ثلاث مواد جديدة تم التوافق عليها لاحقًا مع وزير الأوقاف، مما أدى إلى التوصل إلى صيغة نهائية للقانون تحظى بقبول جميع الأطراف المعنية.
وأكد عضو اللجنة الدينية أن القانون الجديد يحدد بشكل حصري الجهات المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية، سواء كانت فتاوى عامة أو خاصة، بهدف الحفاظ على وحدة الخطاب الديني في البلاد وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم هذه العملية وضمان دقة واعتدال الفتاوى الصادرة.
وشدد النائب طارق على أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتقنين إصدار الفتاوى ومنع تضارب الآراء الدينية التي قد تسبب البلبلة أو تروج لأفكار متشددة، مؤكدًا أنه سيسهم في نشر خطاب ديني وسطي يتماشى مع قيم المجتمع المصري ويعزز وحدته واستقراره الداخلي.