أسهم أوروبا ترتفع مع تراجع عوائد السندات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ارتفعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع عند الإغلاق اليوم مع تراجع عوائد السندات الحكومية في أنحاء القارة، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن تشديد السياسة النقدية والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.
وبحسب ما نقلته "رويترز" صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.
وقفز أسهم قطاع العقارات التي غالبا ما تعد بديلة للسندات بواقع 2.2 في المائة مع تراجع عوائد السندات الحكومية.
وصعد مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.9 في المائة، بينما ارتفعت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية 0.7 في المائة، وهو قطاع يضم شركات تشييد المنازل الرئيسة في البلاد.
وزادت أسهم بنوك منطقة اليورو 2.0 في المائة بفضل صعود سهم بنك أوني كريديت الإيطالي 4.7 في المائة.
وأضاف كومرتس بنك الألماني 1.6 إلى مكاسبه بعدما قال المدير المالي للبنك أمس إنه يتوقع جني دخل صافي من الفوائد بقيمة ثمانية مليارات يورو (8.5 مليار دولار) هذا العام في ظل استفادة البنك من ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي ألمانيا، سجلت أسعار المنتجين أكبر تراجع على أساس سنوي في أغسطس منذ بدء جمع البيانات في 1949، ما يحيي آمال تراجع التضخم بصورة أكبر في أكبر اقتصادات أوروبا.
وهوى سهم شركة تالانكس 10.0 في المائة بعد بدء شركة التأمين الألمانية أمس زيادة رأس مالها إلى ما يصل إلى 300 مليون يورو (320.4 مليون دولار).
وقفز سهم شركة دليفري هيرو 7.1 في المائة بعدما أكدت مجموعة توصيل الطلبات الألمانية إجراء محادثات حول بيع جزء من أعمالها في آسيا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
توقعات متفائلة بنمو الاقتصادات الكبرى
رأت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مطلع ديسمبر أن الاقتصاد العالمي نجح سنة 2025 في الصمود بمواجهة الرسوم الأمريكية والتوترات السياسية، وأبدت توقعات متفائلة للقوى الاقتصادية الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.
ولاحظت المنظمة في تقريرها المتضمن توقعاتها الاقتصادية العالمية المُحدثة أن «الاقتصاد العالمي تمكن من الصمود هذه السنة، رغم المخاوف من تباطؤ أكثر حدة في ظل تشديد الحواجز التجارية والغموض الكبير المتأتي من السياسات العامة».
واعتبرت المنظمة ومقرها باريس أن التدابير الاستباقية لزيادة الرسوم الجمركية المتوقعة شكّلت أبرز العوامل التي مكّنت الاقتصاد من الصمود، إذ حفزت التجارة، والاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وخفض المصارف المركزية أسعار الفائدة، والسياسات المالية المعززة للطلب.
وأدت نيّة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة إلى زيادة كبيرة في الواردات في مطلع 2025. وتوقف هذا التدفق منذ ذلك الحين، وتَرافَق ذلك مع تباطؤ اقتصادي في النصف الثاني من السنة.
وأكدت المنظمة توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 في المائة سنة 2025، بعد أن بلغ 3.3% عام 2024، على أن ينخفض إلى 2.9 في المائة في 2026. ثم ينتعش مجددا ليسجّل 3.1 في المائة سنة 2027.
وضمّنت المنظمة تقريرها توقعات أكثر تفاؤلا بالنسبة إلى الولايات المتحدة من تلك التي وردت في تقريرها السابق في سبتمبر، إذ رأت أن النمو سيبلغ 2 بالمائة سنة 2025 و1.7 في المائة خلال 2026، ثم 1.9 في المائة سنة 2027.
ورأت أن الأثر السلبي للرسوم الجمركية وانخفاض صافي الهجرة على أكبر اقتصاد في العالم سيكون أقل وطأة مما كان كان متوقعا، رغم التدهور في سوق العمل، واستمرار التضخم، و«الضعف المؤقت» الناجم عن أزمة الإغلاق الحكومي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟