مغالطات تاريخية: رئيس وزراء الكويت ينتقد الحكم العراقي بشأن خور عبدالله
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الأربعاء، إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله به "مغالطات تاريخية"، وفقا لوكالة "رويترز".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية قوله إنه على حكومة العراق اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم".
وأكد رئيس الوزراء الكويتي رغبة بلاده في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع العراق لما بعد العلامة 162 بحري.
وطالبت الكويت، الثلاثاء، حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في تصريحات تلفزيونية "نتمنى على الحكومة العراقية بأن تأخذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر" واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، في 4 سبتمبر الجاري، بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، طبقا لموقع المحكمة على الإنترنت.
ووفقا للموقع فإن التصديق على الاتفاقية خالف أحكام دستور العراق التي نصت على أنه "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وكانت هذه الاتفاقية تم توقيعها في بغداد في 2012، والتصديق عليها من برلماني البلدين في 2013.
وأكد وزير الخارجية الكويتي استنكار بلاده لهذا الحكم "بشكل كبير" مبينا أنه جاء إلى نيويورك لهدف وحيد وهو إطلاع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة العراقية.
وقال الوزير الكويتي "ها نحن بعد 30 سنة وأكثر (من الغزو العراقي للكويت) نسمع نفس الشيء من الجانب العراقي. وهذا شيء نستنكره بأشد العبارات".
وأوضح أن وزراء مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا "كمجموعة" مع وزير الخارجية الأميركي "وكان هناك تأييد تام لوجهة نظرنا".
وفي تطور لاحق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي للسفير الكويتي في بغداد أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي على موقعه الإلكتروني إن رئيسه القاضي فائق زيدان استقبل اليوم السفير الكويتي بالعراق طارق الفرج وأكد "احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة".
كما شدد على "أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مستويات جفاف تاريخية بالعراق وتحذيرات من كارثة وشيكة
يواجه العراق أزمة جفاف غير مسبوقة تعد الأسوأ منذ أكثر من 90 عاما، حيث حذرت وزارة الموارد المائية من تداعيات خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في حين يرى خبراء أن على السلطات إيجاد حلول مبتكرة لتلافي التبعات الخطيرة للتغير المناخي.
وأكدت وزارة الموارد المائية العراقية أن هذا العام هو الأكثر جفافا منذ عام 1933، مبينة أن إيرادات نهري دجلة والفرات وصلت إلى 27% فقط مقارنة بالعام الماضي، وأن مخزون المياه في السدود والخزانات انخفض إلى 8% من قدرتها التخزينية بنسبة تراجع بلغت 57% عن العام الماضي.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تفاقم أزمة المياه بالعراق وجفاف نصف أراضيه الزراعيةlist 2 of 4سد دوكان يفقد 75% من مياهه و4 ملايين عراقي يواجهون الجفافlist 3 of 4المياه الجوفية.. طوق النجاة المهدد في معركة العراق ضد الجفافlist 4 of 4دعم تركي مائي للعراق ومساعٍ لمواجهة خطر الجفافend of listواقترنت موجة الجفاف المتواصلة منذ سنوات بدرجات حرارة قياسية تضرب خصوصا جنوب البلاد، حيث سجلت مدن عراقية -ومنها البصرة- أعلى درجات حرارة في العالم، مما يفاقم الأوضاع في بلد بات يعاني من مظاهر عدة لتطرف المناخ.
لا تقتصر آثار موجة الجفاف على معاناة المزارعين والقطاع الزراعي الذي تقلصت مساحته بنحو 50% خلال السنوات الأخيرة حسب تقديرات وزارة الزراعة، بل أثرت أيضا على مياه الشرب، إذ إن محطات الضخ باتت غير قادرة على توفير المياه في مناطق عدة بسبب جفاف الأنهار أو ضعف منسوبها.
وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات المائية للعراق تراجعت من نحو 70 مليار متر مكعب إلى 40 مليارا، كما تشير التوقعات إلى أن يصل نصيب الفرد من المياه إلى 479 مترا مكعبا بحلول عام 2030، في حين يصل معيار منظمة الصحة العالمية إلى 1700 متر مكعب سنويا للفرد.
وفي حديثه للجزيرة نت يكشف المواطن جاسم محمد -وهو أحد سكان أطراف بغداد- عن معاناة يومية قاسية يواجهها هو وأهالي منطقته جراء نقص المياه، مؤكدا أن الأطفال وكبار السن يدفعون ثمنا باهظا جراء نقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي بسبب الحرارة الشديدة.
إعلانوقال محمد للجزيرة نت إنه يضطر إلى شراء المياه الصالحة للاستخدام المنزلي من الحوضيات بسعة ألفي لتر بسعر مبالغ فيه وصل إلى 10 آلاف دينار عراقي (نحو 7 دولارات).
كما أن المياه تنقطع في أغلب ساعات النهار، مما يفرض على السكان الاعتماد على المضخات لدفع المياه إلى الخزانات المنزلية على الأسطح.
وتتفاقم الأزمة بسبب انقطاع الكهرباء الوطنية لساعات طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث أكد محمد أن الأهالي يعتمدون على مبردات الهواء التي تحتاج إلى المياه، لكن نقص المياه المستمر يضاعف المعاناة، مما يضطرهم إلى إطفاء المبردات لساعات من النهار لتوفير المياه.
بدوره، يؤكد عضو الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق أحمد العيساوي أن الأزمة المتفاقمة للجفاف في العراق وصلت إلى مستويات كارثية هذا العام، مما يهدد الأمن الغذائي ويقضي على سبل عيش المزارعين.
وأكد العيساوي للجزيرة نت أن حالة الجفاف وعدم وجود إستراتيجية وخطط استباقية من قبل السلطات أثرا مباشرة على الخطط الزراعية وكمية ونوعية المحاصيل الإستراتيجية.
وأضاف أن "المناطق التي تعتمد على الأنهر الفرعية تشهد وضعا مأساويا، حيث لم تصل المياه إليها منذ أكثر من 4 أشهر، مما أدى إلى ذبول المزروعات ونفوق المواشي وتلف الأشجار، حيث تشهد تلك المناطق كوارث بيئية حقيقية".
ويرى العيساوي في سياق تشخيصه أزمة شح المياه أن "دول الجوار قد قست على العراق بشكل كبير، إضافة إلى قسوة التغير المناخي والارتفاع الكبير في درجات الحرارة وقساوة الصيف العراقي".
وأوضح أن المشكلة في العراق لا تكمن في الجفاف وشح المياه فحسب، بل تتعدى ذلك إلى غياب إدارة موارد المياه بالصورة الصحيحة، مشددا على أنه لو تم تحقيق الإدارة الصحيحة لأمكن معالجة ما يصل إلى 50% من مشكلة الشح.
وحذر العيساوي من عدم وجود أي خطة زراعية صيفية حتى الآن، مشيرا إلى أن "المياه المتوفرة حاليا مقتصرة على الاستخدام البشري وري المزروعات القديمة مثل النخيل والأشجار، وبالتالي لا توجد خطة للخضروات أو الأعلاف الخضراء أو غيرها".
من جانبه، دعا الخبير البيئي عادل المختار إلى إعادة النظر الفورية في السياسات الزراعية والمائية العراقية، مؤكدا أن الوضع الحالي "صعب جدا" ويحمل في طياته مخاطر كارثية.
وفند المختار خلال حديثه للجزيرة نت تبريرات وزارة الموارد المائية بشأن انخفاض الإطلاقات المائية من دول المنبع وتأثير التغير المناخي، مشيرا إلى أن "أزمة التغير المناخي مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات، لكن سوء الإدارة كان السبب الرئيسي لما وصلنا إليه الآن".
وأشار إلى أن المخزون المائي بلغ بداية الصيف الماضي 21 مليار متر مكعب، كما أن المخزون في سد الموصل وصل إلى أعلى ارتفاع له بـ325 مترا، في حين المستوى الآمن هو 321 مترا، وكانت هناك مخاوف من انهياره.
ويعني ذلك -بحسب المختار- أن "مؤشرات الوفرة المائية كانت واضحة، لكن سوء الإدارة جعل العراق يهدر المياه حتى وصلنا إلى حالة الجفاف التي نعيشها هذا العام".
وحذر المختار من أن "سيناريو الشتاء المقبل الجاف مع قلة الأمطار كما حصل في الشتاء الماضي سيجعلنا نعيش أسوأ مرحلة في تاريخ العراق، وسيصبح الحصول على مياه الشرب أمرا شبه مستحيل".
إعلانمن جهته، أكد رئيس منظمة الجبايش للسياحة البيئية رعد حبيب الأسدي أن "العراق يمر بأسوأ أزمة مائية في تاريخ الدولة العراقية".
وأشار الأسدي إلى أن أزمة الجفاف الحالية التي تضرب العراق أثرت بشكل بالغ على الثروة السمكية في البلاد، حيث أدى انخفاض مناسيب المياه إلى إزالة البحيرات المتجاوزة التي كانت ترفد الثروة السمكية، مما يثير مخاوف جدية بشأن الأمن الغذائي والاقتصادي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟