قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الأربعاء، إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله به "مغالطات تاريخية"، وفقا لوكالة "رويترز".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية قوله إنه على حكومة العراق اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم".

وأكد رئيس الوزراء الكويتي رغبة بلاده في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع العراق لما بعد العلامة 162 بحري.

وطالبت الكويت، الثلاثاء، حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في تصريحات تلفزيونية "نتمنى على الحكومة العراقية بأن تأخذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر" واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، في 4 سبتمبر الجاري، بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، طبقا لموقع المحكمة على الإنترنت.

ووفقا للموقع فإن التصديق على الاتفاقية خالف أحكام دستور العراق التي نصت على أنه "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وكانت هذه الاتفاقية تم توقيعها في بغداد في 2012، والتصديق عليها من برلماني البلدين في 2013.

وأكد وزير الخارجية الكويتي استنكار بلاده لهذا الحكم "بشكل كبير" مبينا أنه جاء إلى نيويورك لهدف وحيد وهو إطلاع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة العراقية.

وقال الوزير الكويتي "ها نحن بعد 30 سنة وأكثر (من الغزو العراقي للكويت) نسمع نفس الشيء من الجانب العراقي. وهذا شيء نستنكره بأشد العبارات".

وأوضح أن وزراء مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا "كمجموعة" مع وزير الخارجية الأميركي "وكان هناك تأييد تام لوجهة نظرنا".

وفي تطور لاحق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي للسفير الكويتي في بغداد أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت.

وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي على موقعه الإلكتروني إن رئيسه القاضي فائق زيدان استقبل اليوم السفير الكويتي بالعراق طارق الفرج وأكد "احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة".

كما شدد على "أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية

آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.

مقالات مشابهة

  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
  • تعلن محكمة سنحان الابتدائية بأن على/ محمد عبدالله الجبري الحضور إلى المحكمة
  • العزّوني ينتقد الحكومة: فرص تاريخية تضيع واعتراف بخطأ تشريعي
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • مدرب المنتخب الأردني: العراق خصم قوي ولا يمكن الحكم عليه بخسارته مع الجزائر
  • تعلن محكمة ماوية الابتدائية بأن على/ عبدالله خالد بسباس الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة ذي السفال الابتدائية بأن على/ محمد عبدالله الحداد الحضور إلى المحكمة
  • تعلن نيابة ماوية م/تعز أن على المتهم عبدالله بسباس الحضور الى المحكمة
  • تعلن محكمة شرق ذمار الابتدائية بأن على/ عبدالله علي المجنحي الحضور إلى المحكمة
  • رئيس مجلس الشورى يوقع مذكرة تفاهم ثنائية مع نظيره القطري