وزير الصحة: نحجنا في توطين صناعة اللقاحات.. و«كورونا» كشف فجوات بالهيكل الصحي العالمي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ترحيب الدولة المصرية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعقد اجتماع لمتابعة وتعزيز الجهود الدولية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وتقديم الدعم للجهود الجارية لصياغة اتفاقية دولية بهذا الشأن.

وقال الوزير خلال كلمته في الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنّ وباء كورونا كشف عن فجوات خطيرة في الهيكل الصحي العالمي، وعدم المساواة بين البلدان في التأهب الصحي وفي الوصول إلى الأدوات الطبية والتكنولوجيا الصحية، بطريقة تجعل الجهود الدولية المتضافرة شرطا لنجاح الاستعداد لأي أوبئة مستقبلية، وضمان تمتع الجميع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية، واستمرار عمل النظم الصحية بكفاءة.

زيادة التعاون الدولي من خلال الاستثمار في أنظمة مراقبة الأمراض

ولفت إلى تأكيد مصر على أهمية زيادة التعاون الدولي من خلال الاستثمار في أنظمة مراقبة الأمراض، للكشف عن مسبباتها والمتغيرات الجينية للفيروسات، بالإضافة إلى دعم برامج نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الصحية والتكنولوجية، وبرامج البحث والتطوير في الدول النامية، وخاصة دول القارة الأفريقية.

وأشار إلى أنّ الدولة المصرية تعمل على تطوير قدراتها في مراقبة الأمراض والفيروسات الناشئة، وتمتلك حاليا نظاما شاملا لرصد الأمراض المعدية، إلى جانب السعي إلى الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة وعلاجها من خلال مبادرة «100 مليون صحة».

وأوضح أن الدولة المصرية أنشأت المركز المصري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لتقديم الدعم العلمي والبحثي لمواجهة الأمراض المعدية، وتزويده بقدرات التسلسل الجيني لمسببات الأمراض، مع تدريب الطواقم على أحدث البروتوكولات العالمية، بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض وعلم الأوبئة.

الدولة المصرية تمكنت من توطين تصنيع لقاحات فيروس كورونا

وأكد أن الدولة تمكنت من توطين تصنيع لقاحات فيروس كورونا، استنادا إلى قدراتها التصنيعية، وبالتعاون مع شركائها في التنمية، مما ساهم في قيام منظمة الصحة العالمية بإعلان مصر مركزا إقليميا لتصنيع لقاحات الحمض النووي الريبوزي الرسول.

وقال وزير الصحة إنّ هيئة الأدوية المصرية حصلت على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية في مجال إنتاج اللقاحات بعد إدراجها في مستوى النضج الثالث في نظام تقييم الهيئات التنظيمية الصيدلانية، مما يؤهل مصر لتصبح واحدة من البلدان المرجعية التي يمكن الاعتماد عليها في العمل التنظيمي الصيدلاني، مشيرا إلى إطلاق الدولة المصرية الإطار الاستراتيجي الوطني لـ«الصحة الواحدة» والذي يساهم في منع التهديدات الصحية والتنبؤ بها والاستجابة لها وتوسيع أنظمة الإنذار المبكر.

ولأوضح أنّ التأهب للأوبئة المستقبلية يتطلب زيادة الاستثمار في قدرات النظم الصحية واستعداد الفرق الطبية، وضمان توافر الأدوات الطبية لضمان التأهب والاستجابة للأوبئة، معربا عن تطلع الدولة المصرية خلال المفاوضات الجارية بـ«جنيف» من أجل التمسك بمبادئ الإنصاف والمساواة.

وأضاف أنّ الدولة المصرية تدعو إلى البناء على الدروس المستفادة من وباء كورونا، وتعزيز تدابير المساواة بين البلدان، ومعالجة عدم المساواة في القدرات المختلفة للتعامل مع الأوبئة، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات والموارد، وإزالة العقبات التي تحول دون وصول الأدوات والتكنولوجيا الطبية إلى البلدان النامية، التي يؤثر حظرها على حق الجميع في الاستمتاع بالرعاية الصحية.

واختتم وزير الصحة كلمته بالتأكيد على التزام الدولة المصرية بتطوير جميع وسائل التعاون الدولي، في محاولة لتجنب تكرار الفجوات التي كشفها الوباء في المعدلات المختلفة للتطعيم بين البلدان، ولتعزيز تدابير الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها وضمان قدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على التمتع بحقها في أعلى مستوى من الرعاية الصحية.

المصدر: الوطن