وزيرة الهجرة تبحث التعاون مع "ابدأ" لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفد شركة إبدأ لتنمية المشروعات، وضم أماني عيد الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس عبد الرحمن زوبع رئيس قطاع التدريب، ودينا الدليل رئيس قطاع العلاقات الدولية، والمهندس عمرو نبيل رئيس قطاع العلاقات الحكومية، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب لأسواق العمل المحلية والخارجية بما تتطلبه من مؤهلات.
من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بوفد شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، مؤكدة سيادتها على اعتزازها بالدور الفاعل الذي تقوم به الشركة منذ تأسيسها العام الماضي لدفع عجلة الصناعة في مصر، ومساندة مختلف الفئات من المصانع والمصنعين، بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوطين عدد من الصناعات الهامة، وقد شهدت الفترة الماضية تعاظم دور الشركة وتداخلها في عدد من القطاعات الحيوية ومنها قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة وشركة ابدأ تتفقان على ضرورة تأهيل وتدريب الشباب لأسواق العمل، وفي ذات الوقت توفير فرص عمل بديلة وآمنة لهم، حتى تكتمل أركان المنظومة، لتتحقق الاستفادة المرجوة من الجمهود المبذولة في هذا القطاع الهام، مع التأكيد على ضرورة تسليط الضوء على الميزات التنافسية لكل محافظة أو قرية تتمتع بحرفة يدوية، وعدم العاملين في تلك الحرف بمزيد من الدورات التدريبية التي تساعد على استدامة هذه الحرف.
واستعرضت السفيرة سها جندي نشاط عمل وزارة الهجرة وما تحقق من منجزات في ملف التدريب من أجل التشغيل، مؤكدة أن وزارة الهجرة لديها تجربة رائدة في هذا المجال متمثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، وهو نموذج متميز للتعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل لهم في الأسواق المحلية والأجنبية، وكانت نتيجة هذا النجاح، رغبة عدد من الدول في التعاون مع وزارة الهجرة لإنشاء نماذج مماثلة للمركز المصري الألماني، ويكون المركز دليلا إرشاديا لهم، في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأكدت الوزيرة، خلال لقاءها بوفد شركة ابدأ لتنمية المشروعات، على سعيها الدائم في التوسع في مجالات التدريب من أجل التشغيل، والتعاون مع جميع الجهات المعنية بهذا الشأن تحت مظلة واستراتيجية وطنية، تضمن وجود عمل مؤسسي بخطوات مدروسة وعلمية تتكامل فيما بينها دون أن تتقاطع، فتكتمل دائرة التدريب من أجل التشغيل، ويصبح لدينا نموذجا تستطيع من خلاله الدولة المصرية الاستفادة من أجيالها الناشئة والمدربة وفق معايير عالمية، تسمح لهم بالعمل في الأسواق المحلية كأولوية، او حتى تصدير تلك العمالة للأسواق الأجنبية لسد العجز الموجود فيها.
هذا وقد أعرب وفد شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مؤكدين على رغبتهم في التعاون مع وزارة الهجرة في مجال تدريب وتأهيل الشباب والاستفادة من تجربة وزارة الهجرة في هذا المجال.
من جانبها، قالت أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة "إبدأ" لتنمية المشروعات، إن الشركة هي نتاج للمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
كما أشار المهندس عبد الرحمن زوبع، رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير، بأهمية تنمية قدرات القوى العاملة بقطاع الصناعة، حيث إن العنصر البشري يعتبر من أهم العناصر في قطاع الصناعة، وأن مبادرة ابدأ تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال التكامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة الحالية والعمالة الجديدة التي يحتاجها قطاع الصناعة وطبقاً للمهارات والتخصصات التي يحددها أصحاب العمل، كما تعمل مبادرة ابدأ على تطوير مؤسسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة طبقاً لاحتياجات سوق العمل والمعايير الدولية، وفي هذا الصدد سوف تقوم المبادرة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024 بافتتاح مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بمدينة دمياط والمتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن، وسوف يتم اعتماد المدرستين من جهات اعتماد دولية، وسوف يتم توفير شهادات الدبلوم الدولي لنسبة 10% من الخريجين.
وقالت دينا الدليل، رئيس قطاع العلاقات الدولية، إن من أهم الأهداف لشركة ابدأ هو جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وقد تم تكوين محفظة استثمارية لـ ابدأ تضم المشروعات القائمة وكذلك فرص استثمارية، وهي كلها تمثل فرص تعاون مع الوزارة لتسويقها خارجيا، كذلك هناك منتجات لمصانع ابدأ تم البدء في إنتاجها مثل الطلمبات والمولدات واللوادر من الممكن أيضا تسويقها خارجيا، مما يساهم في إلقاء الضوء على جودة المنتج المصري ويعود بالنفع العام لزيادة موارد مصر من العملات الأجنبية.
وفي هذا الإطار، قالت السفيرة سها جندي إنها ستعمل على الترويج لمشروعات وأنشطة الشركة كونها شركة وطنية مهمة، عبر المنصات الرسمية لوزارة الهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك خلال لقاءها برجال الاعمال والمستثمرين المصريين بالخارج.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على بدء فريقي عمل وزارة الهجرة وشركة إبدأ لتنمية المشروعات، على وضع رؤية للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في مجالات التدريب من أجل التشغيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصريين بالخارج توفير فرص عمل لتنمیة المشروعات السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة وزارة الهجرة التعاون مع رئیس قطاع فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة الجديدة تتسلم مهام عملها.. وتؤكد: مواصلة البناء على جهود سابقتها
باشرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إجراءات تسليم وتسلم مهام عمل وزارة البيئة، والإطلاع على نظام وآليات سير العمل داخل الوزارة وجهازيها شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات.
جاء ذلك بحضور الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على كل ما يخص ملفات العمل داخل الوزارة والهيكل التنظيمي، والاطلاع على السياسات والإجراءات المتبعة فى الوزارة والتى تحدد كيفية سير العمل والقرارات المتخذة، وأهم الأولويات والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وشهدت عملية التسليم والتسلم الإطلاع على الوضع الحالي للوزارة، وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، والمشاريع والخطط المستقبلية خاصة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع البيئي، لتحقيق أثر ملموس ودفع وتيرة العمل وتحقيق أهداف الوزارة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم استعرض أبرز محاور عمل وزارة البيئة، والهيكل الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها، ودور روؤساء جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسادة المساعدين والمعاونين ومستشاري الوزيرة، للتعرف على مهام عملهم وآليات سير وخطط العمل الحالية، كذلك استعراض الدورة المستندية لملفات عرض الوزيرة، والإطلاع على آخر التنسيقات والموضوعات الواردة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين حتى تاريخه.
كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على محاور عمل والدور المنوط بعدد من مساعدي ومعاوني الوزيرة، للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية، المشروعات، تنسيق العلاقات الحكومية، السياحة البيئية، التخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، شئون المخلفات، الشئون القانونية والدعم التشريعي، الدعم الفني للحد من التلوث، حيث وجهت سيادتها سرعة التعامل مع ملفات الوزارة من قبل روؤساء الأجهزة والمساعدين لضمان سرعة التنفيذ ومتابعة الأداء.
وتوجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، بالشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، معربة عن خالص تمنياتها بالتوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، مشيدة بجهودها المبذولة خلال فترة توليها مسئولية مهام عمل وزارة البيئة، ومؤكدة مواصلة البناء على تلك المجهودات، فى سبيل خدمة الوطن والقطاع البيئي.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة للدكتورة منال عوض على المنصب الجديد ، مؤكدةً على أن وزارة البيئة مليئة بالكفاءات الفنية من ذوى الخبرة المؤهلين للقيام بالعمل على أكمل وجه ومساعدة الوزيرة فى تسيير عمل الوزارة بسهولة ويسر، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح ، مقدمة لسيادتها يد العون فى أى وقت.
كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات الوزارة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، للإطلاع على أهم ملفات الوزارة الحالية.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تنسيق العمل بين جميع القطاعات لضمان سير العمل على أكمل وجه دون أى معوقات نظراً لطبيعة المهام الجديدة ، وقد استمعت الوزيرة لمهام كل قيادة داخل الوزارة للتعرف على طبيعة العمل وألياته .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الإجتماع استعراض عرضاً تقديمياً لأهم ملفات وزارة البيئة كتحسين جودة الهواء الملف الذى شهد جهود حثيثة من الوزارة سواء على مستوى الرصد البيئى للانبعاثات الصناعية أو جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ، التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وقد ساهمت جهود الوزارة فى انخفاض متوسط التركيزات للجسيمات العالقة الكلية بشكلٍ ملحوظ، حيث ساد مستوى الهواء الجيد بالقاهرة الكبرى بنسبة تقارب ۹۳% خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر ٢٠٢٤ بالمقارنة بالعام السابق الذى وصل إلى ٨٩%، كما ساد المستوى الجيد بالدلتا بنسبة تصل إلى ٩٦% بينما كانت هذه النسبة في العام السابق ٨٣%، كما تم تجنب إجمالي انبعاثات تقدر بحوالي ٣٣٤٢٦٨ طن.
استعراض جهود وزارة البيئةوفى مجال تحسين جودة المياة ، تم استعراض ما قامت به وزارة البيئة بانشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بالمجاري المائية بعدد ٢٥ محطة ، وتم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لإيقاف الصرف الصناعي المخالف لبعض مصانع السكر على نهر النيل ، وكذلك خفض أحمال التلوث بخليج السويس بنسبة تقدر بحوالى 84%، بالإضافة إلى تنفيذ دراسة إعادة التوازن البيئي للبحيرات وتقييم وتحسين نوعية مياهها ،كذلك تم الانتهاء من خطط الإصحاح البيئى لعدد كبير من الشركات المطلة على المسطحات المائية.
أما ملف المحميات الطبيعية فقد أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم عرض التطور الملحوظ الذى شهده هذا الملف خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم الانتهاء من تحديث وإصدار الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى ، كما تم إعلان الحيد المرجانى العظيم بالبحر الأحمر المصرى محمية طبيعية ، كذلك تم تطوير قرية الغرقانة ومركز الزوار بمحمية نبق جنوب سيناء وإنشاء نزل بيئى ، بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد ، ومنطقة البلوهول بأبو جالوم ، كما تم عمل مخيمات بيئية بمحمية وادى الريان.
وأضافت د. منال عوض أنه تم استعراض الدعم المقدم لمشروعات التوافق البيئي والتحول إلى نظم الصناعة المستدامة كإمتداد لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى ، حيث سيتم البدء قريباً فى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة ، لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئية، ودعم الاستثمارات البيئي، والتى تم زيادة التمويل المقدم من قبل وزارة البيئة ليصل إلى 150 مليون جنيه.
كما تم الإشارة خلال الاجتماع أيضاً إلى دور وزارة البيئة فى تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية ، حيث تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، كما تم اعداد دليل اخر للمشروعات السياحية، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار الموافقات البيئية خلال (7) أيام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية