إنفوجراف.. وزارة العمل تطلق حملات قومية للإعلاء من قيمة المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أصدرت وزارة العمل اليوم الخميس، "إنفوجراف" يوضح تنفيذ وزارة العمل لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق حملات قومية وإعلامية للإعلاء من قيمة العمل، وتغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر،وإقامة المشروعات الصغيرة، وتنمية المهارات لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج،والإستفادة من كل الخدمات التي تقدمها، وتوفرها الدولة في هذا الشأن.
وكان وزير العمل حسن شحاتة قد أعلن منذ أيام في دورة تدريبية لمحرري العمل في وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة، والقنوات الفضائية ،عن إطلاق حملة توعيه، موجها مديريات العمل بتنفيذ ذلك من خلال التنسيق مع كافة شركاء التنمية،وتنظيم مؤتمرات وندوات توعوية في مواقع العمل والإنتاج ، وكذلك مع الشباب، وأيضا حث وسائل الإعلام على التوسع في الفقرات والبرامج والتقارير الإعلامية بشأن تحقيق ذلك الهدف، ورصد جهود الدولة، والنماذج الشبابية الناجحة في هذا الملف.
كما وجه الوزير إدارة الإعلام بالوزارة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المحليين والدوليين بأن تتخلل كل الأنشطة فقرات قصيرة عن قيمة العمل ،وأهمية التدريب المهني، وخطط الدولة لربط التعليم الفني والتدريب باحتياجات سوق العمل.
FB_IMG_1695287443252 FB_IMG_1695287441262 FB_IMG_1695287439228 FB_IMG_1695287437091 FB_IMG_1695287434524المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل التعليم الفنى التدريب المهني الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات الصغيرة دورة تدريبية ندوات توعوية وزارة العمل وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني بزيادة التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب إلى 60%
كتب- نشأت علي:
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية؛ لتخصيص نسبة 60% من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.
وأكدت النائبة، في مقترحها، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأية دولة؛ سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم؛ إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي.
وقالت رشدي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري.
وأوضحت النائبة أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة؛ لا سيما أنها تمثل ما يزيد على 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.
وأشارت رشدي إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.
وأكدت النائبة أن القانون خصص نسبة 20% أيضًا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت رشدي أن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها في المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يسهم في زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحيانًا من تعقيدات لا داعي لها وبعضها أسباب غير مبررة، وأحيانًا لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض.
وأشارت النائبة إلى أن المشتريات الحكومية تتميز بضخامتها؛ حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، ومن ثم فإن تفعيل هذه النصوص يؤدي إلى تنشيط مبيعات المشروعات الشبابية.
وطالبت رشدي برفع النسبة المخصصة للتعاقدات الحكومية لصالح المشروعات الشبابية لتصبح 60%، بدلًا مما هو معمول به حاليًّا 40%، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بها من جانب الجهات الحكومية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب لتعاقدات الحكوميةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال