"بلدي ظفار" يناقش تطوير المشروعات التنموية والخدمية
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
صلالة- العُمانية
ناقش المجلس البلدي بمحافظة ظفار أمس عددًا من المشروعات التنموية والخدمية والإسكانية والبيئية وسبل تطويرها في مختلف ولايات المحافظة، وجاهزية الجهات المعنيّة لموسم خريف ظفار 2025.
واطّلع المجلس خلال اجتماعه السادس لهذا العام برئاسة صاحب السمو السيّد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس، على جهود المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، في ضوء الزيارة الميدانية التي قام بها إلى المديرية للتعرف على الخدمات المقدمة وآليات العمل المتبعة، بالإضافة إلى جولات شملت بعض المواقع من بينها حي الشروق ومنطقة الدهاريز؛ للوقوف على التصورات والرؤى المستقبلية لمشروع المدينة المستقبلية.
وفي إطار السعي لتحقيق نقلة نوعية في مجال الإرشاد السياحي والخدمي بمحافظة ظفار، بحث المجلس العديد من المقترحات لرقمنة اللوحات الإرشادية في المحافظة بما يُسهم في تحسين تجربة الزوار والسائحين، وتوفير معلومات حول المواقع والمعالم السياحية والخدمية.
وقدّمت بلدية ظفار عرضًا مرئيًّا حول "مشروع الحزام الأخضر"، الذي يهدف إلى مكافحة التصحر، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز الغطاء النباتي في ولايات محافظة ظفار، ويُعد أحد المبادرات البيئية الاستراتيجية التي تنفذها البلدية تدريجيًا، بدءًا من المناطق الحضرية والصناعية، ووفقًا للموارد المتاحة. كما ناقش المجلس خطة البلدية لإعداد أنظمة خاصة بالتشجير، إلى جانب تقييم قدرات المشاتل المحلية، والتنسيق مع الجهات المعنيّة لضمان توفير شبكة فاعلة لاستخدام المياه المعالجة في ري المساحات الخضراء ضمن مشروع يتضمن أبعادًا اقتصادية واجتماعية، تُسهم في استغلال تلك المساحات في أنشطة مجتمعية وسياحية مستدامة، بما يعزّز جودة الحياة والاقتصاد المحلي بالمحافظة، ويساند أهداف التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، استعرض المجلس البلدي بمحافظة ظفار عددًا من الموضوعات التي خرجت بها اجتماعات اللجان الرئيسة مع الجهات المختصة من بينها مقترحات للحد من تشغيل العمالة الوافدة في مكاتب سند للخدمات، وتعزيز التحول الرقمي، وتفعيل دور مجلس أمناء المساجد، إلى جانب بحث فرص الاستثمار في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية في مدينة ريسوت الصناعية.
كما تطرق الاجتماع إلى عددٍ من الردود الواردة من الجهات المعنيّة، منها إفادة شركة نماء لخدمات المياه حول الجهود التي تتبعها للتأكد من جودة المياه والالتزام التام بالمعايير والمقاييس المعتمدة لجودة المياه لا سيما في مدارس الشريط الجبلي والبادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل إقليمية بمسقط تبحث سُبل تطوير الاستزراع السمكي التكاملي في المياه العذبة
العُمانية: بحثت حلقة العمل الإقليمية اليوم بمسقط، بعنوان "تنمية الاستزراع السمكي التكاملي في المياه العذبة"، أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال الاستزراع السمكي التكاملي، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية.
وتناقش الحلقة، التي تستمر يومين، اشتراطات الاستزراع السمكي التكاملي والتجربة العُمانية، والتقنيات الحديثة في مشاريع الاستزراع السمكي مثل: نظام المصعد، ونظام (البيوفلوك)، والحفاظ على جودة الأسماك، وأفضل الممارسات الفنية قبل وبعد حصاد الأسماك، ورفع الإنتاج وجودة المنتجات المستزرعة، والأمراض وحالات النفوق في مزارع الأحياء المائية.
وقال الدكتور عيسى بن محمد الفارسي، مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في كلمة له: إن الوزارة تسعى لأن يكون الاستزراع السمكي ركنًا أساسيًا في دعم مكونات الإنتاج السمكي بسلطنة عُمان، وله من المقوّمات والإمكانات ما يؤهله لاستيعاب الاستثمارات المحلية والدولية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات صغار المزارعين والمنتجين.
وأضاف أن الاستزراع السمكي يسهم بقدر كبير في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية بسلطنة عُمان، حيث قامت الوزارة في عام 2007م، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بوضع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة للاستزراع السمكي. وفي عام 2015م، قامت مع البنك الدولي بوضع رؤية قطاع المصائد السمكية والاستزراع السمكي بسلطنة عُمان، وفقًا لـ"رؤية عُمان 2040م".
وأوضح أن الاستزراع التكاملي يُعد أحد القطاعات المهمة في الاستزراع السمكي، وهو مرتبط بقيام أنشطة تكاملية بين الزراعة التقليدية وتربية الأسماك، وذلك للاستفادة من وحدة المساحة والمياه بهدف تعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين، مبينًا أن البيانات لدى الوزارة تشير إلى وجود 24 مزرعة سمكية تكاملية مرخصة في عام 2024م، وبلغ حجم إنتاجها 498 طنًا، بقيمة إجمالية تُقدّر بـ 746 ألف ريال عُماني من أسماك البلطي.
وتأتي الحلقة، التي تنظمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تنفيذًا لقرارات الاجتماع الأول للجنة استزراع الأحياء المائية للعام الجاري 2025م.
وتهدف الحلقة إلى تعريف المزارعين بأسس الإدارة المثلى لإدارة المزارع التكاملية، وزيادة الإنتاج من تربية الأحياء المائية في المياه العذبة، وتعريف المزارعين على أفضل الممارسات المتبعة في عمليات حصاد الأسماك، وذلك لضمان إنتاج أسماك ذات جودة عالية، بالإضافة إلى أسس التسويق الجيدة لمحصولهم من أسماك المياه العذبة.
وتسعى الحلقة إلى تحسين طرق إدارة المزارع النموذجية لأسماك المياه العذبة من خلال اكتساب المعلومات النظرية والفنية في الحلقة، وضمان وجود آلية جيدة لتسويق الحصاد من أسماك المياه العذبة، وتبادل الخبرات والمعارف بين المزارعين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني