اهمية طريق التنمية مقارنة بباقي الممرات الاقتصادية العالمية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد الخبير الاقتصادي قصي صفوان أن طريق التنمية المزمع إنشاؤه في العراق يعد الطريق الأنسب لنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا عبر ميناء الفاو مروراً بمضيق البسفور في تركيا.
وقال قصي أن “العراق سيمتلك في ذلك الوقت إمكانية السرعة وأفضل وقت في عملية نقل السلع”، مشيراً إلى “سعي العراق لاعتماد الطريق كممر للغاز الخليجي المصدر إلى أوروبا”.
وأشار إلى أن “طريق التنمية يمتلك ميزة كبيرة وهي قربه من مراكز سكانية كبيرة يمكن أن تكون نافذة لجذب الاستثمار الأجنبي”، مشيراً إلى أن “جانبي الطريق يمكن أن يتحولا إلى مدن صناعية وتجارية وسياحية”.
ونوه قصي إلى أن “الاقتصاد التركي بحاجة إلى تنفيذ طريق التنمية لاستثمار طرقه البرية باتجاه الاتحاد الأوروبي بالشكل الأمثل”، مبيناً أن “للطريق أهمية سياحية كبيرة ومن الممكن أن يسهم بنقل حوالي 13 مليون سائح سنوياً من أوروبا إلى منطقة الخليج العربي”.
وأوضح الخبير أن “عملية ربط المدن المقدسة في العراق، بما في ذلك محافظات كربلاء والنجف، بمكة المكرمة وربط اقتصاد المملكة العربية السعودية بالاقتصاد العراقي وصولاً إلى العمق الأفريقي مصر وعبوراً بالمملكة الأردنية ستساهم في إنعاش طريق التنمية”، مؤكداً أن “ربط الاقتصاد الإيراني والروسي بالطريق سيسهم في تحويل الطريق إلى ممر عبور عالمي”.
وأكد قصي أن “وجود العراق في قلب العالم يمنحه الفرصة الأمثل في عملية نجاح هذا الطريق ويمكن أن يكون نافذة لتنويع اقتصاد العراق وخلق إيرادات غير نفطية هي الأكثر استدامة بين المنافسين”.
هذا واعتبر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن مشروع “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوروبا (Imec)” الذي تؤيده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يزال يحتاج الى وقت قبل أن يتحقق، موضحا أن تركيا تؤيد في المقابل، مشروع “طريق التنمية” الذي يجمعها مع العراق، والقابل للتحقق بحسب وجهة نظرها رغم التحديات والعراقيل التي أمامه.
المصدر/ ABC عربية
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.