الديون المتخلّدة بذمة الدولة لفائدة المخابز تتجاوز 260 مليون دينار (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، صادق الحبوبي، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "صباح الناس"، الخميس 21 سبتمبر 2023، أنّ الديون المتخلّدة بذمة الدولة لفائدة المخابز تصل 262 مليون دينار.
وأشار إلى أنّ الإقبال المكثّف على المخابز انخفض مقارنة بالشهر الفارط، حيث تمّت ملاحظة نقص على مستوى الصفوف أمام المخابز، رغم أنّ الكميات المتوفّر لشهر سبتمبر نفسها بالنسبة إلى أوت، وهي 25 ألف قنطار في الشهر بمعدلّ 11 مليون خبزة يوميا.
يُذكر أنّ البلاد التونسية تعيش على وقع أزمة كبيرة في توفير الخبز، ما جعل الطوابير تصطف أمام عدد من المخابز وخلق مشاكل كبيرة للأسر في توفير مادة غذائية لا تخلو منها عادة الموائد التونسية.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات،قد أعلنت بتاريخ 19 أوت 2023، استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بمادتي الفارينة والسميد، بداية من 19 أوت 2023، على إثر "التزام هياكلها المهنية باحترام القوانين والتراتيب المنظمة لصنع وبيع الخبز ومطابقة نشاطها لذلك".
وشدّدت الوزارة على ضرورة إعلام المستهلك بنوعية ووزن وأسعار الخبز المعروض بصفة واضحة وشفافة ورفع كلّ البيانات الإشهارية التي من شأنها إحداث خلط في ذهنه أو مخادعته بما في ذلك تسمية "مخبزة".
وكانت جلسة عمل جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بتاريخ الخميس 27 جويلية 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، بكلّ من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، قد تناولت مسألة توزيع الخبز، فضلا على النظام القانوني المتعلّق بتصنيف المخابز.
ودعا قيس سعيّد إلى ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة لتجاوز أزمة الخبز الحاصلة، مؤكّدا على أنّ "الخبز خطّ أحمر بالنسبة للتونسيين".
كما مثّل إعداد خطّة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، لمراقبة المخابز والمطاحن ومسالك التوزيع، محور جلسة عمل انتظمت السبت 29 جويلية 2023، بمقرّ وزارة الداخلية بالعاصمة.
وتدارس وزير الداخلية كمال الفقـي ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب القزاح، خلال جلسة العمل، الأسباب الكامنة وراء الاضطراب الحاصل فيمادة الخبز وبعض المواد الغذائية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
* تقرؤون أيضا:
المخابز العصرية تتوقّف عن صناعة الخبز بداية من الغد
غرفة أصحاب المخابز: الخبز مفقود لهذه الأسباب.. والتزويد يستأنف اليوم (فيديو)
قيس سعيّد: الخبز خطّ أحمر بالنسبة للتونسيين.. ولا بدّ من إجراءات عاجلة (فيديو)
استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بمادتي الفارينة والسميد
رئيس الدولة: الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرّر
رئيس الحكومة يدعو لاتّخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التزوّد بالخبز
'آلارت': تراجع الدعم وهيمنة المطاحن على ديوان الحبوب وراء فقدان الخبز
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس اجتماع لمتابعة مشروعات التنمية المدرجة ضمن ميزانية عام 2023، والمنفذة من قبل البلديات في عام 2025.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، وتم خلاله مناقشة مهام اللجنة وآلية متابعة تنفيذ المشروعات للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية والفنية والإجرائية المعتمدة من الوزارة.
وركز الاجتماع على ضرورة إجراء زيارات ميدانية للبلديات المستهدفة لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات، كما تم اقتراح إعداد تقارير شهرية تشمل مؤشرات الأداء والتحديات والمعوقات ونسب الصرف والإنجاز، وتوجيهها إلى الوزير، بالإضافة إلى اقتراح تدخلات تصحيحية للمشروعات المتعثرة أو المخالفة. وأكد المشاركون على أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة تتضمن مراحل الإنجاز لجميع المشروعات.
وفيما يتعلق بالميزانية المستقبلية، تم اقتراح توصيات لتحسين معايير اختيار وتوزيع المشروعات في الدورات القادمة، مع ضرورة رفع تقارير ختامية تحليلية بعد استكمال التنفيذ لتقييم أثر المشروعات على الخدمات العامة.
وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى أنه لن يتم صرف أي مبالغ مالية للبلديات إلا بعد استكمال المشاريع السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه، مع ضرورة تدرج الصرف المالي وفقاً للمراحل المتفق عليها في العقود المبرمة بين البلديات والشركات المنفذة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المتمثلة في الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، مدير إدارة المشروعات، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال