المركزي السويدي يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2008
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
رفع البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي الخميس، قائلا إن "الضغوط التضخمية في الاقتصاد السويدي لا تزال مرتفعة للغاية"، على الرغم من وجود دلائل على أن التضخم بدأ في الانخفاض.
وقرر البنك المركزي السويدي زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 بالمئة، وقال إن توقعاته تشير إلى إمكانية رفعه أكثر.
قال البنك المركزي السويدي في بيان: "يتراجع التضخم أيضًا في السويد. معدل الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء تباطأ بشكل ملحوظ، وهو أمر إيجابي".
لكن البنك أضاف أن "ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة للغاية"، مشيراً إلى أن أسعار الخدمات لا تزال ترتفع بسرعة وأن العملة السويدية، الكرونا، "ضعيفة بشكل غير مبرر".
انخفضت العملة السويدية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل اليورو والدولار الأميركي.
وتعاني السويد من ارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغت 7.5 بالمئة في أغسطس، بانخفاض عن 9.3 بالمئة في يوليو، ولكنها بعيدة عن هدف 2 بالمئة الذي حدده البنك المركزي السويدي.
قال البنك: "لضمان استمرار خفض التضخم واستقراره حول الهدف خلال فترة زمنية معقولة، يجب تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر".
كتبت وكالة الأنباء السويدية تي تي أن زيادة سعر الفائدة الخميس تعني أن سعر الفائدة عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الطاقة التضخم السويد الفائدة سعر الفائدة التضخم خفض التضخم الفائدة الطاقة التضخم السويد البنوك سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مواقف متناقضة بين ترامب وباول حول معدلات الفائدة
أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الثلاثاء أن "لا حاجة ملحة" لخفض أسعار الفائدة، على نقيض مواقف أعضاء آخرين في المؤسسة المالية وخاصة الرئيس دونالد ترامب.
وقال باول لدى بدء جلسة استماع أمام لجنة المال في مجلس النواب "حاليا نحن في وضع جيد للتريث لمعرفة المزيد عن التطور المحتمل للاقتصاد قبل أي مراجعة لسياستنا".
وأعلن في وقت لاحق "لا أعتقد أننا بحاجة إلى التسرع [في تغيير أسعار الفائدة] لأن الاقتصاد لا يزال متينا".
يواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي انتقادات لاذعة من ترامب منذ أشهر، ويتهمه الأخير بانتهاج سياسة نقدية تقييدية للغاية.
قبل ساعات من جلسة الاستماع، وصف ترامب باول بـ"الغبي" و"العنيد". وقال إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن "عدم كفاءته لسنوات قادمة".
وكان ترامب كتب "بعد أن تأخر كثيرا. سيحضر جيروم باول من الاحتياطي الفيدرالي إلى الكونغرس اليوم الثلاثاء ليوضح سبب رفضه خفض معدلات الفائدة من بين أمور أخرى".
وقال الرئيس الأميركي "قامت اوروبا بالتخفيض عشر مرات، ونحن البتة. لا يوجد تضخم، واقتصادنا رائع. يجب أن نخفض معدلات الفائدة بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية على الأقل"، مؤكدا أن هذا سيوفر للولايات المتحدة "أكثر من 800 مليار دولار سنويا".
ودعا "مجلس محافظي" الاحتياطي الفيدرالي إلى "تحرك" لم يحدد ماهيته.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع الأسبوع الماضي الإبقاء على معدّلات الفائدة ضمن هامش يتراوح بين 4,25 في المئة و4,50 في المئة، للمرة الرابعة على التوالي.
وعيّن ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2018، باول رئيسا للاحتياطي الفيدرالي، في ولاية تنتهي خلال أقل من عام.
وردا على سؤال عن تأثير الضغوط الرئاسية على عمله، قال باول إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "يركزون فقط" على واجباتهم لخدمة الأميركيين.
وأضاف "كل ما عدا ذلك تشتيت للانتباه، بطريقة ما. (...) نفعل دائما ما نراه صائبا ونتحمل العواقب".
كما اعتبر أنه من الضروري الحفاظ على مصداقية الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.
دعوات لخفض معدلات الفائدةيتوقع محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة الأميركية تسارع التضخم إلى +3 بالمئة (مقابل 2,1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل) بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مع عودته الى البيت الابيض.
وذكر باول انه يتوقع أن يُظهر مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لمايو الذي سيصدر الجمعة، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 2,3 بالمئة على أساس سنوي. ويمثل ذلك تسارعا مقارنة بأبريل (+2,1 بالمئة).
اتفق المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية على حالها خلال اجتماعهم الأخير الأسبوع الماضي.
ويبدو أن العديد منهم يميلون إلى خفض أسعار الفائدة في أقرب فرصة.
واعلن كريستوفر وولر الجمعة "لا أعتقد أنه ينبغي علينا الانتظار لفترة أطول".
وقالت ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي "إذا ظلت ضغوط التضخم تحت السيطرة" حتى الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في 29-30 يوليو "سأدعم خفض أسعار الفائدة".
يُعتبر وولر مرشحا محتملا لخلافة باول الذي أصبح رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال ولاية ترامب الأولى.
وقام الرئيس الأميركي مؤخرا بترقية بومان إلى منصب نائبة الرئيس المكلفة الرقابة المصرفية لاطلاق يد الجهات المالية.