البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ودائع أسبوعية بقيمة 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة الموجود لدى 20 بنكا يعمل بالقطاع المصرفي.
تأتي عمليات السوق المفتوحة والتي تقضي بربط فائض السيولة من البنوك في وديعة بالمركزي المصري تحت سعر عائد ثابت يبلغ 24.5% لمدة 7 أيام، وذلك لتحجيم السيولة الفائضة داخل الجهاز المصرفي.
ويستخدم البنك المركزي عطاءات الوديعة معدل ثابت ضمن أدوات السياسة النقدية، والتي تسهم بدورها في تقليص أي فرصة أمام عودة التضخم للصعود.
شهدت معدلات التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي، ارتفاعاً كبيراً لتسجل 16.8% مقابل 13.9% في شهر أبريل 2025، حسبما كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان البنك المركزي قام في شهر مايو بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية بعد اجتماع أبريل 2025، حيث بلغ إجمالي نسبة التخفيض 3.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%
ومن المقرر أن تجرى لجنة إدارة السياسة النقدية لدى البنك المركزي اجتماعا يوم 10 يوليو المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اقرأ أيضاًانخفاض تكلفة التأمين على الدين المصري السيادي مع انحسار المخاطر الجيوسياسية
الدولار يفقد 1.4% أمام الجنيه المصري مع تراجع الطلب على النقد الأجنبي
مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الثلاثاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التضخم سعر الفائدة عطاء البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:أكثر من (66) مليار ديناراً الغرامات المفروضة على شركات الصيرفة
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت أكثر من 66 مليار دينار عراقي خلال النصف الأول من العام الحالي 2025.وأظهرت إحصائية للبنك، ان “الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر الستة الماضية، وابتداء من كانون الثاني/نوفمبر ، ولغاية نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي بلغت 66 مليارا و 210 ملايين و 955 الف دينار”، مبينة أن “الغرامات شملت ايضا 77 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.وبين البنك أن، “هذه الغرامات انخفضت عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 181 مليارا و 842 مليونا و854 ألف دينار فيما بلغت العقوبات 151 عقوبة توزعت بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.ولم يذكر البنك اسماء المصارف التي فرض عليها الغرامات أو العقوبات الادارية. وتبلغ المصارف الاهلية نحو 51 مصرفاً منها 23 مصرفاً تجارياً أهلياً و28 مصرفاً إسلامياً أهلياً.