الأمم المتحدة: 6 ملايين شخص يعانون من الجوع في السودان
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إن أكثر من ستة ملايين شخص في السودان "على بعد خطوة واحدة من المجاعة"، وشددت على أن هذه الأعداد ستستمر في التزايد إذا لم تصمت الأسلحة.
وأضافت ديكارلو أن الجيش وقوات الدعم السريع، بعيدان عن تحقيق النصر إلا أنهما يواصلان قتالهما "الوحشي"، فيما يواصل المدنيون دفع "ثمن باهظ لهذا العنف الأحمق".
وتابعت إن السودان الآن يضم أعلى عدد للنازحين داخليا في العالم، إذ وصل عددهم 7.1 مليون شخص، بما في ذلك 3.3 مليون طفل.
وأشارت وكيلة الأمين العام إلى أن الصراع في السودان يتأجج بسبب التعبئة عبر الحدود، بما في ذلك على طول الخطوط القبلية، فضلا عن تدفق المقاتلين والأسلحة والذخيرة من خارج البلاد.
وأوضحت: "هذا يهدد بإغراق المنطقة في صراع أوسع نطاقا. يجب على جميع المجتمعات والجهات الفاعلة الإقليمية الامتناع عن الانحياز إلى أي طرف. وبدلا من ذلك، يجب عليها تركيز جهودها على منع مزيد من التصعيد وإنهاء العنف".
وشددت ديكارلو على أن التقاعس السياسي قد كبّد الشعب السوداني بالفعل تكلفة باهظة ودعت إلى زيادة "الدبلوماسية الفعالة".
وأفادت "يمكن للمجتمع الدولي، بل ويجب عليه، أن يفعل المزيد للمساعدة في وقف القتال وإيجاد طريق إلى التسوية السياسية. يجب على الأطراف السودانية المتحاربة إنهاء القتال والعودة إلى جدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي من شأنه أن يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية. سيتطلب ذلك إرادة سياسية، وآلية قوية للرصد والتحقق، والقدرة على محاسبة الأطراف المتحاربة".
وأشارت المسؤولة الأممية إن الحرب في السودان "حطمت آمال وتطلعات الرجال والنساء السودانيين الذين أدى إصرارهم وتضحياتهم إلى ثورة كانون الأول /ديسمبر 2018، التي ألهمتنا جميعا في جميع أنحاء العالم"، لافتة إلى أن الكثيرين في السودان يشعرون الآن بالقلق من أن الصراع سيعيد البلاد "إلى الأيام المظلمة" ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب السوداني لمنع حدوث ذلك.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، إن البلاد تواجه أزمة إنسانية ذات "أبعاد ملحمية"، وحذر من تدهور الوضع إلى كارثة "يمكن أن تبتلع، وسوف تبتلع، البلاد بأكملها ومن ثم المنطقة" ما لم يتم اتخاذ إجراءات دولية عاجلة.
وأوضح أن إن المجتمع الإنساني يبذل كل ما في وسعه لتوسيع نطاق الاستجابة وقد وصل حتى الآن بالمساعدات إلى 3.5 مليون شخص، إلا أن خطة الاستجابة الإنسانية لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث تم توفير حوالي 30 بالمائة فقط من الأموال اللازمة لدعم الأشخاص داخل البلاد.
وأشار غريفيثس أيضا إلى أن قدرة العاملين في المجال الإنساني على العمل تعوقها البيئة شديدة الخطورة والمعقدة، فضلا عن القيود المفروضة على الوصول والعوائق البيروقراطية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش وقوات الدعم السريع الصراع في السودان المجاعة فی السودان
إقرأ أيضاً:
حزب العدل المصري يحذر من أزمة طاقة غير مسبوقة.. خسائر بـ600 مليون دولار
أطلق حزب العدل المصري تحذيراً شديد اللهجة من أزمة طاقة متصاعدة تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، على خلفية فشل الحكومة في تشغيل وحدات التغويز العائمة في الوقت المحدد، وانهيار غير مسبوق في إنتاج الغاز الطبيعي المحلي.
وقال الحزب في بيان رسمي، السبت الماضي، إن التعثر في تشغيل الوحدات أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 600 مليون دولار، محملاً وزارة البترول المسؤولية الكاملة عما وصفه بـ"فشل مؤسسي ممنهج" في إدارة قطاع الطاقة.
إخفاق حكومي وتكاليف باهظة
وفقاً للبيان، كانت وزارة البترول قد أعلنت في آذار/مارس الماضي٬ أن وحدات التغويز الأربع ستدخل الخدمة في أيار/مايو الماضي، إلا أن موعد التشغيل تأجل مراراً إلى حزيران/يونيو الماضي٬ ثم إلى منتصف تموز/يوليو الجاري٬ فيما لم تدخل الخدمة فعلياً حتى الآن سوى وحدة واحدة فقط، رغم مرور أكثر من ربع فترة ذروة الاستهلاك الصيفي، التي تشهد فيها البلاد ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الكهرباء.
وأشار الحزب إلى أن إحدى سفن التغويز، وهي "إنرجوس باور"، وصلت إلى ميناء الإسكندرية في 24 أيار/مايو الماضي، لكن أعمال البنية التحتية في رصيف "سونكر" لم تكن جاهزة لاستقبالها، إذ كان وزير البترول لا يزال يتفقد أعمال الحفر بالموقع بعد ثلاثة أيام فقط من وصول السفينة.
كما اضطرت الوزارة إلى شحن ذراع تحميل رئيسي عبر طائرة شحن ضخمة، في خطوة وصفها الحزب بأنها "دليل قاطع على غياب التخطيط المسبق".
خسائر مالية فادحة
قدر حزب العدل جملة الخسائر الشهرية الناجمة عن هذا التعثر بما يلي:
- 12 مليون دولار شهرياً كقيمة استئجار لسفن تغويز غير عاملة.
- 300 مليون دولار شهرياً كتكاليف إضافية لتشغيل محطات الكهرباء باستخدام المازوت والسولار بدلاً من الغاز.
- 215 إلى 300 مليون دولار شهرياً كفروق صيانة إضافية لمحطات الدورة المركبة، بسبب التشغيل بوقود غير ملائم تقنياً، ما تسبب في تآكل مبكر للمعدات ورفع نفقات الصيانة.
ووفق تقديرات الحزب، فإن إجمالي الخسائر حتى مطلع تموز/يوليو الجاري تقترب من 600 مليون دولار، دون تحقيق أي إنجاز تشغيلي يُذكر، ودون تقديم أي تفسير مقنع من الحكومة.
تحذيرات تم تجاهلها
ولفت الحزب إلى أن الأزمة لم تكن مفاجئة، إذ سبق لمركز العدل للدراسات أن أصدر في آذار/مارس الماضي ورقة تحليلية حذرت بوضوح من عدم جاهزية البنية التحتية، وأشارت إلى اختلال في التنسيق بين خطط الاستيراد والتجهيزات الفنية على الأرض.
لكن هذه التحذيرات لم تؤخذ على محمل الجد، ما أدى إلى الفوضى التي تشهدها البلاد حالياً في قطاع الغاز والطاقة.
انهيار في الإنتاج المحلي
في موازاة أزمة التغويز، أشار البيان إلى أن مصر، ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا، تعاني من انهيار حاد في الإنتاج المحلي. فقدت البلاد نحو 3.3 مليار قدم مكعب يومياً منذ بلوغها ذروة الإنتاج، وهو ما يعادل 45% من الإنتاج الإجمالي، في تراجع وصفه الحزب بأنه من "أعلى معدلات الانحدار عالمياً"، لا سيما في غياب حرب أو حصار اقتصادي.
ورغم التصريحات المتفائلة المتكررة من الحكومة، لا يزال الواقع مغايراً:
في آب/أغسطس 2024، تعهّد رئيس الوزراء بعودة الإنتاج لمستوياته الطبيعية في صيف 2025.
في كانون الأول/ديسمبر 2024، أعلن وزير البترول أن البلاد ستحقق زيادة بمليار قدم مكعب يومياً.
لكن في تموز/يوليو الجاري سجل الإنتاج انخفاضاً إضافياً بمقدار 600 مليون قدم مكعب يومياً.
اعتماد متزايد على الغاز الإسرائيلي
تأتي هذه الأزمات وسط هشاشة جيوسياسية متزايدة. إذ تعتمد مصر على استيراد نحو مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي من حقلي "تمار" و"ليفياثان" الإسرائيليين، بموجب اتفاقية طويلة الأمد بقيمة 15 مليار دولار.
ومع ذلك، فقد شهدت هذه الإمدادات تقلبات متكررة، من بينها توقفها المؤقت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 على خلفية التصعيد العسكري في غزة، وتكرار الانقطاع مجدداً في حزيران/يونيو الماضي.
ويرى حزب العدل أن هذا الاعتماد المفرط على مصدر خارجي غير مستقر سياسياً يضع الأمن القومي المصري في دائرة الخطر، ويجعل البلاد عرضة لأزمات طاقة متكررة.
أزمة ثقة ومطالب بمحاسبة فنية
وحذر البيان من أن استمرار هذا الأداء المرتبك قد يؤدي إلى "أزمة مركبة"، تتجاوز قطاع الطاقة لتطال ثقة المواطنين بالدولة واستقرار المالية العامة.
وطالب الحزب بإجراء مراجعة فنية مستقلة وعاجلة لكامل برنامج تشغيل وحدات التغويز، متسائلاً: كيف تمكنت مصر في عام 2015 من تشغيل وحدات مماثلة في وقت قياسي ودون ضجيج؟ بينما تعاني اليوم من "ضجيج بلا طحن" وارتباك مؤسسي شامل.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو