“القومي للحوكمة” يوقع اتفاقية تعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ـ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ ممثلًا عنه د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد إتفاقية تعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار ممثلًا عنها د. محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، وعميد الشؤون الاستراتيجية، وذلك للتعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والتنمية المستدامة ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفاعليات العلمية.
وأشارت د.شريفة شريف إلى أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الفاعلة في مصر، وفي ضوء الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العاملين بالمؤسسات في كافة المجالات بهدف الإرتقاء بمنظومة الخدمة وتمكين هؤلاء العاملين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدة حرص المعهد على تعميق التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية والبحثية للاستفادة من الجانب الأكاديمي في تحسين كفاءة الجانب العملي وتطبيق الأسلوب العلمي في برامج تطوير إمكانات وصقل مهارات الكوادر البشرية، بالإضافة إلى دور المعهد في إعداد الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات وإدارة المشروعات المعنية بالإدارة الرشيدة والحوكمة والتحول الرقمي والمجالات المرتبطة، مؤكدة أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تتمتع بمكانة متميزة في الاعتماد على كوادر بشرية عالية الكفاءة والتدريب والاستعداد الدائم للمساهمة الفعالة في مجال الخدمة المجتمعية في إطار خطط التنمية للدولة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد ربه عن سعادته بهذا التعاون المشترك والذي يعكس الدور المحوري الذي تقوم به مدينة زويل في المجتمع المصري والعمل على مساندة الدولة في مختلف المجالات من بناء وتطوير القدرات البشرية للدولة المصرية وطرح الحلول العلمية التي تسهم في تنمية وتطوير المجتمع المصرى لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030 .
وتتضمن اتفاقية التعاون عدة مجالات منها تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية والمنح العلمية والحزم التدريبية المشتركة، تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل للعاملين بالمدينة في الموضوعات والتخصصات التي تتلاءم مع طبيعة عملهم فضلاً عن توفير المعهد برامج تدريب لطلبة المدينة لتأهيلهم عمليًا للانخراط في سوق العمل، إلى جانب التعاون المشترك في مجالات الطاقة والمناخ وخلق فرص العمل من خلال الشركات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والبرمجيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المعهد القومي للحوكمة مدینة زویل
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك