قبل الإغلاق الأمريكي.. زيلينيسكي يحاول كسب الجمهوريين بشأن المساعدات العسكرية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الأمريكية في محاولة لتعزيز الدعم الأمريكي لبلاده المحاصرة والتغلب على شكوك الجمهوريين بشأن المزيد من المساعدات.
ووفقا لما نشرته وول ستريت جورنال، التقى زيلينسكي بقادة مجلس النواب وجميع أعضاء مجلس الشيوخ المائة في اجتماعات خاصة في الكابيتول هيل صباح الخميس، ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس بايدن في البيت الأبيض بعد الظهر، موضحًا حجته للحصول على مزيد من المساعدة بينما تحاول أوكرانيا مواصلة هجوم مضاد ضد القوات الروسية.
تمت مرافقة زيلينسكي من وإلى الاجتماعات مع المشرعين من قبل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي).
قال زيلينسكي للصحفيين: "أجرينا حوارا رائعا"، لكنه لم يجب على أسئلة حول أي التزامات مساعدات إضافية.قال شومر: أن زيلينسكي قال: إذا لم نحصل على المساعدات، فسوف نخسر الحرب.
تأتي زيارة زيلينسكي لواشنطن، وهي الثانية له خلال تسعة أشهر، في الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة نحو إغلاق جزئي للحكومة في نهاية سبتمبر، مع إصابة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري بالشلل بسبب الاقتتال الداخلي بين الجمهوريين حول الإنفاق الحكومي.
وقبل وصول زيلينسكي، تعهدت مجموعة من المشرعين الجمهوريين بمعارضة طلب بايدن للحصول على 24 مليار دولار إضافية من المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لكييف.
قال المشرعون في رسالة اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال إن لديهم مخاوف بشأن التمويل الذي وافق عليه الكونجرس بالفعل والذي يزيد عن 100 مليار دولار. واشتكوا من أن الإدارة تدعم "التزامًا مفتوحًا" تجاه أوكرانيا وانتقدوا ما يقولون إنها استراتيجية غير واضحة.
تم التوقيع على الرسالة من قبل 23 عضوًا في مجلس النواب وستة من أعضاء مجلس الشيوخ. هذه المجموعة الصغيرة ستكون كافية لمنع أو على الأقل تأخير الخطوات الإجرائية اللازمة لتقديم أي إجراء لتمويل أوكرانيا إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
قال المشرعون الجمهوريون في رسالتهم إن الأمريكيين بحاجة إلى معرفة المزيد حول أين ذهبت أموالهم.
قال أحد الموقعين على الرسالة، السناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي)، في خطاب ألقاه في قاعة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء إنه لن يوافق على تسريع أي مشروع قانون إنفاق يوفر أي مساعدات أمريكية إضافية لأوكرانيا، مشيرًا إلى الحجم الكبير لعجز في الميزانية الفيدرالية.
بموجب قواعد مجلس الشيوخ، يمكن لعضو واحد في مجلس الشيوخ أن يعترض على التشريعات سريعة التتبع، مما يؤدي إلى إبطاء العملية إلى حد كبير، حتى لو حصل مشروع القانون في النهاية على الأصوات اللازمة لتمريره. ومع انتهاء التمويل الحكومي في نهاية هذا الشهر، فإن تهديد بول قد يعرض للخطر قدرة مجلس الشيوخ على تمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت قبل الموعد النهائي، إذا كان يتضمن أموالاً لأوكرانيا.
وما لم يقر الكونجرس مشروع قانون الإنفاق قبل الأول من أكتوبر، فإن معظم الحكومة سوف تغلق أبوابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيلينسكي الجمهوريين إجمالي المساعدات الدعم الأمريكي مجلس النواب مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
الوزراء: إعداد مشروع قانون لتشديد الغرامات بشأن جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة، كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وناقش المجلس عددًا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، في ما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
وتم التأكيد، خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
وأشار الاجتماع إلى أنه جار العمل حاليًّا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالًا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وتم التوافق، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات في ما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيًا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
وتم التوافق، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقًا مستمرًّا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
وقرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقًا من تكريس مبدأ الشفافية.
وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تشديد الغرامات جرائم الشائعات الأخبار الكاذبة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش