مصر تقتحم مجال تصدير محطات الطاقة الشمسية في قارة إفريقيا.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قالت المهندسة غادة الجندي، المدير التنفيذي للشركة العربية للطاقة المتجددة، إن مستقبل الطاقة الشمسية في مصر مشرق ومبشر، موضحة أن نسبة الطاقة رياح وطاقة شمسية ستكون 42% بحلول 2035، بجانب الدخول في عصر الهيدروجين الأخضر.
ألواح الطاقة الشمسية
أضافت المهندسة غادة الجندي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج"نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم أجمع يتجه نحو الطاقة النظيفية والخضراء، مشيرة إلى أن الشركة على وشك شراكة قوية لخط إنتاج بتكنولوجيا حديثة واستخدامه في الري بالطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية عالية.
وأوضحت أنه هناك تدريبات مكثفة على التعامل مع مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، مؤكدة أن الهدف زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها الجديدة والمتجددة.
وكشفت عن توقيع بروتوكول لإنشاء محطة طاقة شمسية في الوادي الجديد بسعة 50 ميجا، موضحة أن الشركة ساهمت في تنفيذ العديد من الطرق والكباري بالإنارة عن طريق الطاقة الشمسية.
ولفتت إلى أن الشركة عملت فى المدن الجديدة والمحاور الجديدة مثل محور 30 يونيو ومحور أسيوط الغربى الذى يربط مطار أسيوط بمدينة أسيوط.
وأشارت إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية في دولة أوغندا، إلى جانب محطات أخرى في قارة إفريقيا، حيث يتم تصدير محطات الطاقة الشمسية بعد تصنيع الألواح محليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف رفع إنتاج حقول الغاز لسد احتياجاتها من الطاقة.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة البترول في مصر عزمها رفع إنتاجية حقول الغاز خلال الشهرين المقبلين، فيما سيتم استقدام 4 سفن لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، وضخه في الشبكة القومية لتوجيهه إلى محطات توليد الكهرباء لتلبية متطلبات فصل الصيف.
واجهت مصر أزمة عجز في إنتاج الكهرباء خلال العامين الماضيين، مما اضطر الحكومة إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا خلال الصيف، الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. وجاء العجز في إنتاج الكهرباء رغم وجود فائض ضخم في قدرات التوليد، بسبب تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخدم كمصدر وقود رئيسي لتشغيل معظم محطات الإنتاج.
وارتبطت الأسباب الرئيسية لانخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بعدم وجود اكتشافات جديدة من حقول الإنتاج وتناقص إنتاج القائمة نتيجة تقادمها، بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة للبحث والتنقيب أو تنمية الحقول، وذلك وسط تراكم مستحقات الشركات الأجنبية بالتزامن مع أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد.
أدى ذلك إلى هبوط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام إلى 4.87 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، وفق تقرير متخصص.
ووضعت وزارة البترول، بعد تولي الوزير الجديد كريم بدوي، منصبه في يوليو/تموز من العام الماضي، خطة لزيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، تعتمد على جدولة مستحقات الشركات الأجنبية وانتظام سداد مستحقاتها. وسدّدت مصر منها 7.5 مليار دولار خلال نحو عام، وفق وسائل إعلام محلية. في وقت أعلنت شركات كبرى نيتها ضخ استثمارات جديدة.
وتضمنت الخطة إطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي، شملت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، منها نظام معامل الربحية خاصة في المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!